اسدالله خسروی؛ خبرگزاری بازار- هرچند دولت برای تامین نیازهای مالی خود تلاش می کند تا از بانک مرکزی پولی استقراض نکند و از طریق مختلف چون فروش اوراق بدهی، عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس و ... منابعی را برای اداره امور کشور به چنگ بیاورد اما با توجه به وجود نقدینگی بسیار حجیم در کنار اقتصاد کم تحرک کشور، توزیع پول در قالب سودهای موهوم بازار سرمایه و ...بین مردم نادرست و ناکارآمد است، چرا که این روند بر رشد نقدینگی دامن زده تا اقتصاد کشور به لبه پرتگاه کشانده شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ نقدینگی زمانی می تواند در اقتصاد یک کشور موثر واقع شود که این نقدینگی همپای تولید افزایش یابد اما آنگونه که مشخص است از سال ۹۲ نقدینگی بیش از ۵ برابر افزایش یافته در حالی که در طول این سالها به جای رشد تولید، توسعه صادرات و اشتغالزایی گسترده، متاسفانه شاهد رکود مراکز تولید و تعطیلی بزرگترین شرکت ها و کارخانه های صاحب نام هستیم.
رشد ۵ برابری نقدینگی در ۷ سال اخیر
اینکه طی حدود ۷ سال رشد نقدینگی در کشور ۵ برابر شده است، بنابراین رشد تولید ملی نیز باید چشم گیر باشد، نه این که طی این سالها به جای ترقی تولید، نظارگر تعطیلی کارگاهها، کارخانه ها و مراکز صنعتی و خدماتی در کشور باشیم. و از طرفی ارزش پول ملی نیز ۲ تا ۳ برابر کاهش یابد.
البته باید گفت؛ بخشی از رشد نقدینگی کشور علاوه بر ناکارآمدی مدیریتی ناشی از کاهش هرساله بودجه سنواتی است چرا که دولت فربه و برخوردار از شرکت های بزرگ که هر ساله بخش عمده ای از بودجه را به خود اختصاص می دهند، هرساله با کاهش درآمد مواجه و برای رفع نیازها و ضروریات بالاجبار دست به اقدامات پولی می زند تا نقدینگی در کشور سیل آسا شود.
طبق بررسی های موجود، نقدینگی در پایان سال ۹۸ از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است، یعنی نقدینگی در اسفند ماه سال گذشته به ۲.۴۷ میلیون، میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس نقدینگی در مقایسه با اسفند ماه ۱۳۹۷ حدود ۳۱.۳ درصد افزایش داشته است.
اقتصاددانان معتقدند؛ تا زمانی که در ساختارهای پولی و مالی و بانکی اصلاحات اساسی صورت نگیرد، افزایش نقدینگی همچنان ادامه خواهد داشت و دولت های بعدی نیز با وجود چنین ساختاری، کارچندانی در کاهش رشد نقدینگی یا هداست آن به سمت تولید نمی توانند انجام دهند.
کاهش ارزش پول ملی بدنبال رشد نقدینگی
دکتر محمدباقر صدری عضو انجمن اقتصاددانان ایران درباره علت رشد نقدینگی و تبعات منفی آن در اقتصاد کشور به «خبرگزاری بازار» گفت: دولت یازده و دوازدهم را باید دولت رشد نقدینگی و رکود اقتصادی نام گذاشت در این دولت هیچ توجه ای به اصلاح ساختارهای اقتصادی نشده است، تورم بسیار بالا، کاهش ارزش پول ملی و تعطیلی کارخانه ها حاصل مدیریت ضعیف چنین دولتی است.
صدری با بیان اینکه دولت باید با سیاست گذاریهای مدبرانه و کارشناسی شده جلو رشد نقدینگی را می گرفت، گفت: البته طی سالهای گذشته رشد نقدینگی در کشور به قدری اتفاق افتاده است که اکنون بدنبال کاهش صفرهای اضافی ایجاد شده در پول ملی هستند چرا که ارزش پول بشدت کاهش یافته است.
این اقتصاددان به سیاست های نامشخص دولت و انجام اقداماتی بی ثبات با هدف جمع آوری منابع مالی که به نوعی پیش خوری پول در قالب فروش اوراق بدهی و سهام شرکت های دولتی و... اشاره کرد و افزود: دولت در اتخاذ سیاستها و اجرای برنامه های خود، باید عواقب کار را به خوبی بسنجد نه اینکه کاری کند که درآینده هم اقتصاد کشور و هم اقتصاد خانوارها با مشکل جدی مواجه شوند.
وی به کاهش منابع درآمدی دولت از محل درآمدهای مالیاتی، توسعه تجارت و فروش نفت، اشاره و خاطرنشان کرد: اگرچه بیماری کرونا باعث به هم ریختگی اقتصاد کشور شده است اما سیاست ها برای تامین نیازهای مالی دولت نباید طوری باشد که چوب حراج به منابع بیت المال زده شود. البته توجه به خصوصی سازی واقعی و اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی اقدامی درست و بجاست که باید بدرستی و با شیوه خاص انجام شود نه اینکه برای تامین نیازها از این طریق دست به پمپاژ پول زند.
بیم از سد شکنی نقدینگی و ویرانگری آن
عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه طی ۴۱ سال گذشته هیچ دولتی به اندازه دولت روحانی نسبت به رشد نقدینگی بی توجه نبوده است، گفت: تبعات رشد نقدینگی به مانند سیلاب ویرانگری است که معلوم نیست کی به راه افتد و اگر این سیل عظیم مهار نشود بسیار نگران کننده است.
به گزارش بازار، رشد نقدینگی که منجر به بالارفتن نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود شاخص بسیار مهمی در اقتصاد کشور محسوب می شود که دولت ها باید نسبت به آن توجه ویژه کنند اما متاسفانه این شاخص اقتصادی بدون توجه به جریان تولید هر سال فربه تر می شود تا جایی که اکنون این رقم به بیش از ۲۴۰۰ رسیده است.
کارشناسان معتقدند؛ میزان نقدینگی هر کشور باید به اندازه ظرفیت اقتصاد آن کشور باشد و اگر نقدینگی از ظرفیت اقتصادیک کشور فراتر رود تبعات منفی آن بی تردید اقتصاد را درگیر و مشکلات فراوانی را هم به مردم و هم دولت ها تحمیل می کند.
نظر شما