دخالت در اقتصاد برای کسب شهرت | دستوری‌ها بلای جان شدند

مریم رضایی؛ بازار: به باور کارشناسان، وضعیت اقتصادی در کشور مناسب نیست و از طرفی قوانین سیاست گذاران در اقتصاد کشور چالش هایی را ایجاد کرده است و در این بین بخش خصوصی در این مسیر پر پیچ و خم با فشارهای موجود به ادامه کار پرداخته است تا بتواند دولت را همراهی کند اما معتقد است قیمت گذاری دستوری در کنار قوانین و نامه ها و مصوباتی که همه را بلاتکلیف و شرایط را مانند کلافی در هم تنیده کرده است.

«علی محمد چوپانی» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان شرایط و وضعیت اقتصادی موجود کشور را مجموع اقداماتی به هم پیچیده عنوان می کند. با وی در این باره به گفتگو نشستیم.

* وضعیت اقتصادی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور به دولت فعلی ارتباطی ندارد و اتفاقاتی است که بعد از انقلاب اسلامی به صورت پیوسته شرایط اقتصادی موجود را به ارمغان آورده است که در حال حاضر به آن نقد داریم. قسمتی از این مسایل و مشکلات اقتصادی با سیاست خارجی و قسمتی با تحریم های اقتصادی ارتباط پیدا می کند.

در این یک سال دولت جراحی اقتصادی انجام داده و ارز ترجیحی را حذف کرده است که اقدام مناسبی بود. یکی از اثرات حذف ارز ترجیحی این است که در سال های گذشته دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن واردات روغن داشتیم که این میزان امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن بود. در سال های قبل ۷۰۰ هزار تن روغن از کشور ما به کشورهای همسایه به دلیل اینکه ما ارز چهار هزار و 200 داشتیم قاچاق می شدکه حذف ارز ترجیحی مصرف بعضی از کالاهای ما را منطقی کرد.

*دلیل این روند نامطلوب اقتصادی در کشور چیست؟

سیاست گذاران کلان اقتصادی، مجلس شورای مصلحت و صاحب نظران باید بهم تنیدگی اقتصادی که در کشور وجود دارد را از بین ببرند. این بهم تنیدگی باعث رشد و نرخ بالای تورم، کاهش ارزش پول و کاهش قدرت خرید مردم و در نهایت قیمت های دستوری شده است. ما باید این بهم تنیدگی را باز کنیم و اگر تا الان این گره ها باز نشده است زیرا سیاست های اقتصادی دولت انفعالی است و افتعالی نیست یعنی بر معلول تصمیم می گیرد و دنبال علت نمی گردد. دولت یک بار دنبال علت گشت و آن هم حذف ارز ترجیحی بود. تا زمانی که به علت ها نپردازیم مشکلات کماکان وجود دارد.

یکی از اثرات حذف ارز ترجیحی این است که در سال های گذشته دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن واردات روغن داشتیم که این میزان امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن بود

سیاست گذاران برای اقتصاد کشور تصمیم می گیرند چرا که به دنبال کسب محبوبیت هستند و به پارامترهایی که در اقتصاد ملی می تواند ایفای نقش کنند کمتر توجه می کنند. اقتصاد در دنیا براساس عرضه و تقاضا و مزیت نسبی شکل می گیرد.

* قیمت گذاری دستوری دولت چقدر در این نوع اقتصاد نقش داشته است؟

قیمت های دستوری هیچ وقت در هیچ کجای دنیا نتیجه نداشته است. در صنعت مرغ دولت براساس قیمت دستوری قیمت مرغ را ۶۳ هزار تومان در نظر گرفته است و در حال حاضر به دلیل فزونی تولید مرغ، قیمت به ۵۰ هزار تومان در بازار رسیده است. در این زمان هیچ کس در کنار تولید کننده نیست.

اگر مرغ دار ضرر کند و جوجه ریزی در مرحله بعدی کم شود قیمت مرغ از ۶۳ هزار تومان به ۷۳ هزار تومان می رسد. آن وقت تعزیرات به مرغ دار فشار می آورد که چرا قیمت مرغ افزایش پیدا کرده است. در صورتی که اگر قیمت مرغ بر اساس غلبه عرضه نسبت به تقاضا باشد چنین مشکلاتی وجود ندارد.

باید قیمت های دستوری را حذف کنیم تا خود عرضه و تقاضا بازار را تنظیم کند. باید حداکثر مداخلات دولت در قیمت گذاری ها کم شود. هدف گذاری شده است تا ایران در برنامه ۱۴۰۴ باید اول منطقه باشد در حالی که اول منطقه نیستیم و به اهدافی که تعیین کرده ایم نرسیدیم.

* می‌توانیم به اهداف خود در برنامه توسعه ۱۴۰۴ برسیم؟

برای رسیدن به اهداف ۱۴۰۴ که رفاه اجتماعی، ایجاد اشتغال، ایجاد مسکن و افزایش نرخ تشکیل خانواده در آن است دولت باید از مداخلات خود در امر اقتصاد جلوگیری کند و اقتصاد کشور را به عهده اقتصاددانان کشور بگذارد. فعالیت بخش خصوصی باعث پرواز دولت می شود نه اینکه دولت سیاست گذاری های دستوری داشته باشد.

باید قیمت های دستوری را حذف کنیم تا خود عرضه و تقاضا بازار را تنظیم کند

دولت برای رسیدن به اهداف ۱۴۰۴ باید سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار از منابع انفال مثل نفت، گاز و کانی های معدنی صادر کند. ما نمی توانیم هزینه دولت را با بارگذاری مالیات های غیر متعارف تامین کنیم. باید این ۲۰۰ میلیارد دلار صادر شود و با فروش این ارز ریال جذب کنیم و این ریال ها را در بخش های سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی خرج کنیم.

* بخش خصوصی چه کمکی می تواند انجام دهد؟

بخش خصوصی فرماندهان جنگ اقتصادی هستند و دولت بهتر است متناسب با اهمیت این بخش برای آن ها سازوکار فراهم کند. دولت وظیفه دارد که فضای کسب و کار را تسهیل کند. سیاست گذاران یک وظیفه دارند و آن این است که برای بخش خصوصی هدف گذاری کنند.

ما بازار خوبی برای رب گوجه فرنگی در عراق داشتیم اما عوارض صادراتی و برخی از نامه ها و دستورالعمل ها باعث شد که این بازار از ما گرفته شود و درحال حاضر در دست ترکیه است. تنظیم روابط اقتصادی باید با بخش خصوصی باشد چرا که درآمد ارزی در کشور ما کم شده است و برای جایگزین کردن آن باید صادرات انجام دهیم. سیاست های دوگانه اقتصاد ما را دچار مشکل کرده است.

دولت برای رسیدن به اهداف ۱۴۰۴ باید سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار از منابع انفال مثل نفت، گاز و کانی های معدنی صادر کند

نرخ سرمایه گذاری ما نسبت به نرخ استهلاک ما به دلیل عوارض قیمت های دستوری کاهش پیدا کرده است. اقتصاد ما دچار عارضه اضمحلال سود در تورم شده است.به طوری که اگر یک کارخانه آرد سال گذشته می توانسته ۱۰ هزار تن گندم را با قیمت ۵۰ میلیارد تومان خریداری کند و با قیمت دستوری فقط باید ۲۰ درصدسود کند برای امسال با اصل پول خود و سودش فقط می تواند پنج هزار تن گندم خریداری کند. وقتی یک واحد تولیدی با چنین عارضه ای روبه رو می شود در نهایت نمی تواند به ادامه کار امیدوار باشد.

* دولت چقدر می تواند به بخش خصوصی در بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند؟

کار دولت تسهیلگری و سیاست گذاری های کلان است و باید در این زمینه اقدام کند و در مسایل اقتصادی دخالت نکند. دولت باید به بخش خصوصی و تشکل ها اعتماد کند. جامعه از دولت انتظار دارد و ما بخش خصوصی برای فشردن دست دولت همکاری می کنیم و موفقیت دولت را می خواهیم.