بازار؛ گروه بانک و بیمه: نرخ بالای تورم، اقتصاد کشور را در سراشیبی تندی قرار داده است. تورمی که پول ملی ایران را بی ارزش کرده آن طور که ریال ایران دربین ۱۸۰ پول ملی دنیا به نسبت ارزش برابری دلار آمریکا در رده آخر قرار دارد. افت شدید ارزش پولی که موجب شده قدرت خرید مردم روز به روز کم و کمتر شود. طبق گزارش اخیر مرکزآمار ایران نرخ سالانه تورم کشور ۴۴ درصد اعلام شده است. رقمی که البته با واقعیاتی که مردم به عینه رشد قیمت همه کالاها و خدمات ها را در بازار می بینند، همخوانی ندارد زیرا برخی اقلام سبد مصرفی خانوار طی یکسال گذشته بیش از دو برابر و بعضا ۳ برابرگران شده اند. ازطرفی رشد نرخ تورم خیلی ازفعالان اقتصادی و کسب و کارها را به دلیل افزایش هزینه های تولید و فروش نامناسب درشرایط بدی قرار داده است، علاوه براین مردم نیز چون گذشته درپی بالارفتن هزینه های زندگی قدرت خرید چندانی ندارند این مسائل باعث شده است تا چرخ اقتصاد به کندی بچرخد و بخش تولید از رونق بیفتد.
هرچند آمارهای رسمی درخصوص اعلام نرخ تورم از سوی مراجعی چون مرکز آمارایران یا بانک مرکزی حاصل محاسباتی است که از وضعیت قیمت چندین کالاهای سبد مصرفی طی یکسال انجام می شود اما کارشناسان معتقدند؛ آن چیزی که مشخص کننده تعیین نرخ تورم است، جیب مردم بوده چرا که آنها افزایش نرخ تورم را با خرید روزمره ای که انجام می دهند به خوبی در دست دارند و اعتقاد چندانی به آمارهای منتشره ندارند. به گفته کارشناسان اقتصادی عامل اصلی رشد نرخ این شاخص مهم اقتصادی افزایش حجم نقدینگی، بی تحرکی بخش تولید، کسری بودجه سالانه، رشد نرخ ارز درکنار بی برنامگی و سیاست گذاریهای ناکارآمد اقتصادی است.
نتیجه ماندگاری تورم آن هم در طول ۵ سال مستمر شرایط را برای اقتصادی کشور و معیشت مردم سخت کرده است، زیرا در ۱۰۰ سال گذشته اقتصاد کشورهیچ وقت ۵ سال پی در پی با تورم بالا مواجه نبوده است
خطر ماندگاری تورم در اقتصاد کشور و خانوارها با تورم بالای ۴۰ درصد
دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی درگفتگو با «بازار» دراین باره می گوید؛ طی یک قرن اخیر تاکنون اقتصاد کشور ۵ سال متوالی تورم افزایشی با رقم حدود ۴۰ درصد را به خود ندیده است، این پدیده علامت بسیار خطرناکی است که می تواند تبعات منفی را در پی داشته باشد زیرا دولت ها نتوانسته اند آن را مهار کنند.
وی با بیان اینکه میانگین نرخ تورم طی ۵ سال اخیر(ازسال ۹۷ تا کنون) ۲ برابر تورم بلند مدت شده است، (تورم بلند مدت میانگین محاسبه نرخ تورم ازسال ۱۳۱۶ تا سال ۱۴۰۰) گفت: تورم بلند مدت ایران ۲۰ درصد بوده اما طبق محاسبات انجام شده تورم ۵ ساله اخیر با میانگین ۴۰ درصد بیانگر آن است که تورم در بلند مدت در این سالها ۲ برابر شده است. نتیجه ماندگاری تورم در نقطه بالا آن هم در طول ۵ سال مستمر نیز شرایط را برای سرمایه گذاران، بخش تولید و فعالان اقتصادی سخت و معیشت مردم را درتنگاه قرار می دهد زیرا در ۱۰۰ سال گذشته اقتصاد کشورهیچ وقت ۵ سال پی در پی با تورم بالا مواجه نبوده است. طبق گزارش های موجود طی سالهای ۱۳۲۰ تا سال ۱۳۲۳ همچنین سالهای ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۵۶ و سالهای ۷۳ تا ۷۴ حتی ۹۱ و ۹۲ نشان می دهد درطول این سالها نرخ تورم بالا بوده وفقط ۲ تا ۳ سال ادامه داشته اما بعد آن نرخ این شاخص مهم اقتصادی کاهشی شده است ولی اکنون از سال ۹۷ تا کنون نرخ تورم با رقمی بالا همچنان ادامه داربوده و به جایی اینکه این نرخ کاهشی شود حتی رشد هم کرده است.
در سالهای ۹۱ و ۹۲ و حتی ۹۳ نرخ تورم در کشور به دلیل اعمال تحریم ها افزایش یافت اما پس از آن با مطرح شدن مذاکرات برای رفع تحریم ها سال ۹۵ تا ۹۶ نرخ تورم مسیر کاهشی را در پیش گرفت و تک رقمی شد
تورم بالایی که تک رقمی شد
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: طی سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۳ سه سال متوالی نرخ تورم اعداد بالایی را به ثبت رساند و اقتصاد کشور در آن دوران تورم ۹۰ درصد و حتی بیش از ۱۱۰ درصدی را تجربه کرد، رشد بالای نرخ تورمی که ناشی از آشفتگی اقتصاد دنیا در پی جنگ جهانی دوم، تبعید رضا خان و نابسامانی اقتصاد کشور اتفاق افتاد اما پس از آن در سال ۱۳۲۴ نرخ تورم در کشور منفی شد و قدرت خرید مردم افزایش یافت. این موضوع حتی در دهه گذشته نیز مشاهده شد مثلا در سالهای ۹۱ و ۹۲ و حتی ۹۳ نرخ تورم در کشور به دلیل اعمال تحریم ها افزایش یافت اما پس از آن با مطرح شدن موضوع برجام و مذاکرات برای رفع تحریم ها سال ۹۵ تا ۹۶ نرخ تورم مسیر کاهشی را در پیش گرفت و پس از سالها حتی تک رقمی شد.
وی ادامه داد: اکنون که کشور ۵ سال پی درپی تورم بالایی دارد شرایط خاصی را بر اقتصاد تحمیل کرده به طوری که تورم در اقتصاد ماندگار شده است، چنین پدیده ای موجب شده تا شکاف عمیقی بین حقوق، دستمزد با هزینه های بسیار بالای زندگی رخ دهد و مردم نه تنها دیگر چون گذشته پس اندازی نداشته باشند بلکه برای تامین معاش روزمره زندگی دچار مشکل شوند چرا که میانگین حقوق کارمندان از سال ۹۷ حداکثر ۲۰ درصد افزایش یافته اما در مقابل نرخ تورم طی این مدت بیش از ۴۰ درصد رشد کرده است.
تورم در ایران ریشه در ۴ ناترازی در اقتصاد دارد که زمینه رشد آن را ایجاد کرده اند، ناترازی بانکی، بودجه ای، ارزی و عرضه و تقاضا در اقتصاد، ۴ موضوعی است که اگر حل نشوند نمی توان گفت تورم کاهش می یابد
افزایش حقوق و دستمزدها چاره ساز نرخ بالای تورم نیست
شقاقی شهری افزود: شکافی که هم اکنون بین حقوق، دستمزدها با هزینه های زندگی ایجاد شده است، موجب شده طبقه متوسط و متوسط رو به پایین با فشار شدید اقتصادی مواجه شود، اگرچه دولت اقدامات خود را با سیاست افزایش حقوق و دستمزد بکار می گیرد تا مردم با فشار تورم روبه رو نشوند اما این راهکار نمی تواند راه حلی مناسب برای این موضوع شود چون در یک دور باطل با افزایش حقوق ها هزینه تولید نیز افزایش و تورم باز در مسیر رشد قرار می گیرد. بنابراین حرکت در چنین مسیری اشتباه است و تنها راه آن این است تا زمانی دولت نتواند تورم را به درستی مهار کند، همچنان مشکل و شکاف بین حقوق و هزینه های زندگی وجود دارد.
وی با بیان اینکه حل مشکل نرخ بالای تورم نیازمند برنامه ریزی است، افزود: ریشه تورم در ایران مشخص است چرا که ۴ ناترازی در اقتصاد وجود دارد که زمینه رشد تورم را ایجاد کرده اند، ناترازی بانکی، بودجه ای، ارزی و عرضه و تقاضا در اقتصاد. این چهار ناترازی ریشه های تورم هستند که به نظر می رسد حل آن بیش از ۱۰ سال طول می کشد و تا این ناترازیها برطرف نشود نمی توان گفت تورم در کشور منفی شود در کنار این ناترازیها دولت باید توجه جدی به جراحی نظام مالیاتی، بانکی، صندوق های بازنشستگی، بخش صادرات غیرنفتی، ارتقاء بهره وری تولید و مسئله یارانه ها داشته باشد زیرا انباشت حدود نیم قرن تشدید ناترازی وضعیت اقتصاد و تورم را به این شکل در کشور رسانده است.
اکنون انتظارات تورمی در جامعه شعله ور شده است چرا که درآمدهای ارزی چندانی ناشی از فروش نفت چون سالهای پیشین به چشم نمی خورد و دولت نیز درآمد های ارزی چون گذشته ندارد، بنابراین درچنین شرایطی ناترازی ها در اقتصاد عیان شده اند
انباشت ۵۰ سال ناترازی بانکی، بودجه ای، ارزی و مقوله عرضه و تقاضا در اقتصاد
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: طی ۵۰ سال گذشته هیچ وقت توجه ای به حل ریشه ای تورم نشد بلکه در مواجه با این پدیده سیاست گذاریها و اقدامات زودگذر بصورت مسکن با درآمدهای نفتی چنین مشکلی را پوشش می داد و با این رویکرد انتظارات تورمی در جامعه فروکش می شد، اما اکنون انتظارات تورمی در جامعه شعله ور شده است چرا که درآمدهای ارزی چندانی ناشی از فروش نفت چون سالهای پیشین به چشم نمی خورد و دولت نیز درآمد های ارزی چون گذشته ندارد، بنابراین درچنین شرایطی ناترازی ها در اقتصاد عیان شده اند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید بر مهار نرخ تورم متمرکز شود تا مردم با فشار اقتصادی بیش از این مواجه نشوند، افزود: پیش بینی ها حکایت از آن دارد که تا پایان سال به دلیل تامین کسری بودجه همچنین تاثیر گذاری ارز ۳۶ هزار تومانی در اقتصاد احتمال رسیدن نرخ تورم به ۵۰ درصد دور از انتظار نیست این بدان معناست که با تورم ۵۰ درصدی درعمل قدرت خرید مردم نصف می شود.
خط فقری که تعریف می شود هم اکنون به ۱۵ تا ۱۸ میلیون رسیده است یعنی اینکه یک خانوار باید درآمدی حداقل بالای ۱۵ میلیون درماه را داشته باشد تا بتواند زندگی عادی را بگذراند
۴۰ درصد مردم در شرایط فقر نسبی
ابراهیم رزاقی، دیگر کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره راهکارها برای حل مشکل نرخ بالای تورم در کشور گفت: تورم حاصل رشد نقدینگی، بی تحرکی تولید در کنار ناکارآمدی اقتصادی و ازهمه مهمتر عدم تصمیم گیری درست برای حل این مسائل است. حال از آنجایی که از دوران سازندگی نظام اقتصادی سرمایه داری در کشور ایجاد شد مشکلات اقتصادی دامن گیر مردم و اقتصاد کشور شد تا طبقات پایین جامعه با فقر و تورم مواجه شوند.
وی با بیان اینکه بخش عمده ایجاد نرخ رشد تورم در کشور نتیجه همین سیاست های غلط نظام سرمایه داری اقتصادی از سالیان پیشین است، افزود: هم اکنون حدود ۴۰ درصد مردم به دلیل رشد نرخ تورم در فقر نسبی به سر می برند و خط فقری که تعریف می شود به ۱۵ تا ۱۸ میلیون رسیده است یعنی اینکه یک خانوارباید درآمدی حداقل بالای ۱۵ میلیون درماه داشته باشد تا بتواند زندگی عادی را بگذراند.
بنا به این گزارش، نرخ تورم در کشور در حالی بالاست که به گفته کارشناسان چنانچه اقدامی برای مهار آن نشود روز به روز بر رشد آن افزوده می شود. تورمی که اقتصاد کشور و خانوارها را با مشکل جدیدی مواجه کرده و علاج آن نیز با افزایش میزان حقوق و دستمزد نیست چرا که هر چند حقوق ها افزایش یابد از آن طرف نیز تورم تشدید می شود، بنابراین تنها راه علاج این معظل برنامه ریزی اصولی برای مهار این شاخص مهم اقتصادی است.
نظر شما