اوراق گام ابزار جدید فشار به بنگاه ها | بانک ها عامل کاهش حاشیه سود شرکت های بورسی

حامدشایگان؛ گروه بورس: انحراف در جریان نقدینگی همچنان مهمترین مشکل اقتصاد کشور است و با وجود اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی تاکید دارند که دولت باید با رونق بورس به جذب نقدینگی واحدهای صنعتی کمک کند، با این حال دولت همچنان سیاست های خود را دنبال می کند و حتی به سیاست عرضه اوراق گام در بورس هم در حالی تن داده که این اوراق به بحران جدیدی در اقتصاد تبدیل شده و امروز بسیاری از تولیدکننده های که از این اوراق برای تامین مواد اولیه و ... استفاده می کنند از نرخ سود ۳۰ درصدی آن شکایت دارند و معتقدند که این مساله حاشیه سود شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد و در آینده با موج جدیدی از تورم کالایی بروز می کند.

یک کارشناس بورس در گفتگو با خبرنگار بازار ضمن تاکید بر اینکه نرخ بهره در کشور ما به دو شکل اسمی و حقیقی هستند، گفت: این اختلافی که در بین نرخ بهره ها وجود دارد رانتی ایجاد می کند، از طرف دیگر در بازار سرمایه چیزی که تاثیر دارد بازدهی بدون ریسک است که مبنای آن نرخ اوراقی است که دولت منتشر می کند و اوراق گام هم نرخ های ترجیحی در کنار نرخ های اسمی ایجاد شده که این مساله منجر شده حاشیه سود تولید و صنعت کاهش یابد.

فردین آقابزرگی با بیان اینکه بالا بودن نرخ بهره در اوراق گام و ... ورود سرمایه به بازار سرمایه را کند کرده است، افزود: به همین دلیل می توان گفت گرچه ادعا می شود که بازار پول و سرمایه دو بال اقتصاد هستند اما در ایران بازار سرمایه و بازار پول در کنار هم نیستند و بازار سرمایه اغلب تاوان کاستی های بازار پول را می دهد.

او با انتقاد از سیاست انتشار اوراق با نرخ بهره بالا اظهار کرد: وقتی اوراق با نرخ ۳۰ درصد سررسید می شود چطور انتظار داشته باشیم که نقدینگی وارد بورس شود.

آقابزرگی با تاکید بر اینکه یکی از بندهای بسته ده بندی سازمان بورس هماهنگی با بانک مرکزی برای کنترل نرخ بهره است، تصریح کرد: سیاست های اخیر نشان می دهد که دولت هم نمی تواند این مساله نرخ بهره را مدیریت کند و در میان مدت این نرخ بالای اوراق گام به مصلحت واردکننده است، زیرا در شرایط کنونی تولید و صنعت داخل با تحمیل هزینه ها ضعیف تر می شود.

او با تاکید بر اینکه اوراق بازی در بازار سرمایه سیاستی ناکارآمد است، اظهار کرد: استفاده از شعار اکادمیک که تمامی بازارهای مالی و تمام کشورهای توسعه یافته از بازار بدهی برای تامین مالی استفاده می کنند برای ما جواب نمی دهد، زیرا دولت این منابع را صرف هزینه های جاری می کند و برای ارتقای سطح بهره وری و ایجاد زیرساخت ها هزینه نمی کنیم و همین مساله باعث استمهال بدهی در زمان سررسید شده و حتی صادرکننده اوراق اگر بخواهد با نرخ ۲۷ درصد سود بدهد با تورم کنونی بازهم زیان می بیند، زیرا نقدینگی در تورم های بالای ۴۰ درصد به زان همه است.

او با تاکید بر سیاست های ضعیف دولت در مدیریت نرخ بهره و ... گفت: وزیر اقتصاد با وجود اینکه تمام مسائل مربوط به نقدینگی و نرخ بهره را می داند اما زمانی که همراه با سایر مدیران دور یک میز می‌نشینند تصمیم دیگری را می گیرند که خروجی آن به نفع هیچ کس نیست و مسیر اقتصاد کشور بیراهه است.

ضعف سیاست های حمایتی دولت در تامین مالی

همچنین یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار ضمن اشاره به ضعف سیاست های حمایتی دولتی در انتشار اوراق های مشارکتی و عوارض صادراتی و ... اظهار کرد: امسال اگرچه میزان انتشار اوراق دولت کنترلی بوده که بخشی از این مساله ناشی از این بوده اما نرخ بهره بالا به قدری بالا رفته که روی جریان نقدینگی تاثیر منفی گذاشته است و شاید یکی از دلایل دیگری که دولت امسال نتوانست اوراق بیشتری منتشر کند عدم کشش آنها برای جذب سرمایه بیشتر بود که تحت تاثیر شرایط نوسانی و تورمی بازارها بود.

همایون دارابی با بیان اینکه اوراق گام در حال حاضر که توسط بخش خصوصی منتشر می شود نرخ بهره ۳۰ درصدی دارد، افزود: نرخ بهره اوراق گام برای تولید بسیار سنگین است و این مساله تحت تاثیر کمبود منابع اعتباری بنگاه های تولیدی است و بانک ها با هم برای جذب نقدینگی از طریق سپرده ها رقابت می کنند، به طوری که بانک ها برای سپرده ها سود بسیار بالاتری از آن چیزی که به صورت رسمی توسط بانک مرکزی اعلام شده پرداخت می شود.

او با تاکید بر اینکه اگر بازار پول داشته باشد نرخ اوراق هم پایین می آید، تصریح کرد: وقتی نقدینگی شرکت ها زیاد باشد بانک ها برای اینکه بتوانند اوراق خود را بفروشند نرخ ها را تعدیل می کنند اما برعکس این مساله هم وجود دارد.

او درباره تاثیر نرخ سود بالای اوراق گام اظهار کرد: به طور قطع وقتی نرخ بهره اوراق گام بالا باشد هزینه سربار تولید هم بیشتر می شود و یک تورم به تولید منتقل می شود که این مساله می تواند به مصرف کننده ها منتقل شود در حالی که کارکرد این اوراق گام این بود که مانع از انتقال تورم به تامین مواد اولیه برای تولیدکننده ها بوده است و شاید یکی از دلایل این مساله نوسانات بالای تورم در کشور است.