به گزارش بازار، مرکز پژوهشهای مجلس در قالب گزارشی، ضمن بررسی وضعیت صنعت گردشگری ایران و خسارات وارد شده به این صنعت در چند سال گذشته پیشنهاد تمدید معافیتهای مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای فعالین حوزه گردشگری را مطرح کرد.
این مرکز به مرور اتفاقات تاثیرگذار بر حوزه گردشگری پیش از شیوع کرونا از جمله گرانی بنزین و سیل ویرانگر سال ۹۸ پرداخته و در گزارش خود آورده است: برآورد مجموع خسارات سیل، چیزی در حدود ۳۰۴ میلیارد ریال بوده است. در این میان، استان گلستان بیشترین آسیب در بدنه گردشگری خود را متحمل شده است؛ چیزی در حدود ۱۳۱ میلیارد ریال خسارت.
این گزارش با اشاره به آسیبهای جدی صنعت گردشگری ایران همزمان با شیوع بیماری کووید- به استناد گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری آورده است: تنها در یک سال (۲۰۱۹-۲۰۲۰) درآمدهای حاصل از گردشگری ورودی به کشور در حدود ۸۶ درصد و درآمد حاصل از گردشگری داخلی در حدود ۴۴ درصد کاهش داشته است. بر اساس آمارهای داخلی نیز تنها در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۸(پیش از شیوع کرونا) تعداد گردشگران ورودی به کشور حدود ۹۳ درصد و تعداد گردشگران خروجی از کشور در حدود ۹۱ درصد کاهش داشتهاند.
بر اساس این گزارش، تعداد گردشگران داخلی نیز در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ طی ۱۱ ماه در حدود ۸۸ درصد کاهش را تجربه کرده است. علاوه بر این، بر اساس دادههای موجود با شیوع ویروس کووید- ۱۹ درمجموع ۸۷ هزار و ۵۲۵ نفر در حوزه گردشگری شغل خود را از دست دادهاند و ۲۰۷ هزار و ۱۴۳ میلیارد ریال به تأسیسات گردشگری خسارت وارد شده است. در این میان، مراکز اقامتی با ۵۴ درصد خسارت معادل ۱۱۰ هزار و ۸۰۱ میلیارد ریال، بیشترین میزان خسارت و مراکز اقامتی با ۵۲ درصد برابر با ۴۷ هزار و ۷۹ نفر بیشترین میزان بیکاری ناشی از شیوع کرونا را تجربه کردهاند.
مرکز پژوهشهای مجلس با توجه به این آسیبها و در حمایت از صنعت گردشگری، پیشنهاد کرده است که هتلها و مراکز اقامتی گردشگری متعلق به اشخاص حقیقی که مجوز فعالیت یا پروانه بهرهبرداری را طی سالهای ۱۳۹۵ -۱۳۹۵ دریافت کرده باشند در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشمول معافیت مالیاتی صدر ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ شوند. همچنین معافیت مالیاتی در نظر گرفتهشده برای هتلها و مراکز اقامتی گردشگری در صدر ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ برای واحدهایی که مجوز فعالیت یا پروانه بهرهبرداری را طی سالهای ۱۴۰۰ -۱۳۹۵ دریافت کرده باشند به مدت دو سال تمدید شده و حکم بند «ر» ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید شود.
نظر شما