به گزارش بازار به نقل از خبرگزاری مهر هم‌مرزی با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان و دسترسی به بازارهای اروپایی در کنار مشکلات بیکاری، مهاجرت و قاچاق در آذربایجان غربی و دیگر استان‌های مرزی کشور ضرورت ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باهدف رونق بخشی به اقتصاد را دوچندان کرده است.
این در حالی است که از سال ۷۱ تاکنون طرح ایجاد مناطق آزاد و نیز ویژه اقتصادی در آذربایجان غربی مطرح‌شده اما تنها با ایجاد دو منطقه آزاد ماکو و منطقه ویژه اقتصادی که در زمان تصویب عملاً زیرساخت‌های لازم را نداشتند تاکنون موافقت شده و طرح ایجاد ۸ منطقه اقتصادی دیگر شامل ارومیه، بوکان، مهاباد، چایپاره، میاندوآب، نقده، اشنویه و پیرانشهر بلاتکلیف مانده است.
هرچند بر اساس اعلام برخی نمایندگان آذربایجان غربی، مجلس ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ازجمله ارومیه، مهاباد و خوی را تصویب کرده اما عملی شدن این مصوباتی که سال‌هاست روی کاغذ جا خوش کرده‌اند به این زودی‌ها محقق نمی‌شود.
ایجاد زیرساخت‌های لازم، ورود بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در شهرهای مرزی از بدیهی‌ترین ضروریات ایجاد مناطق آزاد یا ویژه تجاری است، ضروریاتی که بستر آن در آذربایجان غربی سال‌هاست در بسیاری از شهرها ازجمله ارومیه فراهم بوده اما همکاری مجلس و دولت برای عملی کردن این طرح جز تصویب آن نتیجه‌ای تاکنون در پی نداشته است.
تصویب طرحی که در برهه‌های زمانی به‌خصوص در آستانه انتخابات به دستاویزی برای برخی نمایندگان مجلس برای پوشش دادن به فعالیت و اقدامات خود در طول دوره نمایندگی تبدیل‌شده و حاصل و نتیجه به‌دردبخوری برای مردم مرزنشین آذربایجان غربی و کشور نداشته است.
اما نکته قابل‌تأمل اینجاست مناطق و شهرهای مرزی برای رونق بخشی به اقتصاد و خروج از بن‌بست‌های محرومیت نیازمند ایجاد مناطق ویژه و آزاد هستند چراکه قوانین تجاری حاکم بر این مناطق تا حد زیادی در قیاس با سایر نقاط کشور از محدودیت کمتری برخوردار است و تحقق آن نه‌تنها شکوفایی اقتصادی استان‌های مرزی را در پی دارد بلکه بسترساز حل بسیاری از مشکلات ازجمله بیکاری و مهاجرت نیز می‌شود.
گام‌های اساسی برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در آذربایجان غربی برداشته نشده است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی در زمینه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در آذربایجان غربی و دلایل عدم موفقیت این طرح در استان به خبرنگار مهر گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و هم‌جواری با کشورهای ماوراء قفقاز و اتحادیه اروپا و نیز عراق باهدف استفاده از ظرفیت مرزی استان اقدامات اولیه از سال ۷۱ برای ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در آذربایجان غربی آغاز شد.
بهنام شهدی ادامه داد: در این راستا مناطق مختلفی با توجه به ظرفیت و توانمندی‌های موجود برای این موضوع در شهرهای مختلف آذربایجان غربی نیز شناسایی و پیشنهاد شد ولی با توجه به‌ضرورت تعیین مشاور طرح جهت امکان‌سنجی نیز یک اکیپ کاملاً تخصصی از سوی وزارتخانه‌های ذی‌ربط نیز به آذربایجان غربی اعزام شد.
وی با بیان اینکه بعد از انجام طرح‌های مطالعاتی و کارشناسی جامع و نیز توجه به زیرساخت‌ها، بررسی زمینه جذب سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌های اطلاعات و ارتباطات، مطالعات و شناخت ویژگی‌های جغرافیایی و اقتصادی، شناخت ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشورهای منطقه و همسایه، مطالعات جغرافیایی طبیعی و اقلیمی به همراه مطالعات شناخت ظرفیت‌های حمل‌ونقل و غیره دو منطقه در استان به‌عنوان منطقه آزاد تجاری و صنعتی در ماکو و نیز منطقه ویژه اقتصادی در سلماس با گرایش بسته‌بندی و صنایع تبدیلی طی لایحه‌ای به مجلس ارائه و بعد از تصویب و تأیید این مصوبه برای اجرا به آذربایجان غربی به دولت ابلاغ شد.
شهدی گفت: دو منطقه آزاد تجاری ماکو و منطقه ویژه اقتصادی سلماس بعد از گذشت بیش از ۲۸ سال از تصویب هرچند وارد فاز اجرایی شده و اقدامات زیادی درزمینهٔ جذب سرمایه‌گذاری و رونق بخشی تولید و اقتصاد انجام داده‌اند اما برای رسیدن به اهداف موردنظر فاصله زیادی داشته و نیازمند تسریع بخشی و ورود بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی برای توسعه فعالیت‌ها هستند.
وی با اشاره به اینکه در زمان تصویب و اجرای منطقه آزاد تجاری این شهرستان از زیرساخت‌های اولیه محروم بود افزود: از زمان اجرایی شدن این منطقه تاکنون مشغول فراهم آوردن زیرساخت‌ها و زمینه حضور بهتر سرمایه‌گذاران هستیم و گام‌های خوبی در این خصوص برداشته‌شده اما درزمینهٔ منطقه ویژه سلماس شاهد هستیم عملاً اقدام مؤثری تاکنون صورت نگرفته است.
تصویب طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در ۸ شهرستان آذربایجان غربی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی از تصویب طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در شهرستان‌های ارومیه، بوکان، مهاباد، چایپاره، میاندوآب، نقده، اشنویه و پیرانشهر در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خبر داد و افزود: اما عملاً گام‌های اساسی برای ایجاد این مناطق تاکنون در استان برداشته نشده است.
شهدی اضافه کرد: با توجه به ظرفیت‌های مرزی آذربایجان غربی ایده ایجاد ۸ منطقه ویژه اقتصادی از سوی استاندار وقت در دوره اول فعالیت دولت تدبیر مطرح شد اما عملاً گام‌های اساسی برای ایجاد این مناطق تاکنون در استان برداشته نشده است.
وی با بیان اینکه بر اساس این ایده مقرر شد دستگاه‌های ذی‌ربط مستندات مربوط به مناطق را مطابق با درخواست دبیرخانه مرکز مشاوره ریاست جمهوری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی تهیه کنند افزود: باوجود مکاتبات و ارسال مدارک به جهت مخالفت مجلس شورای اسلامی با این استدلال که مناطق مزبور بجای اینکه به اشتغال و ورود تکنولوژی و توسعه مناطق منجر شود به جولانگاه کالاهای خارجی و قاچاق مبدل می‌شود و خطر بزرگی برای واحدهای تولیدی و اقتصادی کلان کشور نیز محسوب می‌شود تاکنون گام اساسی در ایجاد مناطق ویژه جدید در استان برداشته نشده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی با تأکید بر اجرایی شدن این مناطق ویژه اقتصادی در آذربایجان غربی و نیز استان‌های مرزی کشور گفت: فراهم کردن زمینه‌های توسعه و گسترش مناطق در راستای افزایش تولید و صادرات، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، کاهش بیکاری و افزایش اشتغال پایدار، ایجاد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و نیز کاهش شکاف درآمدی بین مرکز و پیرامون از مهم‌ترین اهداف ایجاد مناطق ویژه اقتصادی است.
شهدی همچنین صدور مجوز ساخت و پایان کار به‌صورت رایگان، تبعیت از قانون مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه، ورود ماشین‌آلات خط تولید و ابزار اداری بدون عوارض گمرکی به همراه معافیت گمرکی تا سقف ارزش و پرداخت عوارض گمرکی را بخشی از مزایای ایجاد این مناطق عنوان کرد و خواستار تسریع در روند تصویب و تأیید این مناطق از سوی مجلس در آذربایجان غربی شد.
درحالی‌که شهدی از عدم تصویب و تأیید مناطق ویژه اقتصادی در هشت شهر آذربایجان غربی خبر می‌دهد اما طی هفته‌های گذشته نمایندگان مردم ارومیه با مانور اخبار متعدد خبر از تصویب ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در ارومیه داده و از آن به‌عنوان سند موفقیت خود در طول دوره نمایندگی نام بردند.
زیرساخت های لازم برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در ارومیه کاملا فراهم است
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در خصوص ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در ارومیه گفت: نمایندگان مجلس ۲۸ آبان ماه امسال به لایحه دولت برای ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی رأی مثبت داده که یکی از آن‌ها منطقه ویژه اقتصادی ارومیه-سرو در دو بخش ارومیه و سرو است که جزو مصوبات بود.
هادی بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی شاه‌کلید خروج استان‌های مرزی از بن‌بست اقتصادی و محرومیت است اظهار داشت: معافیت مالیاتی، عوارض گمرکی و بسترسازی برای افزایش جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی از مزایای مهم ایجاد مناطق ویژه اقتصادی است.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون زیرساخت‌های ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در ارومیه فراهم است خاطرنشان کرد: باگذشت چندین سال از ایجاد منطقه آزاد ماکو هنوز در برخی از زیرساخت‌های این منطقه دچار مشکل هستیم اما ارومیه تمامی زیرساخت‌های لازم برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی را دارد.
بهادری با اشاره به اینکه آذربایجان غربی به دلیل هم‌مرزی با سه کشور خارجی ظرفیت بالایی درزمینهٔ جذب سرمایه‌گذار دارد افزود: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی مشوقی برای جذب سرمایه‌گذاری است و در صورت تحقق آن مزایای اقتصادی زیادی برای فعالان اقتصادی در پی دارد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب منطقه ویژه اقتصادی ارومیه – سرو گفت: دو منطقه ویژه اقتصادی در این شهرستان با دو محوریت در نظر گرفته‌شده که اولی در ارومیه درزمینهٔ صنایع متوسط و سنگین و دیگری در سرو با محوریت صنایع مرتبط با گمرک است.
بهادری واردات مواد اولیه و تجهیزات بدون پرداخت عوارض گمرکی را ازجمله مزیت‌های قانونی این مناطق عنوان کرد و افزود: معافیت گمرکی تا سقف ارزش‌افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش‌افزوده قطعات خارجی در تولیدات، ورود ماشین‌آلات خط تولید و ابزار و اثاثیه اداری بدون عوارض گمرکی و تبعیت از قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی ازجمله دیگر مزایای مناطق ویژه اقتصادی است.
اظهارات بهادری در حالی صورت می‌گیرد که از ۸ منطقه ویژه اقتصادی مورد طرح و مصوب آذربایجان غربی تنها منطقه ویژه اقتصادی سلماس مصوب و به تأیید شورای نگهبان رسیده و وارد فاز اجرایی شده است و هشت منطقه موردنظر تنها روی کاغذ جا خوش کرده‌اند.
مناطق اقتصادی فرصتی ویژه در شرایط تحریم ها است
یکی دیگر از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص آخرین وضعیت ایجاد مناطق در استان و ارومیه به خبرنگار مهر گفت: استان‌های مرزی به دلیل نبود کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی بزرگ با مشکلات اقتصادی، بیکاری، حاشیه‌نشینی، مهاجرت و... دست‌وپنجه نرم می‌کنند به هر ترتیب این حق مردم مرزنشین است که در کنار همه مشکلات و دردسرهایی که موضوع مرزنشینی برای آن‌ها داشته است، از مزایای مرزنشینی نیز استفاده ببرند.
روح‌الله حضرت پور با بیان اینکه مرزنشینی در کنار مزیت‌های زیادی که دارد مشکلاتی را نیز برای مردم مرزنشین به‌خصوص در بخش اقتصادی به همراه دارد که بخشی از این مشکلات را می‌توان با جذب سرمایه‌گذاری و رونق تولید و اقتصاد برطرف کرد افزود: وجود مناطق آزاد یا ویژه در مناطق مرزی موجب شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن منطقه شده و علاوه بر کاهش آسیب‌ها موجب ایجاد فرصت پیشرفت می‌شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قطعاً ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نفع ارومیه است، در شرایطی که تحریم‌ها از ورود سرمایه به کشور جلوگیری می‌کنند، وجود مناطقی که قوانین سرمایه‌گذاری را تسهیل کند، به نفع کشور و منطقه است.
وی با تأکید بر اینکه مناطق ویژه اقتصادی فرصتی مغتنم برای رهایی از سازوکارها و محدودیت‌های پیش روی سرمایه‌گذاری است اضافه کرد: آذربایجان غربی به‌خصوص ارومیه مرکز استان ظرفیت و پتانسیل‌های بالایی درزمینهٔ ایجاد و اجرایی شدن مناطق ویژه اقتصادی دارد که نیازمند توجه و رفع موانع پیش روی این مناطق از سوی دولت است.
حضرت پور با گلایه از طولانی شدن فرآیند ایجاد، تأیید و نیز اجرایی شدن مناطق ویژه اقتصادی در آذربایجان غربی گفت: استان باوجود هم‌مرزی با سه کشور خارجی و دسترسی به بازارهای اروپایی تاکنون از این ظرفیت به‌درستی بهره نبرده است و با تصویب ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در ارومیه در سال‌های آتی امیدواریم زمینه رونق اقتصادی این منطقه نیز فراهم شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در علوم اقتصادی اقدامی در جهت توزیع دانش و تکنولوژی روز در نقاط مختلف کشور و ورود به فرآیند صنعتی شدن است گفت:در بسیاری از کشورهای موفق اقتصادی نظیر هنگ‌کنگ، کره جنوبی، سنگاپور و چین از چنین ظرفیت‌هایی برای طی مسیر توسعه اقتصادی و پیوستن به بازارهای جهانی استفاده می‌کنند.
حضرت پور خاطرنشان کرد: اما متأسفانه در کشور ما عدم نظارت صحیح و حمایت‌های بعدی از کارخانه‌ها در مناطق ویژه، این کانال‌ها را بعضاً به راهی برای بروز فساد و سرازیر شدن انواع واردات به داخل تبدیل کرده است.
مدیریت مناطق ویژه اقتصادی باید به بخش خصوصی سپرده شود
مدیرکل امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی هرچقدر هم با مزایا و ویژگی‌های مثبت ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در آذربایجان غربی و استان‌های مرزی کشور با نمایندگان آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی هم‌نظر باشد اما معتقد است هدف اصلی از ایجاد این مناطق ضمن استفاده از معافیت‌های مالیاتی جذب سرمایه‌گذار و حضور قوی بخش خصوصی است.
حسین سیوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال چه تعداد مناطق ویژه اقتصادی در استان مصوب شده و دلایل عدم تحقق و اجرایی شدن آن‌ها چیست؟ گفت: طی سال‌های گذشته تاکنون ایجاد ۸منطقه ویژه اقتصادی در استان از سوی دولت پیشنهادشده اما باوجود مانورهای متعدد و وعده‌های برخی نمایندگان استان در مجلس فقط منطقه ویژه اقتصادی سلماس در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
وی با بیان اینکه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در سایر شهرهای آذربایجان غربی حتی ارومیه تنها یک مصوبه است که از سوی دولت پیشنهاد و در مجلس مطرح و مصوب شده و هنوز این مصوبات به تأیید شورای نگهبان نرسیده است، گفت: برخی نمایندگان استان در مجلس برای در برهه‌های مختلف خبر از ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در حوزه فعالیت خود خبر می‌دهند درحالی‌که هنوز هیچ‌کدام از مناطق به‌جز شهرستان سلماس به تأیید نرسیده که وارد فاز اجرایی شود.
سیوانی یکی از دلایل عدم موفقیت مناطق ویژه اقتصادی در کشور به‌خصوص آذربایجان غربی را واگذار کردن مدیریت این مناطق به بخش دولتی دانست و گفت: بعد از بیش از دو دهه تلاش برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در سلماس مدیریت این منطقه به شهرداری سلماس واگذارشده و به دلیل عدم توان مالی شهرداری این شهرستان شاهد هستیم باگذشت سال‌های طولانی از ایجاد آن هنوز این منطقه وارد فاز اجرایی نشده است.
وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر با انجام برخی اقدامات شاهد حضور و علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران در منطقه ویژه اقتصادی سلماس هستیم عنوان کرد: اما به دلیل فراهم نبودن کامل زیرساخت‌ها و نبود توان مالی شهرداری سلماس برای رونق بخشی این منطقه عملاً منطقه ویژه اقتصادی سلماس بلاتکلیف مانده است.
از تناقض‌گویی مسئولان و نمایندگان مجلس بگذریم ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در استان‌های مرزی به‌خصوص آذربایجان غربی به دلیل مزیت‌های مهم اقتصادی که به همراه دارد ضرورتی غیرقابل‌انکار است که امید می‌رود در سال‌های آتی با همکاری مناسب دولت و مجلس شاهد تحقق وعده‌های مسئولان در برابر مردم مرزنشین این استان‌ها باشیم.
سکینه اسمی
نظر شما