۲۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۲
کد خبر: . ۱٬۸۹۱
سفره‌ قشر زحمت‌کش خالی است/ کارگران باز هم از قانون دستمزد جا می‌مانند

کارگران و کارمندان انتظار دارند همزمان با اجرای اصلاح قیمت‌ها و پدیدار شدن بیشتر اثرات تورم در سال آینده، تدابیرحمایتی از آنان بیشتر شود، اما به نظر می‌رسد وزارت کار و امور اجتماعی باید درباره چگونگی انجام این حمایت‌ها از کارگران در سال آینده توضیحات شفاف‌تری بدهد.

به گزارش بازار،‌ کارگران و کارمندان انتظار دارند همزمان با اجرای اصلاح قیمت‌ها و بحث تورم و پدیدار شدن بیشتر اثرات آن در سال آینده، تدابیرحمایتی از آنان بیشتر شود. در این میان به نظر می‌رسد وزارت کار و امور اجتماعی باید درباره چگونگی انجام این حمایت‌ها از کارگران در سال آینده توضیحات شفاف‌تری بدهد چرا که اکنون اولین گمانه زنی‌ها برای افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارگران و برابری نسبی آن با حقوق کارمندان کفاف زندگی این قشر را نمی دهد. کارمندان در طول سال از مزایا و پاداش هایی بهره مند هستند، اما کارگران از این مزایا بهره مند نمی شوند چرا که ۹۰ درصد کارگران به صورت قراردادی برای کارفرمایان خود کار می کنند و حقی که به آنها داده نمی شود، سبد خانواده آنها را کوچک‌تر از پیش می‌کند.

اگر نرخ دستمزد کارگران را پس از کسر تورم سالانه محاسبه کنیم، واقعیت تلخی رونمایی می شود، واقعیتی که برای کارگران دردناک است. این در حالی است که طی چند ساله اخیر پس از تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، با افزایش قیمت‌های ناشی از تحریم‌ها و رشد نرخ ارز مواجه شده ایم. این‌ها همه باعث شد که سبد معیشت خانوار افزایش بیش از ۶۰درصدی قیمت و حتی بالاتر را تجربه کند. با توجه به اینکه این رقم از سوی مراکز رسمی اعلام نشده، لذا ممکن است دستمزد جدید برپایه تورم اعلامی از سوی شورای عالی کار تعیین شود که در این صورت حداقل دستمزد سال۹۹ با افزایش ۱۵ درصدی فقط بابت ۱۰ روز از زندگی یک کارگر را تامین کند.

آمار هزینه و درآمد برای تعیین دستمزد سال جدید در محافل مختلف رونق می‌گیرد

هر ساله با نزدیک شدن به ایام پایانی سال بررسی آمارهای هزینه و درآمد به‌منظور تعیین دستمزد برای سال جدید در محافل مختلف رونق می‌گیرد. ولی با توجه به اینکه بخش زیادی از درآمدهای کارگران به پرداخت اجاره بهای مسکن اختصاص می‌یابد و موضوع تغذیه در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد نمی توان گفت این رقم می تواند مشکلات قشر ضعیف جامعه را رفع کند.

براساس همین برآوردها نرخ سبد هزینه خانواده کارگری هم‌اکنون بیش از چهارمیلیون تومان تخمین زده شده است. از این رو کارگران با دریافت پایه حقوق دو میلیون تومانی برای جبران مابه‌التفاوت هزینه خانوار خود اگر شانس یارشان شود شغل‌های دوم و حتی سومی دست‌وپا می‌کنند و اگر نه باید به نان بخور و نمیری‌ اکتفا کنند.

به گفته هدایت که خودش یک کارمند ساده است: «از همه چیزمان می‌زنیم از پوشاک و خوراک از همه چیز حساب کنید با این مقدار حقوق و با این تورم افسار گسیخته معجزه است که زندگی می‌کنیم و دستمان جلوی کسی دراز نیست خودش هنرمندی می‌خواهد که با دو سر عائله بخواهی زندگی کنی. خوب است که تعدادمان بیشتر نیست وگرنه نمی‌دانم چه بر سرمان می‌آمد».

او بعدازظهرهایش را هم به مسافرکشی اختصاص داده از کار روزانه او فقط یکی دو ساعت می‌ماند که برای بچه‌ها و خانواده‌اش تنها خستگی را به ارمغان می‌آورد.

نجفی هم کارگری است که وضعیتی مشابه دارد و می‌گوید: چشممان را به روی خیلی از نیازهایمان بسته‌ایم نیازهایی از قبیل زیارت، تفریحات، ورزش و البسه مازاد را حذف کردیم، تا دخلمان به خرجمان برسد

یک بررسی سرانگشتی مشخص می‌کند که طی سالهای اخیر افزایش حداقل دستمزد با نگاهی به مصوبات شورای‌عالی کار در سنوات گذشته نه تنها هیچ‌گاه افزایش حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم واقعی را تعیین نکرده، بلکه به موضوع لزوم تامین معیشت خانوار کارگری هم توجه چندانی نشده است.

شمارش معکوس تعیین دستمزد، اقدامی بی ثمر

هر ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال شمارش معکوس تعیین دستمزد سال آینده برای جامعه کارگری و کارکنان مشمول قانون کار آغاز می‌شود.اما طی سه سال گذشته پیش از ورود به مذاکرات تعیین دستمزد در شورای عالی کار، میزان مخارج ماهیانه زندگی کارگران در «کمیته دستمزد» این شورا با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار می‌گرفت تا با استخراج اعداد و ارقام مربوط به هزینه‌های زندگی، حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری به عنوان مقدمه‌ای برای مذاکرات دستمزد مشخص شود.

در یک دهه اخیر متاسفانه افزایش دستمزد کارگران همگام با سیر صعودی تورم پیش نرفته است. دولت یازدهم طی چهارسال فعالیت خود اعلام کرد که افزایش دستمزد کارگران بیشتر از نرخ تورم و حتی ۲ درصد بالاتر از آن است و در حالی که طی سال های گذشته کشور تورم ۴۰ درصدی را تجربه کرد، افزایش دستمزد کارگران ۱۸ درصد بود.

البته این تنها قسمت کوچکی از سبد هزینه خانوار است که تحت برنامه‌های تنظیم بازار هم قرار دارد. اگر نگاهی به نرخ اقلام اساسی غذایی خانوار در یک سال گذشته بیندازیم متوجه خواهیم شد که مایحتاج غذایی خانوار به تنهایی رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی را تجربه کرده است. به این سبد کالایی باید هزینه مسکن را- که به اعتقاد بسیاری از فعالان کسب‌وکار، کل دستمزد کارگری را به خود اختصاص داده است- هم اضافه کرد.

یک بررسی سرانگشتی مشخص می کند که در طی سالهای اخیر با نگاهی به مصوبات شورای‌عالی کار افزایش حداقل دستمزد نه تنها هیچ‌گاه افزایش حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم واقعی را تعیین نشده، بلکه به موضوع لزوم تامین معیشت خانوار کارگری هم توجه چندانی نشده است. این را حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کسب و کار می گوید و صحبتش را با یک مثال تکمیل می کند : در سال۱۳۸۳ هر کیلوگرم گوشت مرغ را با پرداخت ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان و گوشت گوسفندی را بین ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان می‌شد خرید، اما با ورود به سال ۱۳۹۸ برای هر کیلو گوشت مرغ حداقل ۱۵۰۰۰تومان و گوشت گوسفندی حداقل ۹۰هزار تومان باید بپردازیم و این امر با حداقل حقوق تعیین شده بود، ولی پیش بینی نوسانات ارز و گرانی دلار و بالا رفتن قیمت ها در زمینه دستمزدها صورت نگرفته بود.

۲۳ تا ۴۰ درصد مردم زیر خط فقر

بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در انتهای بهار سال ۹۸، خط فقر در این سال، سه میلیون تومان بوده و خانواده هایی که کمتر از این میزان دستمزد در ماه را دریافت کرده اند حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد از جمعیت مردم کشور را تشکیل می دهند؛ این در حالی است که اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رسانه ها، خط فقر در تهران را ۱۰ میلیون تومان و در شهرستان های دیگر پنج میلیون تومان ارزیابی کرده بود.

اصغر برشان دبیر اجرایی خانه کارگر و عضو شورای شهر اصفهان، هم چندی پیش اظهار داشت؛ دفاع مطلقی از قانون کار وجود ندارد و باید اصلاحاتی در این قانون توسط افراد متخصص و خبره در راستای ارتقا وضعیت آن، برطرف سازی نیازهای جامعه، صیانت از نیروی انسانی و تامین حداقل معیشت کارگران صورت بگیرد.

ضرورت در نظر گرفتن سبد کالای اساسی برای شاغلان قانون کار

وی با بیان اینکه صحبت کردن پیرامون نرخ دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ هنوز زود است، اظهار کرد: با توجه به افزایش نرخ بنزین و بالارفتن میزان تورم در نظام اقتصادی جامعه، دولت موظف است با در نظر گرفتن سبد کالای اساسی برای شاغلان قانون کار، مشکلات معیشتی آنها در سال ۹۹ را تسهیل کند.

شاید اگر به قانون نقبی بزنیم خوب متوجه بشویم که طبق ماده ۳۴ قانون کار تمامی دریافت‌های قانونی کارگر اعم از مزد، کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خوار بار و مزایای انگیزشی و عرفی همانند پاداش افزایش تولید و نظایر آن باید متناسب با تورم موجود باشد، اما سال‌هاست که فاصله‌ای عمیق میان این حقوق و تورم واقعی افتاده است فاصله‌ای که در قانونی نانوشته در حال اجرا است....

۲۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۲
کد خبر: ۱٬۸۹۱

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 0 =