بازار؛ گروه استان ها: هرچند کارشناسان خروج از رکود اقتصادی را منوط به رونق تولید می دانند اما در استانی مانند گلستان با وجود بیش از هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی و صنایع مختلف، مطابق گفته های مرکز آمار ایران میزان سرانه درآمد مردم این استان نصف میانگین کشوری است ضمن اینکه آمار بیکاری هم در این منطقه قابل چشم پوچی نیست.
به اعتقاد فعالان اقتصادی تسهیلات با بهره بالا، تضامین سنگین در حوزه تولید و صنایع، فقدان هم سویی مسئولان با توسعه تولید در استان و تصمیمات غیرکارشناسی نظیر افزایش ۵۷ درصدی دستمزد و حذف یکباره ارز دولتی موجب آسیب به تولید شده است.
این اتفاق برای گلستان که استانی نوپا و صنعت آن بسیار شکننده است به مراتب بسیار آسیب زا تر بوده است؛ موضوعی که «رمضان بهرامی» رئیس خانه صنعت و معدن گلستان هم به آن تاکید می کند و معتقد است: در کنار همه ناملایمات هم سو نبودن نهاد های مربوطه هم مانعی بر سرراه تولید است. مشروح گفتگو با این تولیدکننده را در ادامه می خوانید:
* رشد در حوزه تولید چگونه امکان پذیراست؟
رشد اقتصادی نقش بسیار مهمی در ورود صنعت به کشورها برای حل مشکلات و فرصت‌ها دارد و به این ترتیب مسیر توسعه اقتصادی، در کشورها بر رشد تولید تعریف شده است. ما اگر می خواهیم پویایی در تولید ایجاد شود باید تمامی مسئولان به وعده های خود عمل کنند و ابزار های لازم را در اختیار تولیدکننده قراربدهند و نمایندگان مجلس در جایگاه خود برای بخش تولید مطالبه گری کنند تا تولید متحول شود .
در کنار همه ناملایمات هم سو نبودن نهاد های مربوطه هم مانعی بر سرراه تولید است
مسئولان باید با بسته های حمایتی از غرق شدگی واحدهای تولیدی جلوگیری کنند تا تولیدکنندگان از نظر مالی اغنا شود و برای تولید با حداکثر ظرفیت خود انگیزه داشته باشند. برای اینکه شاهد جهش در رشد اقتصادی کشور باشیم باید هزینه کرد که این هزینه ها نوعی سرمایه‌گذاری در بخش تولید است اما با توجه به فضای کسب و کار، تورم و تحریم های ظالمانه توان بخش تولید به صفر نزدیک شده حتی برخی از واحدها دیگر رمقی برای ادامه فعالیت ندارند که این برای رشد اقتصاد کشور نامناسب است. واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش و موفقیت در فعالیت اقتصادی خود ناگزیر به اخذ تسهیلات از بانک ها شده اند.
اما نکته حائز اهمیت این است که بانک ها برای پرداخت تسهیلات از واحد های تولیدی تضامین سنگینی را مطالبه می کنند و در صورتی که واحد تولیدکننده قادر به پرداخت دین خود نباشد با صدور اجرائیه های بانکی مانع ادامه فعالیت آنها می شوند.
* راهکار تصحیح این وضع چیست؟
به نظر می رسد نباید تنها راهکار صحیح برای وصول مطالبات بانکی صدور اجرائیه های بانکی باشد بلکه باید از واحدهای تولید در جهت بهبود و رشد اقتصادی حمایت کرد و بانک ها نباید عامل بیکاری کارگران و بحران های اجتماعی باشند. صدور اجراییه های بانکی و قفل زدن به درب کارخانه ها دردی از بانک ها دوا نمی کند بلکه به موضوع بیکاری کارگران، افزایش بحران های اجتماعی و اعتراضات کارگری دامن می زند، همچنین منجر به نابودی و تخریب دستگاه ها و تجهیزات واحدهای تولیدی می شود.
در سال‌های اخیر شرایط فعلی اقتصادی به سمتی رفته که بسیاری از واحدها نتوانستند تسهیلات خود را به موقع پرداخت کنند و بعضی بانک ها برای جانشینی آنها اقدام کرده اند که در حال حاضر شاهد تعطیلی این واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی استان هستیم. متاسفانه واحدهای تولید کننده در کشور ما براساس قوانین حاکمیت، بانک محورند و همین عامل موجب رانت و انحراف در بخش تولید شده است که بخش از این رانت توسط دولت ایجاد می شود.
* و برای رفع مشکلات؟
مشکلات زیادی در بخش تولید و صنعت وجود دارد که باید رفع شود زیرا واحدهای تولیدی مهره اصلی رشد اقتصادی کشور هستند و صنایع به دلایلی چون کمبود نقدینگی، نوسانات دلار، افزایش هزینه‌های تولید، سود بالای تسهیلات، مالیات‌های سنگین، آلودگی هوا، کمبود مواد اولیه، کم‌آبی، مشکلات صادراتی و موانع کسب‌وکار با مشکلات زیادی مواجه شدند که در کنار اینها بی برنامگی دولت و هم سو نبودن مسئولان این شرایط را سختتر کرده است.
در سال‌های اخیر شرایط فعلی اقتصادی به سمتی رفته که بسیاری از واحدها نتوانستند تسهیلات خود را به موقع پرداخت کنند
با اینکه سیاست‌گذاران کشور بر توسعه هر چه بیشتر تولید تاکید دارند اما در عمل مسئولان عملکرد قابل توجهی در حوزه تولید دیده نمی شود. دولتمردان با نگاه کارشناسی برای تولید تدبیری پیدا کنند و راهی جلوی تولیدکننده بگذارند تا بار دیگر تولید با تمام توان فعالیت خود را آغاز کند.
* افزایش یکباره حقوق و دستمزد کارگران چه تاثیری بر واحدهای تولید گذاشت؟
افزایش در دستمزدها با هدف حفظ و ارتقای قدرت خرید کارگران مناسب با شرایط تورمی اقتصاد تعیین‌شده، اما همه واحدهای تولیدی قادر به پرداخت این میزان افزایش دستمزدها را نداشتند در نتیجه این فشار متحمل شده به تعدیل نیروی کار و افزایش بیکاری شد. در شرایطی که بسیاری از ارکان ها مانند تامین اجتماعی دارایی و .... باعث بروز مشکل در واحد های تولیدی شدند پرداخت این میزان افزایش دستمزد برای بسیاری از بنگاه های اقتصادی مقدور نبود که حاصل این تصمیم به ضرر تولید کننده شد.
نظر شما