آرش صالحی؛ بازار؛ بازار مسکن در استان قزوین از اوایل سال ۹۷ جهش قیمتی خود را آغاز کرد و هر چقدر جلوتر رفتیم، نه تنها ترمز گرانی و تورم در بازار مسکن کشیده نشد، بلکه قیمت‌ها هر روز نجومی‌تر شدند و در این میان وجود سایت‌های فروش اینترنتی مانند دیوار و شیپور هم به التهاب قیمت مسکن دام زدند؛ چرا که قیمت‌گذاری حتی از دست مشاوران املاک هم خارج شد و هر کسی بر مبنای توقع و حتی آرزوی خود قیمت‌های عجیب و غریب برای ملک و مسکن خود تعیین کرد و بر التهاب و داغی تورم در این بازار سودازده افزود.
با وجود اینکه بازار مسکن یکی از ملتهب‌ترین بازارها و تورم آن یکی از ملموس‌ترین تورم‌ها در سه سال اخیر بوده است، اما آنچه که در استان قزوین کمتر به آن پرداخته شده، نگاهی از منظر آمارهای مقایسه‌ای به وضعیت مسکن در بازه زمانی یادشده است. آمارهایی که در استان قزوین معمولاً کمتر مردم و اهالی رسانه به آن دسترسی دارند بنابراین در این گزارش تلاش کردیم از منظر آمار به واقعیت بازار مسکن استان بپردازیم.
تورم ۲۳ درصدی مسکن در استان قزوین
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار بازار درباره وضعیت تورم در بازار سالانه مسکن استان گفت: میزان تورم سالانه بخش مسکن استان قزوین در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۳ درصد بوده که نسبت به میانگین تورم سالانه این بخش در کشور نزدیک به چهار درصد کمتر است.
امیر خلیلی‌خواه اضافه کرد: با این حال میزان تورم بخش مسکن استان قزوین در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ حدود ۵.۵ درصد بیشتر بوده و البته میزان تورم مسکن در استان در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۰.۸ درصد بوده که ۳.۴ درصد بیشتر از سال ۹۹ بوده است. اما در هر سه سال ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ تورم سالانه بخش مسکن استان قزوین از معدل کشوری کمتر بوده است.
میزان تورم سالانه بخش مسکن استان قزوین در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۳ درصد بوده که نسبت به میانگین تورم سالانه این بخش در کشور نزدیک به چهار درصد کمتر است
وی ضمن مقایسه تورم نقطه به نقطه و سالانه بخش مسکن در کشور و استان قزوین گفت: تورم نقطه به نقطه بخش مسکن در کشور از فروردین تا شهریورماه ۱۴۰۱ از تورم سالانه بالاتر بوده و به همین خاطر پیش‌بینی می‌شود که تورم سالانه بخش مسکن کشور در ماه‌های آتی هم روند صعودی داشته باشد با این حال در استان قزوین تورم نقطه به نقطه بخش مسکن پایین‌تر از تورم سالانه بوده که موجب شده تورم سالانه بخش مسکن در استان قزوین روند نزولی پیدا کند و به همین جهت پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آتی هم روند نزولی تورم در بخش مسکن استان ادامه داشته باشد.
سهم ۳۲ درصدی مسکن در هزینه خانوار شهری قزوین
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان با بیان اینکه مسکن بخش عمده‌ای از هزینه‌های خانوار به ویژه خانوار شهری را به خود اختصاص می‌دهد، عنوان کرد: طی چهار سال اخیر سهم هزینه‌های بخش مسکن از کل هزینه‌ها و به ویژه هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای شهری و روستایی استان قزوین افزایش یافته است.
خلیلی‌خواه اضافه کرد: در شرایطی که سهم بخش مسکن از کل هزینه سالانه خانوارهای شهری استان قزوین در سال۹۷ به طور میانگین ۲۵.۲ درصد بوده، این سهم با ۶.۸ درصد افزایش در ابتدای سال ۱۴۰۱ به ۳۲ درصد رسیده است که نشان‌دهنده گران شدن مسکن برای خانوار شهری قزوینی است. از این نظر شرایط امروز مشابه سال۹۰ است که در آن سال سهم مسکن از هزینه خانوار شهری در قزوین ۳۱ درصد بود.
وی با اشاره به سهم مسکن در هزینه خانوارهای روستایی استان گفت: سهم بخش مسکن از هزینه سالانه خانوارهای روستایی در سال ۹۷ به طور میانگین ۱۶.۸ درصد بود که این میزان با ۴.۲ درصد افزایش در سال ۱۴۰۰ به ۲۱ درصد رسیده است. این میزان در مقایسه با سال۹۰ که یکی از نقاط اوج گرانی مسکن روستایی در چهار دهه اخیر بود، دو درصد بیشتر است البته سهم مسکن در هزینه خانوار روستایی استان قزوین در سال۸۰ یعنی حدود دو دهه قبل ۱۱.۸ درصد بود و این نشان می‌دهد که سهم مسکن در هزینه خانوار روستایی استان در طول حدود ۹.۲ درصد بیشتر شده است.
مسکن بخش عمده‌ای از هزینه‌های خانوار به ویژه خانوار شهری را به خود اختصاص می‌دهد
این مقام مسئول با بیان اینکه بخشی از مشکلات بازار مسکن به ثبات اقتصادی برمی‌گردد، ادامه داد: تمام این ثبات فقط ثبات اقتصادی کلان و مهار تورم نیست، بلکه ثبات حتی از لحاظ قوانین و مقررات و نحوه برخورد بخشنامه‌ای هم مطرح است. در واقع به نوعی باید قابلیت پیش‌بینی شرایط اقتصادی و امکان برآورد این شرایط برای سرمایه‌گذاران بخش مسکن وجود داشته باشد.
کاهش ۴۳ درصدی حجم معاملات املاک در قزوین
از سوی دیگر، آمارهای سامانه املاک و مستغلات از رکود معاملات بازار مسکن استان خبر می‌دهند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار بازار با اشاره به روند کاهشی معاملات املاک و مسکن در دو سال اخیر گفت: در سال ۹۹ تعداد مبایعه‌نامه‌های ثبت‌شده استان قزوین در سامانه املاک و مستغلات ۳۵ هزار و ۳۷ فقره مبایعه‌نامه بوده که این تعداد به ۲۸ هزار و ۵۸۵ فقره در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است.
محمد کشاورزی اضافه کرد: بنابراین حجم قراردادهای مبایعه‌نامه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ حدود ۱۱.۶ درصد کاهش یافته است. ضمن اینکه ارزش مجموع این معاملات مبایعه‌نامه‌ای در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ماقبل ۱۸.۴۱ درصد کاهش یافته است.
وی با اشاره به کاهش جدی میزان ثبت قرادادهای ملکی و مبایعه‌نامه‌ها در سال جاری ادامه داد: حجم قراردادهای مبایعه‌نامه استان قزوین در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳ درصد کاهش یافته است.
املاکی‌ها عامل گرانی مسکن شدند
همچنین مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار بازار با اشاره به وضعیت تخلفات مشاوران املاک در هفت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ بیان کرد: در هفت ماهه نخست سال جاری ۱۳۴ فقره پرونده تخلف برای مشاوران املاک در استان قزوین تشکیل شده که در مورد ۱۱۵ فقره پرونده رأی محکومیت و جریمه مالی صادر شده است.
علیرضا حسن‌پور با بیان اینکه ۱۲۰ فقره پرونده تخلف در نیمه نخست سال و ۱۴ پرونده تخلف هم در مهرماه تشکیل شده است، افزود: در همین رابطه واحدهای مشاور املاک متخلف در استان قزوین ۵۲۱ میلیون تومان جریمه نقدی شدند و بیشترین تخلفات شامل اخذ وجه اضافی برای نوشتن قرارداد، عدم درج صحیح مبلغ قرارداد، عدم صدور قرار داد اجاره‌بها و عدم انجام تکالیف صنفی بوده است.
حجم قراردادهای مبایعه‌نامه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ حدود ۱۱.۶ درصد کاهش یافته است
حسن‌پور برخی مشاوران املاک را عامل گرانی نهایی قیمت مسکن دانست و گفت: یکی از مشکلاتی که در حوزه مشاوران املاک مشاهده می‌کنیم، این است که متأسفانه مشاوران املاک افراد را به پرداخت وجه اضافه برای فروختن واحدهای مسکونی آنها به قیمت بیشتر تشویق و ترغیب می‌کنند و این وعده را می‌دهند که خانه شما را گران‌تر می‌فروشیم و کمیسیون اضافه‌تر می‌گیریم بنابراین از نظر سازمان تعزیرات حکومتی یکی از دلایل افزایش قیمت نهایی ساختمان در استان قزوین عملکرد برخی مشاوران املاک است و متأسفانه در هر پرونده‌ای که در حوزه گران‌فروشی مسکن داریم، شاهد این هستیم که مشاور املاک فروشنده را به افزایش قیمت ملک خود ترغیب می‌کند و به همین خاطر برخوردهای نظارتی با متخلفان این حوزه باید تشدید شود.
با این همه به نظر می‌رسد آنچه که می‌تواند ترمز تورم در بازار مسکن را بکشد، تقویت تولید و بازارهای موازی مانند بورس است که به نظر می‌رسد فعلاً نمی‌توان به این دو حوزه برای برداشتن بار سنگین تورم دل بست. از طرفی هم سیر فزاینده قیمت ارز در روزهای اخیر و کاهش ارزش پول ملی می‌تواند باز هم شوک تورمی دیگر را به بازار راکد مسکن وارد کند.
نظر شما