به گزارش بازار، علی کاظمی امروز (چهارشنبه، ۱۸ آبان‌ماه) در دومین روز از نخستین کنفرانس ملی افزایش بهره‌دهی چاه‌های نفت و گاز با اشاره به ظرفیت خوب کشور در حوزه مسائل فنی در صنعت نفت گفت: خوشبختانه ایران در موضوع نرم‌افزاری و مغزافزاری بسیار غنی است و در این حوزه شرکت‌ها هیچ کمبودی ندارند.
وی درباره تجهیزات موجود در صنعت نفت ایران افزود: به‌جز تجهیزاتی که در بخش سیاسی و تحریم قرار می‌گیرند، مشکلی در تأمین تجهیزات نداریم، به‌ویژه در بحث حوزه حفاری، نگهداشت و ازدیاد برداشت تجهیزات کافی در کشور موجود است یا ساخته می‌شود.
مدیر بازرگانی شرکت عملیات نفت درباره مشکلات موجود از نگاه یک شرکت پیمانکاری توضیح داد: با وجود ظرفیت‌های خوب و امکانات نرم‌افزاری، مغزافزاری و تجهیزاتی که در کشور موجود است متأسفانه از نگاه یک شرکت پیمانکاری مباحثی در بحث قراردادی و توسعه‌ای وجود دارد که مانع شتاب توسعه می‌شود.
کاظمی ضمن تشریح فعالیت شرکت عملیات اکتشاف و تاریخچه این شرکت تصریح کرد: اگر از نگاه یک شرکت پیمانکاری به فعالیت صنعت نفت کشور نگاه کنیم در سه حوزه حقوقی و قراردادی، مالی و فنی و مهندسی مسائلی در همکاری با کارفرمایان وجود دارد.
وی تناسب نداشتن اختیارات و مسئولیت‌های پیمانکار در قرارداد را یکی از مسائل در حوزه حقوقی و قراردادی دانست و افزود: توازن نداشتن تعهدهای طرف‌ها قرارداد، شفافیت ناکافی بندهای قراردادی و در برخی مواقع تفسیرهای متعدد و توزیع ناعادلانه ریسک در قراردادها نامتناسب با ماهیت قراردادها از دیگر مسائل پیمانکاران در این حوزه هستند.
مدیر بازرگانی شرکت عملیات نفت ارائه نکردن اعتبار اسنادی یا پیش‌بینی هرگونه مکانیسم اطمینان‌بخش برای بازپرداخت به‌موقع مطالبات پیمانکاران را از جمله مشکلات حوزه مالی برشمرد و اظهار کرد: پیش‌بینی نشدن سازوکار جبران خسارت‌های وارده به پیمانکار ناشی از تأخیر در بازپرداخت، روند صعودی فاصله نرخ‌های تسعیر سامانه‌های رسمی (از جمله سنا و نیما) با نرخ واقعی ارز بازار، ارائه نشدن اوراق سررسید بدهی یا تعهدنامه‌های بازپرداخت قابل قبول برای تأمین‌کنندگان مالی و بانکی و فرآیندهای غیراستاندارد و سلیقه‌ای و در برخی مواقع ناکارآمد در حوزه‌های مختلف کارفرمایی در بررسی صورت‌های کارکرد و صورت وضعیت‌ها نیز از دیگر مشکلات حوزه مالی پیمانکاران است.
کاظمی در پایان برخی مشکلات حوزه فنی و مهندسی پیمانکاران در تعامل با کارفرمایان را برشمرد و توضیح داد: نبود مراجع ذی‌صلاح در بررسی و حل اختلاف‌های فنی، انتقال نامتوازن ریسک‌های فنی قراردادهای کارفرمایان اصلی به پیمانکاران فرعی، قوانین محدودکننده و در برخی موارد غیرقابل اجرا با توجه به نیازمندی‌های فنی پروژه، وجود معیارهای نامشخص و غیرجامع در فرآیند ارزیابی فنی پیمانکاران و برخی مواقع وجود سلایق پنهان در شرح خدمات پروژه‌ها، واقع‌بینی ناکافی در امکان‌پذیری اجرای برخی از شرح خدمات خواسته شده با واقعیت‌های موجود سیاسی اقتصادی کشور و ریسک‌ناپذیری حوزه کارفرمایی برای ورود فناوری‌های جدید از جمله مشکلات پیمانکاران است.
نظر شما