استمرار روند کاهنده رشد پایه پولی در مرداد ماه

به گزارش بازار، براساس آمار متغیرهای پولی مرداد ماه ۱۴۰۱، رشد پایه پولی در پایان این ماه به رقم ۶۷۲ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۱۱.۳ درصد و نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه ۳۰.۳ درصد رشد داشته است.

کاهش رشد پایه پولی به ۳۰.۳ درصد نشان‌دهنده روند نزولی رشد این متغیر در دولت سیزدهم است چرا که در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه سال گذشته رشد پایه پولی ۴۲.۱ درصد و در ۵ ماهه اول سال گذشته هم ۱۲.۴ درصد رشد داشته است. بنابراین هم رشد ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ماه امسال و هم رشد ۴ ماهه اول امسال نسبت به دوره های مشابه سال قبل افت قابل توجهی داشته است.

همچنین رشد نقدینگی روند نزولی تدریجی را نیز در مرداد ماه ادامه داده است. رشد نقدینگی در ۵ ماه اول سال امسال ۱۱.۸ درصد بوده در حالی که در ۵ماه اول سال گذشته این رشد ۱۲.۸ درصد گزارش شده است. رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه سال گذشته ۳۹.۱ درصد بوده اما در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه امسال این رقم به ۳۷.۸درصد کاهش یافته است.

حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۱ به رقم پنج هزار و ۴۰۱ هزار میلیارد تومان (۵۴۰۱ هزار میلیارد تومان) رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۷.۸ درصد رشد داشته است.

لازم به توضیح است که ۲.۵ واحد درصد از رشد ۳۷.۸ درصدی نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان مرداد ماه ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک سپه (بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مردادماه ۱۴۰۱ نسبت به پایان مردادماه ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۵ درصد بوده است.

رشد نقدینگی که در شهریور سال گذشته به ۴۰.۵ رسیده بود، با تلاش دولت این رقم به ۳۵.۳ درصد در مرداد ماه رسیده است. همچنین رشد پایه پولی که در تیر ماه سال گذشته به ۴۲.۶ درصد رسیده بود در مرداد ماه سال جاری به ۳۰.۳ درصد کاهش یافته است.

این مقایسه نشان می‌دهد دولت سیزدهم در کنترل کل‌های پولی به مراتب بهتر از دولت گذشته عمل کرده و رشد کل‌های پولی در مسیر کلی کاهش قرار دارد.

به عبارتی در یک سال اول دولت سیزدهم رشد پایه پولی حدود ۱۲ واحد درصد و رشد نقدینگی حدود ۵ واحد درصد از آنچه در پایان دولت قبل رقم خورده بود، کمتر شده است.