به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی فوریت طرح الزام دولت به طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت زنجیره های ارزش در حوزه های صنعتی، تولیدی و خدماتی، با ۱۱۱ رأی موافق، ۱۰۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن با بررسی دوفوریتی این طرح مخالفت کردند.
در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی یک فوریت این طرح را به رأی گذاشت که نمایندگان با ۱۲۱ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن با بررسی این طرح به صورت یک فوریتی موافقت کردند.
عزت الله اکبری تالارپشتی در تشریح دلایل تقاضای خود برای بررسی طرح الزام دولت به طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت زنجیره های ارزشی در حوزه های صنعتی، تولیدی و خدماتی به صورت دوفوریت گفت: این طرح کار مشترکی بین کمیسیون صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاست خارجی است، همچنین در جریان تدوین آن از نظرات همه صاحب نظران از جمله آقایان پورابراهیمی و حسینی استفاده شده است. علاوه بر تمامی این موارد جلساتی نیز با کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و اتاق بازرگانی و وزارتخانه های اقتصاد و امور خارجه برگزار شد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با بیان اینکه این طرح یکی از طرح های مهم مجلس یازدهم خواهد بود، افزود: مقام معظم رهبری همواره بر استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و منطقه تاکید داشته اند.
وی با اشاره به تغییرات ماهوی نظامات تولید و خدمات در دنیا و ضرورت توجه به استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان گفت: هدف ما از این طرح این است که به اقتصاد جهانی متصل شویم و دولت بتواند قوانین دست و پاگیر را کنار بزند. در حال حاضر مقررات داخلی مانع ورود ما به اقتصاد جهانی است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد بین الملل و مدل مطلوب دیپلماسی اقتصادی را از جمله اهداف طرح مذکور برشمرد و ادامه داد: می توان از ظرفیت صادرات مجدد به جای صادرات نفت، گاز و پتروشیمی استفاده کرد.
عباس مقتدایی به عنوان نماینده موافق بررسی دو فوریت این طرح، افزود: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در همان ماه های اولیه شکل گیری این دور از مجلس، موضوع دیپلماسی اقتصادی را در دستورکار قرار داد و کمیته ای رسمی تحت عنوان کمیته اقتصادی دیپلماسی برای آن تشکیل داد چرا که به این جمع بندی رسیدیم که لازم است همه توانمندی های کشور در این جهت بسیج شود بنابراین با همکاری کمیسیون های صنایع و اقتصادی تلاش کردیم این موضوع مهم را پیگیری کنیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، افزود: ضمن اینکه در پایان سال گذشته نیز همایشی ملی در این خصوص در دانشگاه امام صادق (ع) تشکیل شده و نظر صاحبنظران هم در این همایش و هم در جلساتی با مسئولان وزارتخانه ها اعم از وزرا و کارشناسان در این رابطه اخذ شد.
وی تصریح کرد: اداره قوانین نیز رسما اعلام کرد قانون دیپلماسی اقتصادی در کشور وجود ندارد و بخشی از عقب ماندگی ها در حوزه اقتصادی و برخی از موانع در زمینه پولی و بانکی و صادرات در نتیجه عدم ورود مجلس در سال های گذشته به این موضوع است که باعث شده قانون مستقلی برای دیپلماسی اقتصادی وجود نداشته باشد بنابراین لازم است با فوریت به این موضوع ورود کنیم تا مانع از خسران بیشتر شویم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: البته رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در همان ابتدای شکل گیری این دوره از مجلس یکی از وعده هایش این بود که باید در زمینه دیپلماسی اقتصادی کار کنیم.
وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به این نتیجه می رسیم که جنگ اقتصادی دشمن جدی است و همان طور که در عرصه رسانه ای جنگ بین المللی ایجاد کردند جنگ اقتصادی را نیز در دستورکار دارند بنابراین باید با قاطعیت، فوریت و دوراندیشی دیپلماسی اقتصادی را پیگیری کنیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: برخی می پرسند مگر این دولت همین کار را در شانگ های نکرد بنابراین باید اینگونه پاسخ دهیم که بخشی از این اقدامات در نتیجه جلسات مجلس رقم خورده است ضمن اینکه وزارت امور خارجه و رئیس جمهور در این زمینه خوب عمل کردند چرا که ۱۵ سال بود ایران می خواست وارد مجموعه شانگ های شود اما انجام نمی شد اما این دولت در این زمینه به خوبی اقدام کرد بنابراین ما باید به فکر باشیم چرا که دوراندیشی های مجلس اینگونه اقدامات کلیدی و اساسی را رقم می زند.
غلامرضا منتظری به عنوان دیگر نماینده موافق با این طرح، افزود: با توجه به نقش دیپلماسی چه در عرصه فرهنگی و چه اقتصادی می تواند بسیاری از گره ها را حل کرده و موانع حوزه سیاسی را برطرف کند بنابراین یک ضرورت است که جای خالی آن احساس می شود.
نظر شما