به گزارش بازار، علاءالدین رفیع زاده معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور درباره تجمیع دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌ها اظهار کرد: با توجه به ماده ۳۰ و بند ط ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی دستگاه‌های اجرایی که در واحدهای شهرستانی دارای واحد یا اداره‌ای طبق قوانین و مقررات هستند و به مردم خدمات می‌دهند، مکلف هستند در یک واحد تحت عنوان مجتمع اداری تجمیع شوند و تحت نظر فرماندار به مردم خدمات ارائه کنند.
معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه با این اتفاق علاوه بر ارتقای رضایتمندی مردم و افزایش بهره وری دستگاه ها، هزینه‌های دولت نیز به مراتب کاهش می‌یابد، گفت: مهم‌تر از همه، با اجرای این طرح، علاوه بر رضایتمندی بیشتر مردم، میزان پاسخگویی مسئولان و صرفه جویی در زمان برای مراجعه شهروندان به ادارات در نقاط مختلف افزایش می‌یابد و مردم صفر تا صد خدمات مورد نیاز خود را از یکجا دریافت خواهند کرد.
وی درباره شرایط شهرستان‌ها برای ایجاد مجتمع‌های اداری واحد گفت: هم اکنون تمام شهرستان‌های جدید التأسیس و زیر ۷۰ هزار نفر جمعیت مکلف به ایجاد این مجتمع‌های اداری هستند. در حال حاضر برای آغاز اجرای این طرح در شهرستان‌های دارای ظرفیت با همکاری وزارت کشور فهرستی را تهیه می‌کنیم به عنوان مثال در بازدیدی که از شهرستان کوه سرخ در استان خراسان رضوی داشتیم، یکی از این مجتمع‌ها را با همکاری فرمانداری این شهرستان راه اندازی خواهیم کرد.
رفیع زاده درباره سازوکار و نحوه تعیین تکلیف ساختمان‌های مازاد گفت: اکنون ممکن است به طور میانگین در هر شهرستانی حدقال ۲۰ دستگاه در ۲۰ ساختمان مستقر باشند، در این طرح این ۲۰ ساختمان در یک واحد مجتمع اداری تجمیع شوند. سازوکار و نحوه تعیین تکلیف این ساختمان‌های مازاد با ایجاد مجتمع‌های اداری در شهرستان‌ها با مسئولیت شورای برنامه ریزی استان و استاندار تعیین تکلیف می‌شوند و این اقدام موجب صرفه جویی در هزینه‌ها و تعداد بکارگیری ساختمان‌ها و همین طور نیروی انسانی و ماشین آلات، استهلاک ساختمان، آب و برق و گاز و ... می‌شود.
معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه انتظار داریم در گام اول با همکاری وزارت کشور و همه دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران، با استقرار این مجتمع‌ها خدمات مناسب تری را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رضایتمندی بیشتر به مردم ارائه دهیم و در آینده نزدیک به مدیریت محلی دست یابیم، گفت: در حال حاضر هر کدام از استان‌ها و فرمانداری‌های شهرستان‌ها اعلام آمادگی کنند که ساختمان مربوطه را دارند، طبق آیین نامه فرمانداران و استانداران می‌توانند با دو ساختمان استیجاری که در کنار هم هستند فعلا تمام واحدهای اداری شهرستان را تجمیع کنند تا طبق چارچوب مورد نیاز در بودجه و مسئولیت‌های شورای برنامه ریزی، همه در ساختمان‌های متناسب تری جانمایی شوند.
وی درباره شهرستان‌های مشمول اجرای این طرح افزود: در حال حاضر منتظر اعلام تعداد شهرستان‌هایی که قابلیت استقرار این مجتمع‌ها را دارند از سوی وزارت کشور هستیم و هر شهرستانی که آمادگی خود برای راه اندازی این مجتمع‌ها را اعلام کنند ظرف دو هفته متناسب با شرایط شهرستان مربوطه آن را اجرایی خواهیم کرد.
رفیع زاده درباره استثنائات این طرح و تعیین تکلیف ساختمان‌های مازاد نیز گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی به جز وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و نهادهای امنیتی و نظامی که در شهرستان‌ها خدمات اداری به مردم ارائه می‌کنند، مکلف هستند تجمیع شوند و در قالب مجمتع اداری تحت نظر فرمانداری‌ها به مردم خدمات ارائه دهند. البته ساختمان‌های آزاد شده و مازاد نیز با هماهنگی شورای برنامه ریزی استان و دستگاه‌ها در راستای صرفه جویی در هزینه‌ها و افزایش بهره وری تعیین تکلیف می‌شوند و در قالب این مجتمع‌ها مورد استفاده قرار خواهند گرفت. برای دستگاه‌هایی که مشمول قانون خدمات کشوری نیستند و مراجعات مردم به آن‌ها در شهرستان‌ها زیاد است مثل بنیاد مسکن، با تعامل فرماندار و روسای این واحدها در استان‌ها در نظر داریم امکان جانمایی آن‌ها را در مجتمع‌های اداری فراهم کنیم.
نظر شما