بازار؛ گروه استان ها: کرمان یکی از مهم ترین مناطق معدنی ایران به شمار می رود و دومین ذخایر مس جهان در این خطه قرار دارد؛ همچنین معادن تیتانیوم، سنگهای قیمتی، کروم، سنگ آهن و زغالسنگ از دیگر ظرفیت های اقتصادی این استان به شمار می رود. این امر باعث شده کرمان در زمینه رونق اقتصاد غیرنفتی کشور نقشی اساسی ایفا کند.
این ثروت های معدنی اما در کرمان نمودی نداشته و درآمدهای معدنی به جای سرمایه گذاری در همین استان در سایر مناطق کشور صرف می شود. این در حالیست که استان پهناور کرمان از عدم توسعه یافتگی و فقر رنج می برد و همواره این سوال در اذهان کرمانی هاست که چرا با وجود سرمایه های عظیم معدنی، این استان باید دچار عقب ماندگی شدید نسبت به سایر استان های کشور باشد.
به گفته مسئولان در زمینه برگشت ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به استان ضعف قانونی وجود دارد؛ در حالی امسال در قانون بودجه سقف ۸۰۰ میلیارد تومانی برای کل کشور در نظر گرفته شده که براساس قانون معادن ۱۵ درصد حقوق دولتی کرمان رقمی برابر ۳ هزار میلیارد تومان است. قید ذکر شده در قانون بودجه باعث می شود سهم کرمان حداکثر به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یابد که در برابر سود هنگفت معادن این استان بسیار ناچیز است. این ناهماهنگی بین قانون بودجه و قانون معادن مشکل ساز شده و بر این اساس اصلاح قانون بودجه یک الزام جدی است. البته باید توجه داشت که امسال حتی یک ریال از حقوق دولتی به کرمان برنگشته است.
رئیس اتاق بازرگانی کرمان اما حقوق دولتی معادن را جزئی از کار می داند و دغدغه اصلی اش در خصوص نابودی سرمایه های بین نسلی است. او بارها در خصوص سرمایه های بین نسلی که معادن هم از جمله آنها هستند، هشدار داده و معتقد است که باید ظرفیت معادن در جهت سرمایه گذاری در کرمان مورد استفاده قرار گیرد تا آیندگان هم سهمی از این ثروت بین نسلی داشته باشند چرا که اگر روزی معادن تمام شود، دیگر چیزی نیست که با آن بتوان استان را اداره کرد.
توسعه نیافتگی بیخ گوش معادن
رضا ابراهیمی یکی از شهروندان کرمانی با انتقاد از برنگشتن منابع و منافع حاصل از فروش مواد معدنی به استان کرمان به بازار اظهار کرد: سال هاست که مردم کرمان در این خصوص گلایه دارند که چرا حتی گوشه ناچیزی از سود حاصل از معادن کرمان در این استان خرج نمی شود؟
وی ادامه داد: بر اساس قانون معادن حداقل یک درصد از سود هر معدن باید صرف حفاظت از محیط زیست اطراف آن معدن شود اما متاسفانه حتی این مبلغ هم به استان برنمی گردد.
ابراهیمی عنوان کرد: سود ناشی از معادن باید صرف ساماندهی جاده ها، آبرسانی، اشتغالزایی و... در استان شود؛ باید با سود حاصل از معادن آب خلیج فارس به استان بیاید در غیر این صورت در سال های آینده دچار مشکل خواهیم شد.
این شهروند کرمانی اظهار کرد: این استان معادن فراوانی دارد به عنوان نمونه معادن شن و ماسه این خطه بسیار زیاد هستند اما متاسفانه هیچ برگشت مالی از معادن استان را شاهد نیستیم و فقط صاحب معدن و استان های دیگر از آن منتفع می شوند.
حدیث امینی از دیگر شهروندان کرمانی در گفتگو با بازار اظهار کرد: کرمان معادن زیادی دارد و سود حاصل از آن صرف استان های دیگر می شود. وقتی به ظاهر شهر کرمان و دیگر شهرهای این استان نگاه می کنیم اصلا مشخص نمی شود که معادن زیادی دارد و استانی ثروتمند است.
وی گفت: وقتی شهری درآمد زیادی دارد باید آباد باشد اما ما آبادی در شهر کرمان مشاهده نمی کنیم.
منابع بین نسلی در خطر است
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: معادن، منابع طبیعی، محیط زیست، آب و... منابع بین نسلی است و ما موظف به حفظ آن ها برای نسل های آینده هستیم.
سید مهدی طبیب زاده گفت: ما حق نداریم در مقطعی که زندگی می کنیم آنچه را که خداوند در منطقه ما به ودیعه گذاشته است را تمام کنیم. حق نداریم معادنی که میلیون ها سال در زمین به ودیعه گذاشته شده اند را استخراج کرده و ارزان بفروشیم و خرج هزینه های جاری کنیم.
وی گفت: وقتی معدن تمام شود، حفره و محیط آلوده ای از آن باقی می ماند در حالی که منابع طبیعی و آبی هم تخریب شده است؛ ما حق نداریم چنین کاری را انجام دهیم؛ این مساله را به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح می کنم.
یک ریال از حقوق دولتی به کرمان برنگشته است
طبیب زاده در خصوص حقوق دولتی اظهار کرد: تا به الان سازمان صمت کرمان ۸ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی را وصول و به حساب خزانه واریز کرده است. طبق قانون باید ۱۵ درصد این مبلغ (یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان) به استان برگردد که تاکنون یک ریال هم برنگشته است.
وی گفت: قانون صراحتا بر برگشت این ۱۵ درصد تاکید کرده است اما سال گذشته مبلغ بسیار ناچیزی به استان برگشت و امسال هم تاکنون هیچ مبلغی برگشت داده نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان با اشاره به اینکه حقوق معادن بخشی کوچکی از کار است، افزود: حداکثر ۲۷ هزار میلیارد تومان در طول سال سال وصول می شود که ۱۵ درصد آن نصیب کرمان می شود که بیش از ۳ الی ۴ هزار میلیارد تومان نمی شود. بحث اصلی ما این است که وقتی منابع معدنی صرف می شود باید جایگزینی برای آینده در نظر گرفته شود.
طبیب زاده ادامه داد: اینکه شرکت های بزرگی دولتی، سازمان های دولتی، سهامداران بزرگ، معادن را با آن حجم تخریب، استخراج کنند و چیزی جایگزین نشود؛ فقط پول از استان خارج می شود. حجم عظیمی از درآمد معادن استان کرمان به شکل سود سهام و مالیات پرداخت می شود. عمده مالیات استان از معادن پرداخت می شود که آن هم در اختیار خزانه قرار می گیرد. چندین سال گفته اند که مازاد آن باید برگردد در حال حاضر کرمان دومین استان به لحاظ وصول مالیات در کشور است.
وی با اشاره به اینکه منابع مالی ناشی از معادن به اشکال مختلف از استان خارج می شود، گفت: این در حالیست که کرمان با مشکلات متعددی مواجه است از جمله آن که سرانه فضای آموزشی استان کرمان از متوسط کشوری کمتر است. باید این اراده جدی در استان وجود داشته باشد و این مساله پی گیری شود.
اگر هم حقوق دولتی را پرداخت کنند حداکثر ۴ هزار میلیارد تومان می شود اما معدنی که سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد سود دارد باید با آن سرمایه گذاری شود
رئیس اتاق بازرگانی کرمان عنوان کرد: اگر هم حقوق دولتی را پرداخت کنند حداکثر ۴ هزار میلیارد تومان می شود اما معدنی که سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد سود دارد باید با آن سرمایه گذاری شود. معادن در لبه تیغ هستند هم می تواند سکوی پرش برای توسعه باشند و هم می توانند دام توسعه باشند.
طبیب زاده ادامه داد: اگر سود معادن منطقه ای که استخراج می شود، صرف توسعه همان منطقه نشود و صنایعی ایجاد نشود که در زمان اتمام معادن بتوانند استان را اداره کنند، در واقع آن معدن به یک دام توسعه تبدیل می شود.
ثروت معادن کرمان باید در استان هزینه شود
وی گفت: باید از اکنون پولی که از معادن حاصل می شود (حقوق دولتی، مسئولیت های اجتماعی، سود سهام و...) در جهت سرمایه گذاری صرف شود و از استان خارج نشود. یک روزی دیگر این معادن وجود ندارند و همه کارخانجات تعطیل می شوند و اشتغال ایجاد شده از بین می رود این در حالیست که منابع استان هم از دست رفته است.
طبیب زاده تاکید کرد: آنچه از معادن استخراج و تبدیل به ثروت می شود نباید از استان خارج شود و باید در استان سرمایه گذاری انجام شود.
در قانون بودجه یک قید گذاشته اند که حداکثر مبلغی که می شود به استان های کشور از این محل پرداخت شود ۸۰۰ میلیارد تومان است این در حالیست که فقط سهم استان کرمان ۳ هزار میلیارد تومان است
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان عنوان کرد: در قانون بودجه یک قید گذاشته اند که حداکثر مبلغی که می شود به استان های کشور از این محل پرداخت شود ۸۰۰ میلیارد تومان است این در حالیست که فقط سهم استان کرمان ۳ هزار میلیارد تومان است. طبق گفته یکی از نمایندگان مجلس این قید برخلاف قانون است چرا که طبق قانون باید ۱۵ درصد حقوق دولتی به استان برگردد.
وی گفت: اگر ۸۰۰ میلیارد تومان را حساب کنیم بیشتر از ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیارد تومان به استان کرمان نمی رسد. ثروت معادن باید در همین استان هزینه شود؛ در حال حاضر که کشاورزی به دلیل کمبود آب اقتصادی نیست اگر معادن هم تمام شود در آن روز استان قرار است چگونه اداره شود؟ باید در آمد حاصل از معادن در کرمان سرمایه گذاری شود.
مبالغ بالای پرداخت های معدنی کرمان
رئیس صمت شمال استان کرمان در گفتگو با خبرنگار بازار بیان کرد: ماده ۱۴ قانون معادن، حقوق دولتی را تعیین تکلیف کرده است. سازمان صمت به عنوان نماینده دولت در بحث وصول حقوق دولتی مشخص شده است تا از معادن حقوق دولتی را اخذ و به حساب خزانه واریز کند.
مهدی حسینی نژاد ادامه داد: طبق تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن باید ۶۵ درصد از منابع اخذ شده از معادن که وارد خزانه می شود به وزارت صمت برگردد تا در زمینه زیرساخت ها و توسعه معادن و حفظ محیط زیست هزینه شود.
وی گفت: همچنین طبق تبصره ۶ این ماده قانون باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی که وارد خزانه می شود به استان برگشت داده شود تا در زمینه رفاه و توسعه استان با اولویت آن شهرستان و بخشی که معدن در آن منطقه قرار دارد، صرف شود.
حسینی نژاد بیان کرد: به استناد بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم در صورتی که خسارتی به راه ها، محیط زیست، بهداشت یا عمرانی مناطق معدنی وارد شود، شکایت ها در این زمینه از طریق شورای معادن استان پی گیری می شود و یک درصد از فروش معادن می تواند برای رفع آن آلایندگی ها و مشکلات هزینه شود.
وی در خصوص بازنگشتن سود معادن به استان گفت: سازمان صمت به عنوان وصول کننده، حقوق دولتی را اخذ می کنند و اداره مالیات به عنوان وصول کننده، مالیات را اخذ می کند و این مبالغ به خزانه واریز می شود.
حسینی نژاد با اشاره به اینکه این مبالغ رقم های بزرگی است، افزود: مالیاتی که معادن و صنایع معدنی کرمان پرداخت می کنند مبالغ چشمگیری است که بالای ۴۰ هزار میلیارد تومان پرداخت می کنند.
رنج معادن کرمان از ضعف قانونی
مدیرکل صمت استان کرمان با تاکید بر لزوم اصلاح قانون بودجه اظهار کرد: در مباحث مالی «قانون بودجه» تعیین کننده است که هر سال برای برگشت این مبالغ نوشته می شود.
حسینی نژاد عنوان کرد: علیرغم اینکه طبق قانون باید ۱۵ درصد حقوق دولتی به استان برگردد اما در قانون بودجه امسال سقفی که برای برگشت برای کل کشور از حقوق دولتی دیده شده که فقط ۸۰۰ میلیارد تومان است و این یک ضعف قانونی است. اکنون زمان اصلاح قانون معادن در مجلس است، پی گیریم که با کمک نمایندگان استان اصلاح قانون را انجام دهیم.
بر اساس قانون بودجه امسال حداکثر سهم کرمان ۴۰۰ میلیارد تومان است در صورتی که حقوق دولتی وصول شده در استان ۲۰ هزار میلیارد تومان است که سقف ۱۵ درصد آن حدود ۴ هزار میلیارد تومان می شود
وی با تاکید بر اینکه سهم کرمان باید به استان برگردد، افزود: بر اساس قانون بودجه امسال حداکثر سهم کرمان ۴۰۰ میلیارد تومان است در صورتی که حقوق دولتی وصول شده در استان ۲۰ هزار میلیارد تومان است که سقف ۱۵ درصد آن حدود ۴ هزار میلیارد تومان می شود.
حسینی نژاد با بیان این مطلب که بحث وصول در سازمان برنامه و بودجه باید دنبال شود، افزود: در اصلاح قانون سه چهار مورد به صورت ویژه در حال پی گیری است که یکی از این موارد برگشت منابع به استان است. بیش از ۱۲ سال این مشکل قانونی را در استان داریم و حتما باید قانون اصلاح شود و گرنه دردی از از استان کرمان درمان نخواهد کرد.
قانون اصلاح نشود کرمان متضرر می شود
وی گفت: براساس سقفی که در قانون بودجه مشخص شده، حداکثر مبلغ برگشتی از حقوق دولتی به استان کرمان حدود ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که در مقابل وصولی که انجام می شود ناچیز است.
حسینی نژاد یادآور شد: سازمان صمت نماینده دولت در وصول حقوق دولتی است اما نیاز است برای برگشت این پول همه استان به کمک سازمان برنامه و بودجه بیاید که این کار با اصلاح قوانین ممکن است. سازمان برنامه و بودجه که متولی برگشت این پول است بر اساس سقف قانونی می تواند یک عددی را به استان بیاورد و باز هم تاکید می کنم که باید قانون اصلاح شود.
وی گفت: در آخرین جلسه پیش بینی شده که تا پایان امسال اصلاح قانون معادن قبل از اتمام مجلس انجام شود.
رئیس صمت شمال استان کرمان با اشاره به اینکه مباحث مالی معمولا هر سال توسط قانون بودجه تعیین می شوند، افزود: طبق قانون مادر که قانون معادن است ۱۵ درصد باید به استان ها برگردد اما همه ساله قانون بودجه این مبلغ را کاهش می دهد که امسال در قانون بودجه سقف ۸۰۰ میلیارد تومان برای کل کشور در نظر گرفته شده است.
حسینی نژاد گفت: باید به کمک نماینده های مجلس قانون معادن را اصلاح کنیم که یا این رقم اصلا به خزانه نرود و مشمول قوانین بودجه ای نشود یا در قانون بودجه ۱۵ درصد هم گنجانده شود تا این مبلغ مستقیم به استان بیاید.
حالا به نظر می رسد یکی از مهم ترین موانع بر سر راه برگشت ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به استان کرمان نقص در قانون بودجه است مشکلی به گفته مسئولان چند ساله است و باعث متضرر شدن کرمان شده است. نیاز است نمایندگان مجلس با عزمی جدی در جهت اصلاح این قانون برآیند تا کرمان هم بتواند با استفاده از ظرفیت های بومی‌اش در جهت توسعه و آبادی گام بردارد.
نظر شما