به گزارش بازار به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، یاسر مرادی با بیان این مطلب افزود: یکی از تغییرات مهمی که در قانون بودجه امسال شاهد آن بودیم، بحث حذف بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان بود که کمتر به آن پرداخته شده است؛ در واقع امسال دولت و مجلس تصمیم گرفتند این امتیاز بزرگ را برای بدهکاران بانکی در بودجه ۹۹ حذف کنند.
وی با بیان اینکه برای اولین بار و طی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، بدهکاران بانکی که مطالبات بانک‌ها از آنها کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان می‌شد، مشمول این قانون شدند، تصریح کرد: تعداد این پرونده‌ها حدود ۲۶ میلیون پرونده بود که با مانده اصل بدهی بیش از ۲ هزار و ۴۷۸ هزار میلیارد سود متعلقه آن، بیش از ۴۳۸هزار میلیارد ریال می‌شد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: بانک‌های عامل این مصوبه علاوه بر بانک‌های دولتی ملی، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات و کشاورزی، شامل بانک‌های رفاه کارگران، ملت، صادرات و تجارت که نیمه دولتی هم بودند، می‌شد و افراد با پرداخت اصل تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، از پرداخت سود و جرایم آن معاف می‌شدند که این امر باعث تسویه خیلی از بدهی های بانکی شد.
مرادی ادامه داد: بانک مرکزی در آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ این بخشودگی را محدود به یک نوع تسهیلات کرد که بعدها دیوان عدالت اداری این بخشنامه را ابطال و مقرر کرد افرادی که چندین تسهیلات داشتند و هریک از آنها کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بود، می‌توانستند با پرداخت اصل تسهیلات، مشمول بخشودگی سود و جرایم شوند. این موضوع در تبصره ۴ الحاقی به بند ۱۷ حکم تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۶ و ۹۷ هم عینا تکرار شد.
این کارشناس مسائل حقوقی بانکی با بیان اینکه در سال ۹۸ هم طبق بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه، این بخشودگی تمدید شد، تصریح کرد: در سال ۹۸ براساس مصوبه مجلس و نامه بانک مرکزی و تصمیم دیوان محاسبات کشور این قضیه محدود شد و هر فرد بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان نمی‌توانست از سقف این بخشودگی این قانون بهره‌مند نشود ولو اینکه تسهیلات متعدد داشته باشد.
وی ادامه داد: در اواخر سال ۹۸ طی چند بخشنامه متوالی دامنه افراد مشمول این قانون توسط بانک مرکزی اضافه شد ولی در نهایت تا پایان سال ۹۸، بخشی از بودجه در نظر گرفته شده برای این قانون باقی ماند و بخشی از بدهکاران نتوانستند از این ظرفیت استفاده کنند. به همین دلیل بانک‌ها در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار افزایش شمول دامنه افراد مشمول و تمدید بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه و بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان با پرداخت اصل بدهی در سال ۹۹ شدند. اما بانک مرکزی در جلسه کمیسیون اعتباری ۱۷ فروردین امسال با این موضوع مخالفت کرد.
این استاد دانشگاه گفت: بانک مرکزی با توجه به اینکه سال ۹۸ تمام شده بود و این موضوع در بودجه سال ۹۹ تمدید نشده است، با درخواست بانک‌ها بابت تسری این موضوع به سایر متقاضیان یا تغییر در شرایط متقاضیان مخالفت کرد. در قانون بودجه امسال هم هیچ اشاره‌ای به این موضوع نداریم و افرادی که تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون دارند، مشمول هیچ گونه بخشودگی نخواهند بود و باید اصل و سود و جرایم خود را به طور کامل پرداخت کنند.
مرادی در عین حال به ۲ مصوبه قانون تسهیل درباره سودهای مرکب و امهال تسهیلات واحدهای تولیدی اشاره کرد و اظهار داشت: براساس قانون تسهیل، سودهای مرکب تسهیلات زیر ۵۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و ۲ میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی و ۶ درصد جرایم آنها بخشیده خواهد شد. همچنین مصوبه‌ای درباره امهال واحدهای تولیدی داریم که افرادی که ستاد تسهیل رفع موانع تولید یا سایر مراجع ذی صلاح معرفی کنند یا بانک‌ها تشخیص بدهند می‌توانند با پرداخت ۷.۵ درصد از میزان بدهی‌شان و تنفس ۶ ماهه اقساط خود را تمدید و امهال کنند.
این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: البته احکامی هم در برنامه ششم توسعه در این زمینه داریم که بیشتر تسهیلات خرد را تنها در بر می‌گیرد و تسهیلات بزرگ را شامل نمی‌شود.
نظر شما