به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سیدمصطفی آقامیرسلیم با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: خوشبختانه دیوان محاسبات زحمت کشیده و در تیرماه تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ را در اختیار نمایندگان قرار دادند. این کار ارزشمندی است و از نتایج آن برای بودجه سال آینده و برنامه هفتم استفاده خواهیم کرد.
عضو کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این گزارش مبتنی بر گزارش بودجه سال ۱۴۰۰ دولت نیست. دیوان می‌بایست گزارش بودجه سال ۱۴۰۰ را از دولت می‌گرفت و با آنچه در مجلس تصویب شده مقایسه می‌کرد. البته دیوان محاسبات با توجه به عدم دریافت به موقع گزارش دولت با کمک اطلاعاتی که ناظران دستگاه‌هایی اجرایی در اختیارش گذاشتند، گزارش تفریغ بودجه را جمع بندی و به مجلس ارایه کرده است.
وی در ادامه افزود: دولت باید به تعهدات خود وفادار باشد و گزارش خود را به موقع در اختیار دیوان محاسبات قرار دهد و پیشنهادات نهایی خود را اعلام کند. با پیگیری ما در مجلس و دیوان محاسبات این کار برای سال‌های آینده سامان خواهد یافت.
میرسلیم با اشاره به جزئیات گزارش دیوان محاسبات، گفت: دیوان از پرداختن به یک نکته در گزارش خود غفلت کرده است. با اینکه در قانون بودجه آوردیم تمام منابع درآمدی دولت باید شفاف باشد و این موضوع در زمینه گاز روشن و دقیق است اما در زمینه نفت خام که تحویل پالایشگاه های داخلی می‌شود، گزارش دیوان محاسبات شفاف نیست، یعنی مشخص نیست که نفت خام به چه نرخی تحویل پالایشگاه‌ها داده می شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: بر اساس قانون، نفت خام با نرخ ۹۵ درصد فوب خلیج فارس باید تحویل پالایشگاه‌های داخلی شود اما مشخص نیست از فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها چه درآمدی به خزانه واریز می‌شود. ما حتما باید برای تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ از دولت بخواهیم که گزارش دقیقی به مجلس بفرستد.
وی ادامه داد: منابع نفت خام که در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و حتی در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌گیرد، باید مشخص شود که با چه قیمتی در اختیار آنها قرار می‌گیرد و چه رقمی به خزانه واریز شده است؟ اگر مبنا را ۹۵ درصد فوب خلیج فارس قرار دهیم، رقم بزرگی در حدود ۴۰، ۵۰ میلیارد دلار خواهد شد.
میرسلیم معتقد است: در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ به این مساله پرداخته نشده است. این منابع سرمایه کشور و همه نسل‌هاست و باید بدانیم که چه میزان است و چگونه استفاده می‌شود. از سوی دیگر قیمت سوخت مثلا گازوئیل در ایران با قیمت گازوئیل در کشورهای همسایه ما تفاوت بسیار دارد و هر لیتر گازوئیل در برخی از این کشورها ۵۰ هزار تومان است، پس طبیعی است گازوئیل ما به سمت این کشورها قاچاق شود.
این عضو کمیسیون اصل نودم مجلس یازدهم تصریح کرد: در داخل کشور هم با این مبالغی که عرضه انجام می‌شود، بهینه سازی صورت نمی‌گیرد. البته سوخت با همین نرخ می‌تواند در اختیار مردم قرار گیرد و ما به نرخ سوخت در کشور کاری نداریم اما حساب کتاب آن باید مشخص باشد.
وی همچنین اظهار کرد: جلوگیری از قاچاق سوخت از مهم ترین حُسن‌ها و نتایج این شفاف سازی خواهد بود. ما از اتلاف انرژی، هدر رفت منابع، قاچاق و حتی مصرف بد آن باید جلوگیری کنیم. در برنامه هفتم این مسائل را در نظر خواهیم گرفت تا خیر و صلاح این مسئله که در حال حاضر پنهان است، به همه کشور و مردم برسد.
عضو کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی گفت: اگر منابع حاصل از فروش نفت و گاز و هزینه‌هایی که برای اکتشاف، استخراج و انتقال آن صرف می‌شود به اضافه هزینه‌های عمومی که دولت در این زمینه می‌کند را حساب کنیم، مبلغی باقی می‌ماند که ارزش این سوخت بوده و به عنوان سرمایه ملی باید به صندوق توسعه ملی واریز شود. این مبالغ نباید هزینه شود و برای سرمایه گذاری از آن استفاده کنیم.
میرسلیم در ادامه تاکید کرد: این موضوع را از دیوان درخواست کردیم، دیوان کارهایی را شروع کرده اما تاکنون توانسته به گزارش‌هایی مربوط به سال ۱۳۹۸ دست پیدا کند. اما دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه هر ساله باید این موضوع را شفاف اعلام کند تا بدانیم این موضوع چه اثری در اقتصاد کلان کشور دارد. در غیر این صورت شاهد اتلاف منابع خواهیم بود و با مصرف نادرست منابع یا تاراج منابع مواجه خواهیم شد.
نظر شما