خبرگزاری بازار- مظفر علیخانی با اعلام این مطلب اظهار کرد: برای صیانت از حقوق فعالان اقتصادی بخش خصوصی ابتدا لازم است تا دیدگاه مسئولان را نسبت به بخش خصوصی تغییر دهیم.
وی افزود: تا زمانی که مسئولان دولتی از جمله رئیس کل بانک مرکزی براین باور هستند که بخش خصوصی به فکر منافع ملی نیست و یا تلاش دارند با استفاده از این تکنیک تبعات کم کاری خود را به دوش فعالان اقتصادی بخش خصوصی تحمیل کنند بدون شک عرصه برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی تنگ تر از قبل می شود.
راههایی که مسئولان برای دفاع از عملکرد خود انتخاب می کنند
معاون استان ها و تشکل های اتاق بازرگانی با اشاره به صحبتهای رئیس جمهور مبنی براینکه واردکنندگان قبل از ثبت سفارش اقدام به خرید کالا می کنند که این امر برای بانک مرکزی سختی هایی را ایجاد می کند، تصریح کرد: مشابه صحبت های رئیس جمهوری درباره فعالیت اقتصادی بخش خصوصی را به کرات از زبان کارشناسان درجه هشتم ادارات دولتی نیز شنیده ایم.
علیخانی افزود: صحبتهای رئیس قوه مجریه درباره واردکنندگان بخاطر بی اطلاعی و یا ارائه اطلاعات غلط به وی نیست بلکه نشان می دهد مسئولان دولتی برای دفاع از عملکرد خود از هر راه منطقی و غیرمنطقی ای استفاده می کنند.
وی ادامه داد: از دهه های قبل مرسوم بوده که واردات کالا قبل از انتقال ارز و با استفاده از اعتبار تجار و بازرگانان انجام شود اما به یکباره استفاده فعالان اقتصادی برای استفاده از این رویه مرسوم از سوی مسئولان به باد انتقاد گرفته شده است.
معاون استان ها و تشکل های اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تشدید فشارهای اقتصادی در ایران به دلیل تشدید تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا خاطرنشان کرد: برای حفظ شرایط اقتصادی کشور در قبال سیاست های خصمانه آمریکا لازم بود مسئولان سیاست های تسهیل گرایانه را در پیش بگیرند تا بدین ترتیب بتوان تبعات منفی اقتصادی را به حداقل رساند اما متاسفانه رویه ای که از سوی تصمیم گیران اتخاذ شد درست همانند سیاست های ترامپ بود زیرا آنها به جای ایجاد گشایش در امور اقتصادی تلاش کردند تا روزنه های موجود برای ادامه فعالیت های اقتصادی را مسدود کنند.
مانع تراشی در مسیر فعالیت بخش خصوصی با هدف افزایش فساد
علیخانی تصریح کرد: یکی دیگر از دلایلی که می تواند به عنوان عاملی در ایجاد سدی از مشکلات در مسیر فعالان اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد، تلاش برای افزایش فساد با هدف دستیابی به منافع مالی بیشتر است.بدون تردید اگر فعالان اقتصادی در پروسه های اداری و مالی با چالش های جدی مواجه شوند که منجر به افزایش زیاندهی آنها شود حاضر به پرداخت هزینه های بیشتر و حتی غیرقانونی هستند تا زیان کمتری متحمل شود و شاید این امر یکی از دلایل بروکراسی گسترده و ایجاد مانع در مسیر فعالیت اقتصادی بخش خصوصی باشد.
این فعال اقتصادی با تاکید بر ضروت تسهیل فرآیند واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه اظهار کرد: در شرایطی که به دلیل اعمال تحریم های خصمانه علیه ایران کالا به راحتی به تاجران ایرانی فروخته نمی شود شاهد چرتکه اندازی مسئولان برای قیمت کالاهای وارداتی هستیم.
وی با اشاره به محدودیت های نقل و انتقال ارز برای واردات کالا به دلیل تحریم ها خاطرنشان کرد: اگر ارز حاصل از صادرات وارد کشور نشود می توان ارز مورد نیاز واردات را بدون تحمیل هزینه های سنگین جابجایی به واردکنندگان تامین و پرداخت کرد.
علیخانی در پایان با تاکید بر ضرورت افزایش تعامل میان تشکل ها و اتاق بازرگانی ایران گفت: با برگزاری دوره های آموزشی می توان ضعف فعالیت در تشکل ها را برطرف کرد.
نظر شما