۲۳ مهر ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۷
سرمایه‌های بلااستفاده استان همدان را به چرخه تولید برمی‌گردانیم
استاندار همدان:

سرمایه‌های بلااستفاده استان همدان را به چرخه تولید برمی‌گردانیم

همدان - استاندار همدان با بیان اینکه رویکرد اصلی احیای واحدهای راکد و رفع مسائل آنها است، گفت: سرمایه‌های بلااستفاده استان همدان را به چرخه تولید برمی‌گردانیم.

به گزارش خبرنگار بازار، علیرضا قاسمی فرزاد ظهر شنبه در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان، بابیان اینکه در ارتباط با روابط کار بین اداره کل کار،تعاون و رفاه اجتماعی، کارفرمایان و کارگران بعضا مشکلاتی پیش می‌آید که باید برای رفع آنها تلاش کرد، گفت: در این راستا امروز ۱۰ مورد از همین مسائل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برای آنها راهکار ارائه شد.

وی با اشاره به اینکه برخی از این اختلافات نیازمند اصلاح قوانین و مقررات مربوطه است، افزود: در رابطه با اصلاح قوانین، بحث اصلاح روش‌های کاری در استان انجام می‌شود و مواردی که نیازمند اصلاح آیین نامه‌ است در قالب پیشنهاد به وزارتخانه ‌ذی‌ربط ارائه و اصلاح آن پیگیری می‌شود.

استاندار همدان با بیان اینکه انتظار داریم در روابط بین کارگر و کارفرما عدالت اجرا شود و نباید حقی از کارگر یا کارفرما ضایع شود، عنوان کرد: سرمایه‌گذاری‌های جدید و قابل توجهی در استان همدان در حال انجام بوده که نمونه‌ آن اقداماتی است که در شرکت شهرک‌ها در حال انجام است.

قاسمی فرزاد عنوان کرد: تقاضاهای تاسیس مجموعه‌های تولیدی در استان همدان در حال افزایش است و مجموعه شرکت شهرک ها در تلاش است که اراضی لازم را به شهرک‌ها الحاق و یا شهرک‌های جانبی ایجاد کند تا بتواند تقاضاهای موجود را پوشش دهد.

وی یادآور شد: رویکرد ما احیای واحدهای راکد و رفع مسائل آنها و تلاش بر این است که در استان همدان سرمایه‌های بلااستفاده را به چرخه تولید برگردانیم.

رئیس کمیسیون مالیات، تامین اجتماعی و روابط کار اتاق بازرگانی همدان نیز با اشاره به مباحث و مشکلات حوزه روابط کار اظهار داشت: یکی از موارد مهمی که باید مورد بررسی قرار گیرد از این قرار است که در قانون کار قرارداد به صورت کتبی و شفاهی دیده شده ولی متاسفانه روش تایید شفاهی بودن قرارداد به هیچ عنوان ذکر نشده است؛ به عبارتی انگار قراردادی وجود ندارد که در این رابطه پیشنهاد می شود در زمان اختلاف بین کارگر و کارفرما به ماهیت کارگاه رجوع و برابر سایر کارکنان همردیف و هم شغل کارگر مدت قرارداد در نظر گرفته شود.

علی اکبر فلاح افزود: قراردادهای شفاهی باید یا حذف و یا چگونگی اثبات قراردادهای شفاهی در قانون تعیین شود.

وی ادامه با اشاره به موارد و مشکلات مربوط به ماده ۱۲ قانون کار افزود: در در ماده ۱۲ قانون کار تمام تعهدات قبلی کارفرما به عهده کارفرمای جدید است به طوری که کارفرمای جدید نسبت به تعهدات کارفرما های قبلی نیابت و قائم مقامی دارد که در این رابطه پیشنهاد می شود هرگونه مطالبات از جمله مطالبات کارگران از کارفرما تا زمان نقل و انتقال به عهده کارفرمای قدیم و از زمان نقل و انتقال به عهده کارفرمای جدید باشد.

کد خبر: ۱۸۰٬۹۳۰

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha