بازار؛ گروه استانها: گردش مالی لوازم و قطعات یدکی خودرو در کشور حدود ۱۳میلیارد دلار ارزیابی می‌شود و لذا برآوردها نشان می‌دهد حذف قاچاق لوازم‌یدکی، بازاری به ارزش چهار میلیارد دلار به قطعه سازان خواهد بخشید.
در این راستا گفته می‌شود از بازار لوازم‌یدکی ۳۰درصد کالای قاچاق و تولیدات بی‌کیفیت باشد که به ترتیب ۳میلیارد دلار سهم قاچاق و یک میلیارد دلار هم سهم تولید غیراستاندارد است.
این موضوع موجب شده تا از ابتدای امسال تا به امروز وزیر صمت و معاونان وی به‌دفعات هشدارهای مکرری در خصوص برخورد با قاچاق در سطح عرضه در رسانه‌ها مخابره کنند.
اولین بار رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در فروردین امسال اعلام کرد: طرح ویژه وزارت صمت برای مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی با پنج اولویت کالایی از ۱۵ فروردین‌ماه امسال آغاز می‌شود که لوازم‌یدکی و قطعات خودرو در اولویت نخست اجرایی طرح خواهد بود.
اما باوجود اعلام تاریخ قطعی ۱۵ فروردین برای برخورد با قاچاق از سوی وزیر، اما این وعده هم به‌مانند دفعات قبل به تعویق افتاد اما بالاخره پس از ماه‌ها سکوت، سه معاون وزیر صمت در اوایل مرداد از تربیون‌های مختلف به‌طور صریح اعلام کردند که این وزارتخانه از ۱۵ مردادماه به‌طور حتم با تمامی اجناس قاچاق فاقد شناسه کالا، کد رهگیری با اولویت لوازم‌یدکی خودرو برخورد قطعی خواهد کرد اما این اقدام حالا ظاهراً از این ماه رویه جدی‌تری به خود گرفته است.
شبکه قاچاق
در خصوص اینکه آیا دولت با اجرای طرح کد گیری می‌تواند با قاچاق کالا مبارزه کند حرف‌وحدیث‌های بسیاری است.
در این رابطه حسین شاه کرمی یکی از تولیدکنندگان قطعات خودرو در مشهد در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: در حال حاضر قیمت کالا و قطعه درفروش لوازم‌یدکی بسیار حائز اهمیت است و لذا مصرف‌کننده قیمت کالا را در اولویت برای خرید قرار می‌دهد.
وی در این رابطه اظهار می‌کند: از همین رو هنگامی‌که قطعه ساز قطعه‌ای باکیفیت تولید می‌کند به دلیل قیمت بالاتر آن نسبت به سایر قطعات مشابه در بازار، فروش خوبی ندارد درنتیجه قطعه ساز در تولید محصولات خود کیفیت و قیمت پایین‌تری را در نظر می‌گیرد تا فروش خوبی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی تصور نمی‌شود که بتوان این طرح را به‌طور واقعی و مطلوب پیاده‌سازی کرد می‌افزاید: به‌طور حتم افرادی که از طریق شبکه قاچاق لوازم‌یدکی سود می‌برند بیکار نخواهند نشست و راه‌های دیگری را برای واردات و یا نحوه فروش پیدا خواهند کرد.
شاه کرمی در این رابطه توضیح می‌دهد: اشکال اینجاست که ما مبادی ورودی قاچاق را رها کردیم و حالا در کف بازار و آن‌هم درست موقع که هزاران قطعه ریزودرشت در بازار و انبارها توزیع‌شده است به دنبال مبارزه و کشف آن‌ها هستیم.
وی اذعان می‌کند برای موفقیت در طرح مبارزه با کالای قاچاق هزینه قاچاق کالا را برای قاچاقچی افزایش داد و مرزها را با جدیت بیشتری کنترل کرد و سپس هزینه تولید را برای تولیدکننده داخلی کاهش داد.
این تولیدکننده اذعان می‌کند: بارها از رسانه‌ها شنیده می‌شود که کالاهای تقلبی به‌صورت چمدانی به کشور وارد می‌شود اما پرسش اصلی این است که یک واردکننده چگونه هزار لنت و صفحه‌کلاج و دیسک را با چمدان همراه خود می‌آورد؟
وی اذعان می‌کند: اغلب کالاهای تقلبی مربوط به کشور چین است و این سفارش محصول توسط برخی تجار ایرانی به شرکت‌های چینی داده می‌شود و آن‌ها پس از ساخت به‌طرف قرارداد خود تحویل می‌دهند.
شاه کرمی بیان می‌کند: از طرفی در حال حاضر بسیاری از قطعه سازان در کشور به دلیل مشکلات ارزی؛ نبود مواد اولیه و سرمایه در گردش و بدعهدی شرکت‌های خودروسازی یا تعطیل‌شده و یا با یک‌سوم ظرفیت در حال فعالیت هستند و لذا قادر به تأمین تمامی لوازم مصرفی و موردنیاز بازار نیستند و لذا کالای قاچاق هم چنان مشتری خواهد داشت.
وی در این رابطه بیان می‌کند: در حال حاضر تولیدکننده ما قادر به رقابت با کالای قاچاق نیست و لذا برای رقابت باید از کیفیت لوازم بکاهد که این موضوع خود در آینده مشکلات بیشتری به همراه خواهد داشت.
وی اذعان می‌کند: شاید اتحادیه لوازم‌یدکی و با همکاری تعزیران و سازمان صمت بتواند در فروشگاه‌های سطح شهر تمامی کالاهای قاچاق را جمع‌آوری کند اما با لوازم‌یدکی قاچاقی که در فضای مجازی به فروش می‌رسد آیا فکری شده و یا برخوردی می‌شود؟
این تولید کننده قطعات خودرو می‌گوید: این موضوع موجب شده تا بسیاری از خرده‌فروشان کالای قاچاق فضای مجازی را برای فروش و عرضه کالاهای تقلبی و قاچاق انتخاب کنند که نه اتحادیه‌ای دارد و نه نظارتی بر روی فروش آن می‌شود.
نارضایتی فروشنده و مصرف‌کننده
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم‌یدکی مشهد در گفت‌وگو با پیرامون وضعیت بازار لوازم‌یدکی بازار اظهار می‌کند: متأسفانه قیمت قطعات در طی دو سال اخیر دستخوش افزایش و تغییرات بسیاری بوده است.
علیرضا اردکانی فرد می‌گوید: متأسفانه این گرانی علاوه بر مصرف‌کننده موجب نارضایتی فروشندگان نیز هست.
وی بیان می‌کند: این گرانی موجب شده تا آمار خرید فروشندگان کاهش پیدا کند و لذا فروشنده برای افزایش فروش سود کمتری برداشت می‌کند و همین موضوع یکی از دلایل تفاوت قیمت کالا در بازار است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم‌یدکی مشهد طرح مقابله با قاچاق را اگرچه لازم می‌داند اما در این رابطه اظهار می‌کند که اجرای این طرح به‌صورت شتاب‌زده موجب دردسرساز شدن برای بسیاری از فروشگاه‌های عرضه لوازم‌یدکی شده است.
اردکانی بابیان اینکه مشهد جزو هفت استان پایلوت طرح مقابله با کالای قاچاق است می‌افزاید: وزارت صمت باید تولیدکننده و واردکننده را موظف به درج کد رهگیری کند و آن‌ها دارای کد تجاری در سامانه جامع تجارت باشند و با کد در اختیار توزیع‌کننده کالا و درنهایت مصرف‌کننده قرار بگیرد.
وی تأکید می‌کند: به نظر من برای اجرای درست طرح باید ابتدا به سراغ تولیدکننده و واردکننده رفت و نه کف بازار و فروشنده!
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم‌یدکی مشهد بیان می‌کند: اغلب شرکت‌های تولیدی در پایتخت مستقر هستند و بیشترین خرید فروشگاه‌های لوازم‌یدکی در مشهد نیز از عمده‌فروشان تهران انجام می‌پذیرد لذا به نظر می‌رسد ابتدا می‌بایست تمامی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده در پایتخت ساماندهی می‌شدند و پس‌ازآن این طرح در سطح شهرها به اجرا می‌آمد.
اردکانی بابیان اینکه هنوز برخی از شرکت‌های بزرگ تولیدکننده قطعات خودرو، کد نداشته و لذا قطعات تولیدی آن‌ها در بازار توزیع‌شده است، اظهار می‌کند: متأسفانه همین موضوع موجب شده تا حتی تولیدات شرکت‌های داخلی به‌عنوان کالای قاچاق در فروشگاه‌ها شناخته شود و جمع‌آوری شود و لذا این موضوع مشکلات بسیاری برای اعضای این اتحادیه ایجاد کرده است.
لوازم‌یدکی بدون شناسه قاچاق است
سرپرست معاونت نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این رابطه گفت: از ۱۵ مهر سال جاری کلیه اقلام لوازم‌یدکی تولیدی، وارداتی و کالاهای سطح عرضه و انبارها که منشاء تولید آن‌ها وارداتی یا داخلی است در صورت عدم دریافت شناسه و کد رهگیری مطابق بندهای ۱۱، ۱۳ و ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با کالای قاچاق و ارز به‌عنوان کالای قاچاق محسوب می‌شوند.
بخش علی بیاتی در خصوص جمع‌آوری لوازم‌یدکی بدون کد شناسه از ۱۶ مهرماه در استان هم‌زمان با سایر کشور اظهار کرد: طرح مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی در حوزه لوازم‌یدکی از ۱۵ اردیبهشت سال جاری با دو قلم کالا یعنی باطری و کمک‌فنر خودرو آغاز و پس‌ازآن ۵۳ کالای دیگر به این لیست افزوده شد.
وی افزود: در همین راستا سازمان صمت در جهت حمایت از تولید داخلی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده به‌عنوان نماینده سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده جلسات متعددی را در سطح استان با عنوان کارگروه حمایت از تولید و نظارت برگردش کالا که زیرمجموعه کمیسیون برنامه‌ریزی و مبارزه با کالای قاچاق استان است با مرکزیت مشهد برگزار کرد.
سرپرست معاونت نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: کلیه افراد اعم از واردکننده، عرضه‌کننده و تولیدکننده لوازم‌یدکی باید از طریق سامانه جامع تجارت این کالا را خرید فروش کرده و باید کد نقش دریافت کنند . این مسئله در سطح استان رخ‌داده و در سطح بازرسی نیز اقداماتی در شش ماه ابتدای سال جاری صورت گرفته است.
وی عنوان کرد: طی شش ماه ابتدای سال جاری بالغ‌بر ۱۵ پرونده قاچاق در خصوص لوازم‌یدکی فاقد شناسه و کدرهگیری شامل ۱۱۴۰ قطعه لوازم‌یدکی باارزش ریالی ۵ میلیارد و ۷۴۹ میلیون ریال در استان تشکیل‌شده است و همچنین طی این مدت ۱۲۸۰ مورد بازدید و بازرسی از واحدهای تولید و توزیع و .. در استان صورت گرفته است.
بیاتی ادامه داد: از ۱۵ مهر سال جاری کلیه اقلام لوازم‌یدکی تولیدی، وارداتی و کالاهای سطح عرضه و انبارها که منشأ تولید آن‌ها وارداتی یا داخلی است در صورت عدم دریافت شناسه و کد رهگیری مطابق بندهای ۱۱، ۱۳ و ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با کالای قاچاق و ارز به‌عنوان کالای قاچاق محسوب می‌شوند.
وی تأکید کرد: به همین جهت باید برای دریافت شناسه کالا و کدرهگیری اقدام شود. کد شناسه کالا یک کد عمومی است، اما کد رهگیری موجب می‌شود تا کالا از مبادی تولید تا مصرف‌کننده به‌راحتی ردیابی شود و اصالت کالا از طریق سامانه جامع تجارت و کد #۴۷۷۷ * قابل‌استعلام است.
سرپرست معاونت نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان درباره لوازم‌یدکی که از گذشته در بازار بوده و منشأ مشخصی در بازار ندارد، بیان کرد: مالکان این کالاها و واحدهای صنفی تا ۱۵ آذرماه سال جاری مهلت‌دارند تا نسبت به اظهار موجودی کالا، ارائه تعهدنامه مشتمل بر اصالت کیفیت، پذیرش مسئولیت صدمات ناشی از مصرف و به‌کارگیری، تعهد خدمات پس از فروش، رعایت ضوابط اعلامی و درج مشخصات کالا و شماره فنی در صورت وجود در سامانه جامع تجارت اقدام نمایند. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اتاق اصناف نسبت بر واحدهایی که این تعهد را داده‌اند، جهت نظارت بر انطباق با تعهد اقدام می‌کند. پس از راستی آزمایی برای این کالاها شناسه صادر و مالک موظف است نسبت به نصب شناسه بر لوازم‌یدکی اقدام نماید.
بیاتی تأکید کرد: شناسه‌های صادرشده تا تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه سال جاری معتبر و قابل‌استعلام برای مالکان و خریداران است، پس‌ازاین زمان عملاً خریدوفروش این کالاها که شناسه موقت دارند، امکان‌پذیر نیست.
وی همچنین تصریح کرد: پس‌ازاین مدت شناسه‌های موقت از سامانه جامع تجارت حذف و کالاهایی که فروخته نشده تحت عنوان کالای فاقد شناسه تلقی می‌شود و در صورت عرضه در بازار برخورد صورت خواهد گرفت.
نظر شما