بازار؛ گروه بانک و بیمه: دریافت هر نوع وام و تسهیلات از سیستم بانکی در شرایطی که نرخ سود این روزها کمتر از نیمی از وجود نرخ تورم در کشور است، همواره به نفع وام گیرنده تمام می شود چرا که اگر منابع دریافتی از بانک با تخصص و کارایی جذب بازارها سودآور و یا صرف فعالیت های اقتصادی درست شود، بی تردید با توجه به وجود نرخ بالای ۴۰ درصدی تورم در کشور، به راحتی می توان علاوه بر پرداخت سود آن، بیش از ۲۰ درصد نیز از این طریق کسب سود کرد. به همین دلیل است که بانکها در پرداخت وام و تسهیلات باید با نظارت دقیق، اخذ تضامین لازم و توجیه درست اقدام به ارایه تسهیلات به متقاضیان کنند تا وامهای پرداختی به معوقه تبدیل نشود زیرا بخشی از معوقات سنگینی که بانک ها با آن مواجه اند به دلیل نرخ سود پایین بوده که دریافت کنندگان آن بعضا با توجه به نرخ بالای تورم و کسب سود از بکارگیری تسهیلات دریافتی در فعالیت های اقتصادی سودآور خیلی راغب به بازگرداندن اقساط آن در موقع مقرر نیستند.
اغلب بانک ها چون دارای شرکت های سرمایه گذاری متعددی هستند، بنابراین معمولا بخش عمده ای از منابعی که در اختیار دارند (سپرده های مردمی) را صرف نیاز شرکت های زیر مجموعه خود می کنند، به همین دلیل است که پرداخت وام و تسهیلات به متقاضیان به آسانی صورت نمی گیرد زیرا بانک ها منابعی را که در قالب تسهیلات می پردازند به این شرکتها می پردازند
ارایه تسهیلات دهی بانکها به خود
از طرفی اغلب بانک ها نیز چون دارای شرکت های سرمایه گذاری متعددی هستند، بنابراین معمولا بخش عمده ای ازمنابعی که در اختیار دارند (سپردهای مردمی) را صرف نیاز شرکت های زیر مجموعه خود می کنند، به همین دلیل است که پرداخت وام و تسهیلات به متقاضیان به آسانی صورت نمی گیرد زیرا بانک ها منابعی را که در قالب تسهیلات می پردازند به این شرکتها که دارای بازگشت سرمایه و اطمینان بخشی از دریافت اقساط و سود در موقع معین است، می پردازند.
حال با اینکه دریافت کنندگان تسهیلات به دلیل فاصله زیاد بین نرخ تورم و سود بانکی همواره خواهان اخذ وام از سیستم بانکی هستند، درمقابل نیز اما سپرده گذاران بانکی به دلیل شکاف عمیق بین نرخ سود بانکی با نرخ تورم، سود منفی ۲۰ درصدی را با سرمایه گذاری در بانک ها دریافت می کنند، که به گفته کارشناسان چنین روندی نیازمند اصلاح و تجدید نظر با سیاست گذاری هایی درست و اصولی است که البته با در نظر گرفتن همه جوانب اقتصادی و بازارهای سرمایه گذاری باید انجام شود. یعنی چنانچه تصمیمی بدور از تبعات آن برای افزایش نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار اتخاذ شود این تصمیم نباید طوری باشد که یک بازار اصلاح و سایر بازارهای سرمایه گذاری تحت تاثیر قرارگیرند.
سیاست گذار به درستی می داند که اکنون بین نرخ سود بانکی و تورم فاصله زیادی وجودی دارد و این موضوع باعث شده تا سطح تقاضا برای دریافت وام و تسهیلات از سیستم بانکی بالا برود اما در چنین مسیری احتیاط کرده و جوانب لازم را در نظر می گیرد تا اقتصاد و بازارهای سرمایه گذاری با یک سیاست تک بعدی به هم نریزد
تغییر نرخ سود بانکی مقوله ای تک بعدی نیست، باید همه جوانب در نظر گرفته شود
حجت الله فرزامی، کارشناس پولی بانکی در گفتگو با «بازار» راجع به علل آشفتگی ها در بازارهای سرمایه گذاری کشور گفت: بحث اقدام به اصلاح و یا تغییر نرخ سود بانکی مقوله ای تک بعدی نیست که فارغ از بقیه بازارهای سرمایه گذاری تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شود. البته سیاست گذار به درستی می داند که اکنون بین نرخ سود بانکی و تورم فاصله زیادی وجودی دارد و این موضوع باعث شده تا سطح تقاضا برای دریافت وام و تسهیلات از سیستم بانکی بالا برود اما در چنین مسیری احتیاط کرده و جوانب لازم را در نظر می گیرد تا اقتصاد و بازارهای سرمایه گذاری با یک سیاست تک بعدی به هم نریزد.
وی با بیان اینکه نرخ بالای تورم موجب می شود که تسهیلات بگیران بانکی با پرداخت نرخ سودی حتی کمتر از نصف نرخ تورمی که الان در کشوراست باید به بانک بپردازد و چنانچه آن منابع را تبدیل به هر دارایی و در بازاری سودآوری ببرند بازدهی مناسبی را کسب می کنند، افزود: تصحیح نرخ سود بانکی هر چند می تواند در این زمینه تاثیر بسزایی داشته باشد اما در این زمینه هماهنگی ها باید در سیاست های پولی، مالی، بودجه ای و حتی تجاری صورت گیرد تا اقتصاد کشور با تغییر نرخ سود بانکی دچار آشفتگی نشود.
در بحث تصمیم گیری برای تغییر نرخ سود بانکی باید علاوه بر توجه به سیاست های اصولی پولی به موضوع کنترل نقدینگی و تورم نیز نگریسته شود زیرا سیاست به صرف افزایش نرخ سود بانکی بدون در نظر گرفتن بازارهای سرمایه گذاری هر چند شاید در کاهش میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات تاثیر خود را به جای گذارد اما همین موضوع موجب می شود بازار سرمایه افت کند
آشفتگی بازارها در صورت اتخاذ غلط سیاست های پولی
این کارشناس حوزه پولی بانکی در ادامه افزود: در بحث تصمیم گیری برای تغییر نرخ سود بانکی باید علاوه بر توجه به سیاست های درست و اصولی پولی به موضوع کنترل نقدینگی و تورم نیز نگریسته شود زیرا سیاست به صرف افزایش نرخ سود بانکی بدون در نظر گرفتن بازارهای سرمایه گذاری هر چند شاید در کاهش میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات تاثیر خود را به جای گذارد اما همین موضوع موجب می شود بازار سرمایه افت کند و منابع موجود ازاین بازار خارج و بسمت سوی سیستم بانکی که سودی مطمئن، بی دغدغه و البته کمتر دارد سرازیر شود.
فرزانی خاطرنشان کرد: چنین موضوعی بی تردید بر بازار بهره بین بانکی نیز تاثیر می گذارد از طرفی نیز احتمال دارد نرخ اوراق با درآمد ثابت هم افزایش یابد زیرا مسیر خروج پول از بورس برای ورود به خرید اوراق بهادار با نرخ ثابت هموار می شود از طرفی سایر بازارها از رونق می افتند. در چنین شرایطی هر چند وزارت اقتصاد به خوبی می داند که فاصله عمیقی بین نرخ سود بانکی و تورم هست اما به ناچار برای حفظ سایر بازارها بخصوص بازار سرمایه تمایل آنچنانی ندارد که با تغییر نرخ سود بانکی بیش از این بورس تحت شعاع سیاست های پولی قرار گیرد و کارکرد خود را از دست بدهد. همان طور که گفته شد تصمیم گیریها در این زمینه بایستی طوری باشد که هماهنگی لازم بین همه بازارها وجود داشته باشد تا این بازارها متاثر از چنین سیاستی به هم نریزد.
سرمایه گذاری در بانک ها به دلیل وجود نرخ بالای تورم منفعتی را برای سپرده گذاران ندارد. وقتی نرخ سود بانکی ۱۶ و نرخ تورم در کشور بالای ۴۰ درصد است در عمل سپرده گذاران بانکی سود حقیقی منفی ۲۰ درصد را از سیستم بانکی دریافت می کنند چرا که این دو رقم با هم همخوانی ندارند
دریافت سود منفی ۲۰ درصدی سپرده گذاران بانکی
فرید ضیاالملکی، کارشناس بانکی نیز در گفتگو با «بازار» در باره سیاست تغییر نرخ سود بانکی و اثرات آن بر اقتصاد و بازارها گفت: کم تحرکی بازارهای سرمایه گذاری سودآور در کشور چون مسکن، کم رونقی بازارسرمایه و ریسک پذیر بودن بازارهایی چون سکه و ارز موجب شده است تا اغلب سرمایه گذارانی که در سرمایه گذاری ریسک نمی کنند سرمایه های خود را به بانک ها بسپارند و حداقل برای حفظ ارزش پولشان بانک ها را به عنوان بازاری بدون ریسک برگزینند.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در بانک ها به دلیل وجود نرخ بالای تورم منفعتی را برای سپرده گذاران ندارد افزود: وقتی نرخ سود بانکی ۱۶ و نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است در عمل سپرده گذاران بانکی سود حقیقی منفی ۲۰ درصد را از سیستم بانکی دریافت می کنند چرا که این دو رقم با هم همخوانی ندارند.
وی در ادامه افزود: البته تصمیم گیران و سیاست گذاران پولی برای جلوگیری از آشفتگی در سایر بازارها فعلا در تغییر نرخ سود بانکی دست نگه داشته اند. این در حالی است که اگر دولت با برنامه ریزی اصولی تمام تلاش خود را متمرکز مهار رشد نرخ تورم کند تا این شاخص اقتصادی حداقل به زیر ۳۰ درصد برسد به راحتی می توان سایر برنامه های پولی و مالی و ... را عملیاتی کرد.
بنا به این گزارش، همان طور که کارشناسان می گویند؛ اکنون نرخ واقعی بهره بانکی در کشور منفی ۲۰ درصد است و این موضوع موجب شده تا نه تنها سپرده گذاران از سرمایه های خود عایده چندانی نداشته باشند بلکه زمینه برای رشد میزان تقاضای وام و تسهیلات بانکی نیز افزایش یابد. درچنین شرایطی ابتدا توجه به مقوله کاهش نرخ تورم در کشور و بدنبال آن اجرای سیاست های درست و اصولی پولی ضروری است تا نه تنها اقتصاد بر مدار رشد قرار گیرد بلکه بازارهای سرمایه گذاری نیز از رونق نیفتند.
نظر شما