به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه در تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، گفت: دستور کار نشست کمیسیون بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بود که کلیات این طرح در صحن علنی مصوب شده است. با توجه به نگاه کمیسیون به اصل ۴۴ قانون اساسی و حمایت از بخش تولید داریم ایراداتی به موارد ۱، ۲ و ۳ آن وارد کردیم.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ایرادات مطرح شده از سوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص برخی از مواد طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشورپذیرفته شده و این طرح به کمیسیون ارجاع داده شد.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، عنوان کرد: یکی از ایرادات اصلی طرح مذکور گسترده شدن موارد اخلال در نظام اقتصادی است که عملا هر جرم اقتصادی را به عنوان اخلال در نظام اقتصادی مطرح می‌کند و تنبیهات زیادی نیز به آن اختصاص داده شده است، با اجرای این طرح حوزه تولید خصوصا بخش خصوصی به شدت دچار مشکل می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور برخی از جرائم در حوزه پولی، مالی، بازارهای فردایی و رمز ارزها دارای ایراداتی هستند که باعث می‌شود دست تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان محدود شود. نهایی شدن و اجرای این طرح باعث افزایش ریسک در بخش خصوصی و تصمیم سازان بخش دولتی می‌شود و با این شرایط مدیران را از هر کار بزرگ باز می‌دارد.
زنگنه، تصریح کرد: مقرر شده است نشست مشترکی با کمیسیون قضائی و حقوقی برگزار کنیم و در ابتدا در خصوص کلیات و مبانی مفهومی مفاهمه‌ای انجام دهیم سپس وارد جزئیات شویم.
نظر شما