تهمینه غمخوار؛ بازار: روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق در ابعاد امنیتی، سیاسی و منطقه ای به هم تنیده شده است و روابط اقتصادی و تجاری از جمله زمینه هایی است که دو کشور همسایه را به هم نزدیکتر می کند. عراق پس از سرنگونی صدام حسین، با حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ به مهمترین شریک تجاری ایران تبدیل شد؛ به طوری که از آن زمان به بعد حجم مبادلات تجاری سالانه ایران و عراق بشکل قابل توجهی افزایش یافت.
در حقیقت، پس از یک دوره طولانی ناامنی، عراق به دلیل کاهش نسبی عملیات تروریستی وارد مرحله جدیدی شد. جنگ‌های فراوان، آسیب شدید زیرساختها، زوال صنایع سنتی و تحریم‌های بین‌المللی و مهاجرت طیف وسیعی از فعالان اقتصادی صاحب اثر، از جمله مسائلی بود که این کشور طی سالهای گذشته آنها را تجربه نموده است؛ اما، روابط تجاری این کشور در سال های اخیر به بهبود قابل توجهی دست یافته است.
آمارهای اقتصادی نشان می دهد که صادرات ایران به عراق، طی ده سال به طور مداوم افزایش یافته است. بر اساس گزارشهای منتشر شده، صادرات غیرنفتی ایران به عراق در سال ۲۰۰۸ حدود ۲/۸ میلیارد دلار گزارش شد، در حالی که در سال ۲۰۱۹ به حدود ۹ میلیارد دلار رسید.
هم اکنون نیز، پیش‌بینی ها نشان می دهد که ارزش تجارت دوجانبه در سال جاری به بیش از ۱۰ میلیارد دلار و حتی ۱۴ میلیارد دلار هم برسد؛ در حالی که در دو دولت سابق ایران و عراق، گسترش و تعمیق روابط تا سقف ۲۰ میلیارد دلار نیز مطرح شده بود و البته هنوز محقق نشده است.
با این حال، باید این نکته را مدنظر قرار داد که روابط دو کشور، استراتژیک است و اقتصاد، امنیت، تهدیدها و فرصت‌های دو کشور کاملاً به هم پیوسته و از طرفی، روابط عراق بر مسائل اقتصادی متمرکز بوده است.
در همین راستا خبرنگار بازار گفتگویی با «سید محمد هاشمی فرد» عضو اتاق بازرگانی تهران و عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق انجام داده که مشروح مصاحبه را در ادامه می خوانیم.
* وضعیت کنونی میتواند فرصتی برای ایران فراهم کند تا موقعیت خود را در عراق بازتعریف کند و از یک بازیگر صرفاً قوی منطقه‌ای به یک متحد اقتصادی قوی نیز تبدیل شود. از طرفی افکار عمومی عراق تحت الشعاع درخواست‌هایی برای اصلاحات و پایان دادن به فساد قرار دارد که هر دو با محدودیت‌های لازم برای مداخله‌گری ایران همراه هستند. نظر شما در این خصوص چیست؟
در ابتدا باید این نکته مهم را مد نظر قرار داد که اتخاذ «سیاست اقتصادی» در یک بازار هدف، بسیار اهمیت دارد و این موضوع اولین گام ضروری برای انجام یک فعالیت اقتصادی استراتژیک است.
همچنین باید دقت کرد که دو مفهوم تبیینی تجارت و اقتصاد هم معنی نیستند، اما به هر حال اقتصاد عام بر تجارت است و فردی که قصد مبادرت به رفتار و فعالیت تجاری را دارد، باید از بینشی اقتصادی برخوردار باشد. بینش اقتصادی نیز باید مزین به «سیاست اقتصادی» باشد، و نه «اقتصاد سیاسی»!
ما متاسفانه در خَلط این دو ترکیب ادبی، در بسیاری از موارد دچار اشتباه هستیم و اقتصاد را سیاسی تلقی می کنیم، در حالی که این نوع بینش، نتایج بسیار زیانباری در بر دارد و در نهایت نیز به تضعیف و حذف یک فعال اقتصادی خُرد یا کلان از یک بازار منجر میشود.
عراق دارای حدود ۴۰ میلیون جمعیت است که حدود ٢٠ درصد از آن در اقلیم کردستان ساکن و از استقلالی نسبی، برخوردار بوده و در حال حاضر علاوه بر پوشش نیازهای وارداتی خود، نقش معناداری در باز ارسال کالاهای وارداتی از کشورهای شمالی و شرقی به عراق مرکزی دارد.
همچنین، اقلیم کردستان، تلاش می کند تا با تقنین و قانون گذاری های خاص تسهیلاتی را برای وارد کنندگان کالا در این منطقه ایجاد کند تا کالا با شرایط مناسبتری به کردستان وارد شده و از طریق تجار کرد به عراق مرکزی صادر شود، که البته این موضوع خوشایند عراقی ها در دولت مرکزی نیست و آنها در تلاش هستند که در حوزه تجارت و صنعت به صورت مستقل و بر اساس نیازهای خود تصمیم گرفته و عمل کنند.هرچند که اخیرا، بنا بود تا توافقی در جهت حل این مسئله میان طرفین صورت گیرد تا کالای وارداتی با شرایط رقابتی تری به عراق وارد شده و مزیت رقابتی کالاها دچار خدشه و آسیب نگردد. فساد موجود در عراق موضوعی کاملا داخلی است که ایران در حل این مسئله نمی تواند نقش آنچنانی ایفا کند، همانگونه که در ایجاد این مشکلات نقشی نداشته است!
عراق به دلیل تعدد مذاهب، فرقه ها و طوایف گوناگون و البته تعدد بسیار زیاد احزاب که مورد اخیر یکی از چالشهای بزرگ این کشور میباشد، متاسفانه از اتحاد لازم برای ایجاد بستری مناسب، جهت پیاده سازی برنامه و الگویی موفق، مبتنی بر استراتژی موجد شکوفایی مستمر برخوردار و بهره مند نبوده و با فقدان این رکن لازم، دیدگاههای متفاوت و متشتت و ناهمگن در این کشور قابل مشاهده است. البته تفاوت در دیدگاهها و نظرات، فی نفسه نه تنها مشکل ساز نیست، بلکه میتواند محرک و شتابدهنده ای کارا در مسیر تحقق برنامه های سازنده باشد، مشروط بر اینکه مصلحت اندیشی برای عراق و تمرکز بر منافع و مصالح ملی وجه مشترک دیدگاههای مختلف باشد و نه منافع شخصی یا گروهی یا حزبی! حلقه مفقوده تنش های موجود، عدم حصول توافق بر شناخت مبانیِ مصالح و منافع ملی و البته مصادیق آن است.
این موضوع که مردم عراق خواستار اصلاح وضعیت معیشتی منبعث از سوء مدیریت در کشور خود هستند، مسئله ای کاملا واضح و مطالبه ای صحیح و به حق است؛ اما اینکه که ایران نقش مداخله گرایانه ای در عراق دارد، موضوع درستی نیست و ناشی از القائاتی مسموم با هدف تضعیف منافع اقتصادی ایران در بازار عراق بوده که ناشی از تحمیل و ترویج یک اندیشه نادرست، ناروا و البته هدفمند است که به بدنه جامعه جوانان عراقی تزریق شده است.
ایران باید با اتخاذ تصمیماتی مبتنی بر سیاست اقتصادی، حضور خود در عراق را بازسازی و باز طراحی کرده و با حضوری حرفه ای تر و به روزتر و البته به دور از هرگونه دخالتهای اندیشه گرایانه سیاسی، در اقتصاد و بازار این کشور همسایه نقش آفرینی عمیق تر و وسیع تری داشته باشد
یکی از دلایل حضور ایران در عراق، مرز مشترک طولانی در حدود ۱۶۰۰ کیلومتر است؛ در حالی که تامین امنیت این مرز مشترک با توجه به اینکه عراق آبستن حوادث گوناگونی است، نیازمند هوشیاری و حضور به جا در عرصه امنیتی کشور نیز است تا از این طریق، روابط اقتصادی نیز تنظیم و قانونمند شده و به مرحله اجرا درآیند. باید این نکته مهم را مد نظر قرار داد که امنیت اولین رکن غیر قابل اغماض هر برنامه ایست و شکوفایی و رشد بدون وجود و تثبیت این اصل رکین، محکوم به شکست میباشد.
برای اینکه ایران در عراق یک متحد قوی اقتصادی، سازنده و شریکی استراتژیک باشد_و نه صرفا یک بازیگر قوی_ تجدید بینش و بازنگری از سوی ایران، ضروری به نظر میرسد. همچنین، ایران باید با اتخاذ تصمیماتی مبتنی بر «سیاست اقتصادی»، حضور خود در عراق را بازسازی و باز طراحی کرده و با حضوری حرفه ای تر و بروزتر و البته به دور از هرگونه دخالتهای اندیشه گرایانه سیاسی، در اقتصاد و بازار این کشور همسایه نقش آفرینی عمیق تر و وسیع تری داشته باشد.
* برخی کارشناسان معتقدند که عراق یکی از مهمترین اهداف اقتصادی ایران است. این کشور برای ایران امنیت اقتصادی بی‌بدیل دارد و مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی با عراق حل نمی‌شود، مگر اینکه عراق و ایران یک اقتصاد ممزوج داشته باشند، زیرا اقتصاد یک طرفه چالش امنیتی ایجاد می‌کند. نظر شما در این باره چیست؟
این موضوع که ما در حال حاضر توقع داشته باشیم که کالا از عراق به ایران صادر شود؛ در حالی که عراق فاقد زیرساختهای لازم و مزیتی برای تولید است، انتظاری بی مورد است. با توجه به اینکه عراق دارای مشکل تامین اساسی برق بوده و میزان قابل توجهی از برق مورد نیاز این کشور، یا به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم یعنی با تبدیل گاز صادراتی از ایران به نیروگاه های برق عراق توسط ایران تامین می شود، افق روشنی در انجام فعالیتهای مشترک صنعتی_در حال حاضر_برای دو کشور وجود ندارد؛ چراکه اگر بنا است فعالیتی اقتصادی در کشوری انجام شود، حتما باید این کار توجیه اقتصادی داشته و سودآور باشد.
ایران باید در حضور خود در بازار عراق از رفتار تجاری دارای بینش حرفه ای تری بهره گیرد و با تمهید شرایط مطلوب، امکان حضور نقش آفرین فعالان اقتصادی داخلی در این بازار را بیش از پیش فراهم آورد
اگر عراق در خصوص بحث اشتغالزایی خود اقدام کرده و تلاش می کند که بدون حل پیش فرض برق، در این مسیر گام بردارد، ایران نیز باید منافع و مصالح زیربنایی خود را در هر توافق اقتصادی مد نظر قرار دهد و تنها در مواردی به چنین پروژه هایی ورود کند که دارای توجیه اقتصادی باشند و همزمان به رشد و شکوفایی اقتصاد عراق کمک نمایند و از ابتدا اصل برد_برد در مدار زمان، در روابط مورد نظر باشد؛ کمااینکه ترکیه هم در عراق حضور صنعتی آنچنانی ندارد.
ایران باید در حضور خود در بازار عراق از رفتار تجاری دارای بینش حرفه ای تری بهره گیرد و با تمهید شرایط مطلوب، امکان حضور نقش آفرین فعالان اقتصادی داخلی در این بازار را بیش از پیش فراهم آورد. حضور ترکیه در عراق از ایران در برخی موارد، بسیار بیشتر و موفق تر و موثرتر و مستمرتر است، زیرا دولت ترکیه با بخش خصوصی و فعالان تجاری خود در عراق، همراه، همگام است و به اشکال مختلف به این بخش کمک و یاری می رساند. این همکاری موجب می شود تا فعالان و نقش آفرینان تجاری ترک در عراق برای پوشش بازار، مانورهای بهتری انجام دهند و روز به روز با اتخاذ روشهای حرفه ای تر متناسب با بازار هدف، سهم بازار بیشتری را به خود اختصاص دهند.
این نکته را باید لحاظ کرد که منفذ ورودی ترکیه به عراق تنها از یک مرز محدود به نام زاخو در اربیل است، درصورتی که ایران و عراق بیش از ۱۰ مرز مشترک در جهت توسعه روابط تجاری دوجانبه برخوردارند. اما، متاسفانه ایران هنوز نتوانسته بخش قابل توجهی از بازار عراق را پوشش دهد.
اگر ایران قصد دارد که با عراق دارای اقتصادی ممزوج باشد، می تواند در قالب قراردادهای مشترک با در نظر گرفتن منافع طرفین، به تولید کالا بر اساس نیاز و سلیقه و ذائقه بازار عراق، در ایران پرداخته و با سرمایه گذاری مشترک عراقی ها در کارخانه های ایرانی و برندایز کردن محصول و تولید سفارشی، از ظرفیت خالی خود استفاده نماید
زمانی که ما از اقتصاد ممزوج صحبت می کنیم، الزاما نباید حضور صنعت گرایانه همه جانبه ما در بازار عراق مطرح باشد، چرا که در حال حاضر شرایط موجِهی که حضور صنعتی یک فعال صنعتی را در این کشور توجیه کند، مشاهده نمی کنیم.
اما اگر بحث اشتغال زایی و ایجاد شغل برای جوانان عراقی مطرح است، اولویت اول برای این امر مهم، ایران است که باید سعی کند ظرفیتهای خالی که پیش تر در کشور نوعا در حوزه صنعت تمهید و آماده شده را پر کند، در حالی که متاسفانه میزان بسیار زیادی از ظرفیتهای صنعتی و تولیدی کشور خالی است زیرا این امر هم به ضرر کشور است و هم به زیان عراق و کالا با قیمت بالاتری تولید و عرضه میگردد و از مزیت رقابتی خود فاصله میگیرد.
بنابراین، اگر ایران قصد دارد که با عراق دارای اقتصادی ممزوج باشد، می تواند در قالب قراردادهای مشترک با در نظر گرفتن منافع طرفین، به تولید کالا بر اساس نیاز و سلیقه و ذائقه بازار عراق، در ایران پرداخته و با سرمایه گذاری مشترک عراقی ها در کارخانه های ایرانی و برندایز کردن محصول و تولید سفارشی، از ظرفیت خالی خود استفاده نماید تا ضمن ایجاد رونق در بازار صنعتی ایران، نیازهای عراق را درقالب و کیفیتی بهتر و با قیمتی مناسبتر، تامین می کند.
اما در خصوص این مسئله که در شرایط فعلی، ایران بتواند در حوزه اشتغال عراق با هدف اقتصاد ممزوج، کمک کرده و یاری رسان باشد، به تصور بنده، کشور ما در حوزه صنعت به دلیل نقصان زیربنایی زیرساختها در حال حاضر مشارکت چندان موفقی در عراق نخواهد داشت.
نظر شما