بابک رحیمیان؛ بازار: دولت با اتمام‌حجت رئیس‌جمهور به ارگان‌ها و نهادهای دولتی تا پایان شهریور امیدوار بود بتواند به وعده خود مبنی بر واگذاری زمین رایگان به مردم جامه عمل بپوشاند و حتی وعده داد که به‌جای آپارتمان‌سازی به گسترش افقی شهرها و ویلایی سازی می‌اندیشد اما باوجود پا گذاشتن در ماه مهر مشاهده می‌شود که خبر چندانی از پیشرفت مسکن ملی از نهادهای رسمی به بیرون درج نمی‌شود و ادارات راه و شهرسازی در استان ها مصاحبه ها پیرامون پیشرفت این پروژه را از اصحاب رسانه دریغ می کنند.
تأمین زمین، منابع مالی و سازنده به‌عنوان سه رکن اصلی ساخت‌وساز مسکن در کشور است که هنوز تصویر واضحی از این نیازها به مردم داده نشده است.
سه مشکل اساسی که مسئولان دولتی و به‌ویژه وزیر راه و شهرسازی برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن اعلام می‌کنند عبارت‌اند از همکاری نکردن بانک‌ها در تأمین مالی، همکاری نداشتن دستگاه‌های دولتی در ارائه زمین و همکاری نکردن پیمانکاران و بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی و هزینه ساخت که البته باید به موارد فوق سیستم بروکراسی اداری را هم اضافه کنید که می‌تواند مزید بر علت شود.
درحالی‌که ادعا می‌شود در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی‌های لازم برای تأمین زمین صورت گرفته است اما واقعیت این است که دولت با کسری تأمین زمین برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن روبروست.
اگرچه راهبردهایی ازجمله شناسایی اراضی دولتی در تصدی سایر اداره‌ها، تغییر کاربری، افزایش تراکم و یا الحاق به محدوده از طریق مجاری قانونی می‌توان کسری زمین برای ساخت مسکن را جبران کرد اما به نظر می‌رسد دولت چندان هم در این رابطه عجله‌ای نداشته و تصمیمات بیشتر جنبه میلی دارد تا ملی!
نگاهی به طرح تفصیلی مشهد مقدس که هنوز برای شهرداری و اداره راه و شهرسازی حدومرز آن مشخص نیست و بلاتکلیفی در مرزبندی این کلان‌شهر سال‌ها در میان شهرستان طرقبه شاندیز و مشهد با اختلاف دنبال می‌شود خود گواه این مدعاست که دولت چندان هم برای تأمین زمین و یا الحاق اراضی برای تأمین مسکن ملی اراده جزمی ندارد.
در مشهد مقدس و شهرستان طرقبه شاندیز اراضی بسیاری ازجمله اراضی موقوفه و یا در انحصار آستان قدس و یا اراضی واگذار شد در قالب شرکت های تعاونی مانند تعاونی اداره پست؛ دانشگاه آزاد؛ نقلیه موتوری شهرداری؛ تربیت‌بدنی؛ اراضی خصوی مانند زمین های شایسته و یا مناطقی مانند زعفرانیه و پامچال وجود دارد که در میان انبوه این اراضی قطعه‌بندی شده و حتی دارای برخی خدمات مانند آب و برق و گاز اما بیش از دو دهه است که اختلافات و بی‌توجهی به این اراضی صاحبان آن ها را بلاتکلیف گذاشته است و با اینکه بسیاری از این اراضی در باف شهری قرار دارند اما هم چنان بلاتکلیف و مانند وصله ای نازیبا منظر این دو شهر را مخدوش کرده اند.
این در حالی است که به‌تازگی وزیر راه یکی از محورهای طرح نهضت ملی مسکن را واگذاری زمین به متقاضیان به‌منظور ساخت واحدهای ویلایی عنوان کرده است!
از نظر وی قرار است در استان‌هایی که زمین وجود دارد، زمین به‌صورت تک‌واحدی و ویلایی به مردم ارائه و قرارداد یک‌ساله بسته شود و در هرجایی هم که زمین کم است اجازه ساخت دوطبقه و سه‌طبقه داده شود تا مردم به‌صورت گروهی خانه‌هایشان را بسازند.
اولویت دوم وزیر مالکانی است که زمین‌دارند و قرار است تسهیلات ساخت مسکن از طریق طرح نهضت ملی مسکن در اختیارشان قرار داده شود. از سخنان وزیر برداشت می‌شود طرح دولتی مسکن‌سازی شیبی به سمت مردمی پیداکرده، اما واقعیت اینست که این این وعده ها هنوز به معنای واقعی کلمه مردمی نشده است زیرا اگر چنین بود این اراضی که حالا شهر مشهد و طرقبه شاندیز آن‌ها را دور زده و در میان بافت مسکونی به محاصره درآورده‌اند تاکنون تعیین تکلیف شده بود!
در این راستا به نظر می‌رسد در حوزه زمین باید مشارکت تمامی دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌های دولتی، غیردولتی و عمومی غیردولتی نظیر شهرداری‌ها، بنیادها و سازمان‌های زیر نظر رهبری و سازمان‌های متولی موقوفات را جلب کرد و این مهم نیازمند تصمیم و نهضت و فرمانی ملی است که دیگر وزیر گلایه از همکاری نکردن سازمان‌های دولتی در ارائه زمین نکند.
به هر ترتیب اگر دولتمردان ادعا دارند که این مسکن ملی است باید در خصوص هرکدام از سه مسئله اصلی طرح یعنی تأمین مالی، زمین و ساخت به الگوی حکمرانی مردمی مطلوب برای تأمین مسکن بیندیشند.
به‌عنوان‌مثال روش‌های تأمین مالی مبتنی بر سرمایه‌های خرد مردمی و ارائه طرح‌های مشارکتی و تعاونی ساخت مسکن در سطح خرد و محلی می‌تواند گزینه‌های مناسبی در این زمینه باشد لذا باید ابتدا افرادی که مالک زمین هستند در ساخت مسکن در قالب الگوهای تعاونی در اولویت قرار گیرند.
برای انجام این طرح باید تمامی ظرفیت‌هایی که افراد مختلف در این حوزه دارند بسیج شود به‌عبارت‌دیگر نباید این پندار برای افراد ایجاد شود که این طرح دولتی است، بنابراین مردم هیچ وظیفه‌ای برای پیگیری آن ندارند.
طرح نهضت ملی مسکن اگر بخواهد به معنای واقعی کلمه «نهضتی ملی» قلمداد شود، باید مردمی باشد و مردمی بماند.
کاستی‌ها و نواقصی که در طی یک دهه گذشته و در طرح‌های ملی مسکن مشاهده می‌شود بیشتر حکایت از نگاه تک‌بعدی دولت به تولید مسکن ارزان‌قیمت به‌جای توسعه متوازن و پایدار محیط‌های مسکونی دارد.این نگرش باعث شده تا نقدهای جدی بر ابعاد این طرح‌ها نظیر مکان‌یابی، کیفیت و دوام و ملاحظات معماری و شهرسازی و آمایش و ابعاد اجتماعی و زیست‌محیطی و حمل‌ونقل بر آن وارد باشد.
نظر شما