بازار؛ گروه استانها: عرضه قطره‌چکانی ،مهندسی قیمت، مصوبات خلق‌الساعه و اجباری و انحصارگرایی و عدم عدالت در توزیع و انحصارگرایی و یکه‌تازی شرکت بورس کالای ایران همگی از عواملی است که عضو انجمن نوردکاران فولاد ایران در گفت‌وگو با بازار به‌عنوان موانع تولید یاد می‌کند.
به‌منظور بررسی مشکلات و واکاوی موانع سد راه این صنعت با سید احمد رضوی عضو انجمن نوردکاران فولاد ایران و رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مجتمع فولاد نیک صدرا توس به گفت‌وگو نشستیم.
* تورم و گرانی چه تأثیری بر تولید فولاد و نوردکاران داشته است؟
تورم و گرانی در صنعت فولاد که ۱۶ درصد صنعت کل کشور را تشکیل می‌دهد عامل متغیر هزینه و قیمت تمام‌شده محصولات در سه رسته معدن، ذوب و نورد در طول زنجیره‌ی فولاد شده است.این تورم از طرفی باعث تشدید افزایش قیمت‌ها و بیکاری و ریزش شدید اشتغال و تولید در مقاطع مختلف و نیز هزینه‌بر شدن قطعات یدکی برای کارخانه جات اعم از بالادستی و پائین‌دستی شده است.
* چقدر هزینه تولید افزایش پیداکرده است؟
می‌توان گفت هزینه تمام‌شده واحدها رابین ۱۰الی ۱۵ درصد افسارگسیخته و بدون هیچ برنامه‌ریزی بلندمدت افزایش داده است.
* تا چه میزان ما با بازارهای خارجی توان رقابت داریم؟
واقعیت این است در خصوص واردات ماشین‌آلات و نصب و تجهیزات با توجه اینکه صنعت فولاد ایران صنعتی است که باید بازسازی شود و از فنّاوری روز برخوردار شود لذا اکثر صنایع فولادی ایران مانند ذوب‌آهن و مابقی صنایع زیرساخت قدیمی دارند و نیاز به بازسازی و نوسازی و تجهیز ماشین‌آلات دارند.
متأسفانه تورم و گرانی قیمت‌ها سبب عدم بهینه‌سازی آن و درنتیجه باعث افزایش هزینه تولید و پرت و ضایعات و مصرف بی‌رویه حامل‌های انرژی تا سقف دو برابر استاندارد جهانی شده است.
تاوان این افزایش غیرمنطقی، عدم رقابت‌پذیری در بازار داخلی و صادراتی و ایجاد رانت و سو استفاده برخی واحدهای متکی به دولت و خصولتی و فنا شدن واحدهای کوچک و زودبازده و کوچک شدن قدرت خرید مصرف‌کننده داخلی و دوری از بازار صادرات و ایجاد رکود و تعطیلی واحدهای فولادی و ریزش شدید اشتغال را خواهد بود.
* در حال حاضر نوردکاران با چه مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؟
عرضه قطره‌چکانی مواد اولیه، مهندسی قیمت، مصوبات خلق‌الساعه و اجباری و انحصارگرایی و عدم عدالت در توزیع و انحصارگرایی و یکه‌تازی شرکت بورس کالای ایران وعدم تخصیص مواد اولیه مناسب با ظرفیت قابل‌قبول از مشکلات پیش روی این صنعت است.
تبعیض منافع شدید بین تولیدکنندگان دولتی که از منابع و قدرت برخوردار هستند در حال حاضر رقیب جدی و نابرابر بخش خصوصی در طول زنجیره فولاد بوده زیرا از مواد اولیه ارزان تا محصول نهایی و مدیریت بازار برخوردارند.
در بخش مقاطع تخت نیز فعالیت شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه و چند شرکت دیگر که خود تولیدکننده مواد اولیه و محصول به‌صورت انحصاری هستند موجب شده تا هیچ قدرتی تاب رویارویی با این رسته دولتی را پیدا نکند.
تبعیض منافع شدید بین تولیدکنندگان دولتی که از منابع و قدرت برخوردار هستند در حال حاضر رقیب جدی و نابرابر بخش خصوصی در طول زنجیره فولاد بوده زیرا از مواد اولیه ارزان تا محصول نهایی و مدیریت بازار برخوردارند
این شرکت‌ها به دلیل دسترسی در طول زنجیره به مواد اولیه از سنگ‌آهن گرفته تا محصول نهایی و یارانه ویژه‌ای به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان برخوردارند لذا بخش خصوصی از آن بی‌بهره است و با این حجم از قدرت و انحصار بازار مقاطع تخت تحت سیطره این دسته قرارگرفته و اجازه دخالت به هیچ نهاد و ناظری را نمی‌دهند.
این پارادوکس ایجادشده در بخش دولتی وخصولتی سبب رانت شدید در حوزه مقاطع تخت و تبعیض منافع در صنعت فولاد گردیده به‌نحوی‌که مارجین قیمت بین مواد اولیه و محصول در مقاطع طویل که عمده تولیدکنندگان آن بخش خصوصی است کمتر از ۷ درصد در بازار انحصاری بورس می باشد که عملا هزینه تولید نوردکاران را هم پر نمی‌کند و سبب ریزش اشتغال و نیمه فعال بودن این صنعت و تعطیلی و ریزش ظرفیت تولید آن گردیده است.
در مقابل مقاطع تخت که صنعتی حاکمیتی بوده دارای مارجین بالغ‌بر ۳۵ درصد است و سود و رانت سرشاری را نصیب این بخش دولتی کرده و این امر نماد خام فروشی و صادرات مواد اولیه در سال‌های قبل در حدود چهار برابر محصول نهایی در کشور و باقیمت پایین‌تر از عرضه در بازار داخل گردیده است.
باید اذعان کرد عملاً ارزش‌افزوده کشور دو دستی تحویل تجار خارجی گردیده و صادرات ارزان مواد اولیه ( شمش، بیلت، بلوم، اسلب ) موجب تحریم صادرات محصولات نهایی فولاد ایران از سمت‌وسوی تجار خارجی و کشورهای همسایه شده است.
با وضع تعرفه از یکسو و خودزنی نهادهای داخلی با وضع عوارض صادراتی بر روی مقاطع طویل سبب از بین رفتن کل بازار صادرات این نوع محصول و رونق خام فروشی برخلاف منویات مقام معظم رهبری است و باید گفت که نفس نورد کاران مقاطع طویل به شماره افتاده و کسی نیست بداد این رسته برسد و فولاد کشور متولی عادل ندارد.
* افزایش نرخ تعرفه برق چه تأثیری بر صنعت فولاد گذاشته است؟
افزایش نابه هنگام حامل‌های انرژی شامل برق در دولت جدید تا ۸۰۰ درصد و گاز واحدهای نوردی و واحدهای ذوب و احیا از ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ درصد گران شد که قیمت تمام‌شده محصولات نوردی را در حدود ۵ درصد افزایش داد و عامل گرانی این محصول گردید و به‌تبع آن قیمت آب و سایر هزینه‌ها خدمات‌رسانی در شهرک‌ها نواحی صنعتی کشور رشد بی‌سابقه و فزاینده‌ای را تجربه کرد.
قیمت قطعات و تجهیزات برق و الکترونیکی در واحدهای فولادی به‌یک‌باره تا مرز هزار درصد افزایش بی‌سابقه یافت و از طرفی با کمبود مواجه شد.این موضع موجب شده تا نوردکاران قربانی تحمیل تحریم‌ها به جمهوری اسلامی شوند و از آن جا که بخش خصوصی بیشترین آسیب را متحمل گردید و متولی جبران آن دولت‌ها می‌باشند ضروری است تا دولت شرایط را برای تولید واحدهای خصوصی و تولیدی تسهیل کند تا هزینه‌هایشان افزایش نیابد.
به‌رغم شعارهایی که در حمایت از واحدهای تولیدی در سال‌های سال اخیر داده می‌شود شاهد نابرابری و نا عدالتی و مانع زایی بر سر راه تولید در بخش‌های مختلف در صنعت هستیم
این در حالی است که دولت هیچ‌گونه کاری برای این واحدها انجام نمی‌دهد ظاهراً واحدهای تولیدی و واحدهای صنعتی کشور جنس ناهمگون با دولت پیداکرده‌اند و دولت به فکر درامدهای خود بوده و با افزایش نرخ دلار درامدهای ریالی تحمیل صنعت گردیده و مخارج دلاری محاسبه و سبب از دست رفتن ارزش‌افزوده و سرمایه ثابت واحدهای تولیدی شده است.
به‌رغم شعارهایی که در حمایت از واحدهای تولیدی در سال‌های سال اخیر داده می‌شود شاهد نابرابری و نا عدالتی و مانع زایی بر سر راه تولید در بخش‌های مختلف در صنعت هستیم.
* محدودیت مصرف برق چه تبعاتی برای تولید در تابستان پیش رو خواهد داشت و چه راهکاری را در این رابطه پیشنهاد می‌کنید؟
افزایش نرخ تعرفهٔ برق در صنعت فولاد قیمت تمام‌شده محصول نسبت به قبل ۱۰ درصد هزینه ایجاد می‌کند درمجموع هزینه‌های یک واحد تولیدی ۵ درصد افزایش می‌یابد.
قطعی برق در تابستان پارسال که باعث شد واحدهای نوردی از تولید بازمانده حدود ۵۰ روز طول کشید و ۳ میلیون تن کسری در زنجیره فولاد را در برداشت در سال ۱۴۰۰ نه‌تنها در تابستان بلکه در زمستان هم به بهانه نبود انرژی و گاز مجدداً گاز و برق واحدهای دوباره سهمیه‌بندی شد و خاموشی برایشان اعمال شد در تابستان برق و در زمستان برق و گاز و هیچ‌گونه خسارتی به واحدها داده نشد.
این سوال همیشه برای ما بدون پاسخ مانده است که چرا تنها واحدهای فولادی مورد اعمال این محدودیت‌ها واقع می‌شوند چرا برای خودرویی‌ها قطعی برق اعمال نمی‌شود؟
مشکل بعدی مشکل بخشنامه‌ها و مصوبات لحظه ای است که همسو با اهداف رقبای فولاد ایران و دشمنان اقتصادی ایران طراحی و تدوین و ابلاغ و اجرا می‌شود.
* وضعیت صادرات محصولات فولادی ایران به سایر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در چه وضعیتی است؟
در خصوص صادرات محصولات نهایی نیز اعمال عوارض صادراتی برای محصولات نهایی به دلیل خام فروشی و فروش بیش‌ازحد مواد اولیه زیر قیمت جهانی شرکت‌های تجاری و حاکمان حوزه خلیج‌فارس که قبلاً واردکننده محصولات نهایی ایران بودند در حال حاضر با وضع تعرفه از ورود محصولات طویل نهایی ایران جلوگیری و با اعمال مشوق‌های وارداتی به دنبال ورود شمش ارزان و باکیفیت ایران است که متأسفانه برخی عوامل داخلی و همسو با خام فروشی نیز آب در آسیاب آنان ریخته و صنایع تکمیلی و اشتغال داخلی را به منافع خود ترجیح داده و سبب صادرات بالغ‌بر ۱۲ میلیون تن مواد اولیه و تنها ۳ میلیون تن محصول نهایی از کشور گردید.
از طرفی معضل قطع برق در هرروز بین ۵۰تا۶۰ هزار تن تولید روزانه واحدها از دست می‌رود ۶۰هزاران تعهدات بورسی واحدها به بورس که شامل جرائم می‌شود و به همین میزان اشتغال تحمیل‌شده که باید حقوق بدهند ولی کارگر به دلیل نبود برق بیکار است.
در قبال تأمین اجتماعی بابت ۶۰هزار نفر ۳۰ درصد حق مسلم از حقوق کارگران را اخذ و حق بیمه را از واحدها وصول می‌کند و تعهدات صادراتی هم بر اساس هرروز بازماندن از تولید شامل خسارات و ایجاد هزینه‌های مضاعف برای تولیدکننده و از دست رفتن بازار صادرات و مشتری می‌گردد.
ضمن اینکه قطع بدون اطلاع برق باعث خسارات غیرقابل‌جبران در تأسیسات و تجهیزات کارخانه‌ها فولادی گردیده که هیچ متولی و پاسخگویی متأسفانه ندارد و عین خلاف قانون تسهیل کسب کار و اصل ۴۴ قانون اساسی است.
نظر شما