به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۳۰ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دوفوریتی استفساریه بند(هـ) تبصره(۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با متن این استفساریه با ۱۵۸ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند.
محسن زنگنه در تشریح این استفساریه گفت: در بند(هـ) تبصره(۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بحث جانبازان و آزادگان فاقد شغل و درآمد طرح بوده و این استفساریه منحصر به این قشر است. استفساریه مذکور به دنبال قانون جدیدی که نیاز به اعتبار داشته باشد و بار مالی به دولت تحمیل کند، نیست، بلکه این موضوع در قانون بودجه سال جاری مصوب شده و برای آن منابع مالی در جداول تعیین شده است.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم ادامه داد: در حقیقت مبلغ ۵ هزار و ۶۰۰ میلیون تومانی که برای این قشر در نظر گرفته شده، از محل سرجمع بودجه نیروهای مسلح کسر و در جداول بودجه برای افزایش حقوق جانبازان و ایثارگران فاقد شغل و آسیب دیده از جمله جانبازان اعصاب و روان در نظر گرفته شده تا بخشی از مشکلات و هزینه های این افراد را جبران کند.
سیدغنی نظری خانقاه نیز در مخالفت با طرح مذکور با بیان اینکه هیچ نیازی به ارائه استفساریه نبوده و مجلس با این افزایش حقوق موافق است، ادامه داد: مخالفت بنده از این باب است که دولت نباید هر روز برای بخش های مختلف قانون به مجلس استفساریه دهد. قانون باید جامع و کامل باشد و ان شالله در دوره های بعدی قانون به نحوی تنظیم شود که دیگر دولت نیازی به ارائه استفساریه نداشته باشد، کما اینکه دولت برای تاخیر در انجام قانون و بهانه تراشی در اجرا اقدام به ارائه استفساریه به مجلس می کند، در حالی که در بسیاری از مواقع قانون کاملا شفاف است.
وی اضافه کرد: دولت همچنین باید برای افزایش حقوق کارکنان که هیچ تناسبی با تورم ندارد، متممی بیاورد.
در ادامه کمال علیپور خنکداری نیز در موافقت با طرح مذکور گفت: جای تاسف دارد که دولت بعد از گذشت ۷ ماه از سال این قانون را اجرایی نکرده و استفساریه می دهد. امنیت و آرامش اکنون ما مدیون ایثارگران و رزمندگان بوده و باید به وضعیت معیشتی آنها توجه کنیم.
محمدحسن آصفری نیز در مخالفت با طرح استفساریه دولت عنوان کرد: متاسفانه بعد از گذشت چند دهه از دفاع مقدس هنوز وضعیت حقوق رزمندگان بلاتکلیف بوده و به صورت دائمی مشخص نشده است. علاوه بر این دولت باید به موضوع حقوق نیروهای مسلح که انقلاب و نظام مدیون آنهاست، توجه ویژه ای داشته باشد. هم اکنون برخی از نیروهای مسلح حقوقی کمتر از ۶ میلیون تومان دریافت می کنند در حالی که امنیت و دفاع از کشور در اختیار آنهاست. اگر هم اکنون به این موضوع توجه نکنیم، چه تضمینی وجود دارد که در مجالس دیگر این مهم مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: دولت باید لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق را به مجلس ارائه کند و وضعیت حقوق رزمندگان یکبار برای همیشه به قانون دائمی تبدیل شود.
محمدرضا سید میرتاج الدینی در موافقت با طرح استفساریه گفت: علت ارائه این طرح برای این است که اگر به صورت طرح در مجلس مطرح می شد، بار مالی داشته و مشمول ماده ۷۵ آیین نامه می شد، در خصوص این موضوع روز گذشته در کمیسیون برنامه و بودجه با حضور دستگاه های مختلف، بحث و گفت وگوی مفصلی صورت گرفت، هنگام بررسی لایحه بودجه کاملا این موضوع مورد توجه قرار گرفته و در جداول منابع مالی آن ذکر شده است. این ابهام در قانون وجود داشت که آیا پرداخت حقوق به رزمندگان و جانبازان فاقد شغل باید متناسب با حداقل حقوق کارکنان دولت باشد که جواب استفساریه؛ بلی بود.
مطابق بند هـ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور: بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
استفساریه- آیا مقصود قانونگذار از “معادل حداقل حقوق کارکنان دولت” در بند هـ تبصره ۱۲، مبلغ ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال بر اساس جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ می باشد؟ جواب- بله.
نظر شما