به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علی کریمی فیروزجائی عنوان کرد: اصلاح سیاستهای اقتصادی لزوماً به معنای فشار به مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر نیست. اصلاح سیاستها در این حوزه باید بر اصلاح روش ها، ایده ها و بازآفرینی قدرت اقتصادی مردم متمرکز شود.
نماینده مردم بابل در مجلس تصریح کرد: صرف نظر از فشارهای ناشی از تحریم های ظالمانه استکبار، برخی رویکردهای ناصواب در تنظیم مقررات و ضوابط حوزه اقتصاد که در گذشته شکل گرفت، شرایط دشواری را بر عرصه اقتصادی حاکم کرد.
دبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با تأکید بر لزوم هم افزایی برای تعیین مدل حکمرانی مطلوب در حوزه اقتصاد خاطر نشان کرد: قوای سه گانه باید برای برون رفت از چالش های بنیادی اقتصاد کشور ریل گذاری نوینی را شکل دهند.
وی با اظهار اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای اعمال تدابیر سخت گیرانه نیست، افزود: انتخاب درست و مناسب سیاستهای اجرایی در حوزه اقتصادی نیازمند جدیت و برنامه ریزی است.
کریمی فیروزجایی استفاده حداکثری از مزیت های رقابتی عرصه اقتصاد ملی را راهکار عمده دانست و افزود: متأسفانه در مدل اقتصادی میراثی نگاه‌ها به فروش نفت است در حالی که کشور در سایر بخش ها توانایی بالقوه دارد.
وی، استفاده از مدل دانش بنیانی فرصت‌های اقتصادی را شیوه کارساز در این مسیر برشمرد و افزود: کشورمان با بهره گیری از توان صادرات خدمات مهندسی و رشد شرکت‌های دانش بنیان می تواند به قطب اقتصاد منطقه تبدیل شود.
وی از فعالیت ۷ هزار شرکت دانش بنیان در کشور خبر داد و افزود: در برنامه هفتم توسعه نقش شرکت‌های دانش بنیان در عرصه اقتصاد با تقویت سیاستهای حمایتی دولت بطور چشمگیر ارتقا خواهد یافت. عبور از اقتصاد تک محصولی راهبرد اساسی در برنامه های توسعه ملی است.
دبیر هیأت رئیسه مجلس یازدهم گفت: مجلس یازدهم، برنامه هفتم توسعه را بر محور اقتصاد دانش بنیان تدوین خواهد کرد.
نماینده مردم بابل با تأکید بر ضرورت توجه به سیاست مردمی سازی اقتصاد در کشور، افزود: با کاهش تصدی‌های دولت در اقتصاد، نقش عاملان اقتصادی در این حوزه تقویت خواهد شد.
نظر شما