حسن همتیان در گفتگو با خبرنگار بازار، با بیان اینکه بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی کشور و استان سمنان به واسطه تلاطم‌های اقتصادی و دشواری تولید به ورطه ورشکستگی افتادند، تاکید کرد: در کنار این موانع تولید، باید افزایش هزینه‌های تولیدی و تامین مواد اولیه را نیز افزود که سبب شده تا تولید بیش از هر زمان دشوار باشد.
وی با بیان اینکه تحریم‌های اقتصادی و سیاست‌های نادرست دولت‌ها در سال‌های اخیر، تولیدگران را به دشواری انداخته است، ابراز کرد: تمام این موانع تولید سبب شده تا مدیریت بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی به کرات واگذار شود در این بین ما مشکلات حقوقی بسیاری برای واحدهای تولیدی استان سمنان پدید آمد.
واگذاری های متعدد
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: برای مثال کارخانه‌ای که به مشکلات تولیدی برخورده، به افراد متعددی واگذار شده است و بعضاً سهام‌داران جدید متعدد نیز بودند و در نتیجه بحث مالکیت کارخانه با مشکل روبرو شده است که از این دست موارد بسیار در همین استان سمنان وجود دارد.
همتیان با بیان اینکه خرده مالکی که در مقوله کشاورزی بیان می‌شود، در صنعت نیز وجود دارد، بیان کرد: مشکلات مالکیت سبب می شود تا تصمیمات متعدد بعضاً نادرست برای یک کارخانه گرفته شود و در نتیجه کارخانه با دشواری هایی روبرو شود.
موانع تولید سبب شده تا مدیریت بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی به کرات واگذار شود
وی با بیان اینکه یکی از تلاش هایی که برای رونق تولید در این راستا باید صورت گیرد رفع موانع حقوقی از واحدهای تولیدی است، افزود: مشکل اینجا است که مسئولان رفع موانع تولید را تک بعدی می‌نگرند یعنی تمام مشکلات را در فقدان نقدینگی دیده و راهکار آن را در اعطای تسهیلات بانکی می‌بینند حال آنکه مشکلات حقوقی بعضاً باعث می‌شود کارخانه‌های متعددی در استان به ورطه ورشکستگی نزدیک شوند.
موانع مضحک
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نیاز است تا از سازمان های مردم نهاد و ارگان های مردمی، وکلا و کارشناسان حقوقی و ... استفاده شود، ابراز کرد: از اقداماتی که در استان سمنان برای پوشش این موضوع صورت‌گرفته کلینیک صنعت یار یا کمیته قضایی ستاد رونق و رفع موانع تولید است که با همراهی بسیج اصناف و مهندسان همچنین بسیج وکلا برنامه های اهدای تولید در استان سمنان را اجرا کرده و موانع تولید را به صورت جهادی برطرف می‌کند.
همتیان بیان کرد: این اقدامات بسیار خوب است اما باید تقویت شود تا بتوانیم شاهد مشاوره‌های حقوقی به کارخانه‌ها باشیم اما از سوی دیگر همانطور که دولت و مجلس برای تملک بانک ها قوانین سفت و سخت تری گذاشته باید برای مالکانی که با اختلافات شخصی و مالی خود کارخانه را بسته‌اند هم قوانینی باشد.
وی با بیان اینکه کسب و کارهایی وجود دارند که برای یک موضوعات مضحک در حد اختلاف نظر در تبلیغات و پوستر تبلیغاتی تعطیل شده‌اند، افزود: دولت باید ورود جدی‌تری داشته باشد برای مثال اولتیماتومی به آنان داده و اگر در مدت دو سال مشکلات حقوقی و مالکیتی کارخانه برطرف نشد دولت بتواند آن را به سرمایه‌گذار دیگری بدهد تا تولید در آن تعطیل نشود زیرا یک کارخانه، ده‌ها کارگر و یک استان که نمی‌تواند معطل اختلافات شخصی دو نفر شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تولید نباید جورِ اختلافات برخی را بکشد، گفت: متاسفانه بعضاً شاهد هستیم که تولید قربانی اختلافات بعضاً خانوادگی شده که این اصلا زیبنده اقتصاد کشورمان نخواهد بود. برای مثال در همین استان سمنان کسب و کاری وجود دارد که به دلیل ورود برادر یکی از دو طرف شریک به عنوان مدیر به صورت کامل، منحل شده است.
نظر شما