بودجه شهر تهران پرابهام، پر وام و دست نیافتنی

حمید رضا خالدی؛ خبرگزاری بازار- شهرداری تهران در حالی قرار است در سال ۹۹ بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان در آمد کسب کند که از ابتدای سال تاکنون به خاطر بروز کرونا و کاهش درآمدهای ناشی از آن، حدود ۳ هزار میلیارد تومان کاهش درآمد داشته است. اما نگاهی به جدول درآمدهای شهرداری در بودجه سال ۹۹، ومنابعی که قرار است از آنها کسب درآمد کند،  درنوع خود می تواند بسیار جالب و قابل توجه باشد وتنها بررسی اجمالی آنها می تواند حقایق بی پرده ای را در مورد نحوه کسب درآمد شهرداری در سال ۹۹ خود مشخص کند.  بودجه ای که اعدادش نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته که در نوع خود رکوردی جدید در بودجه نویسی شهرداری محسوب می شود.

براساس بودجه امسال شهرداری - که به تصویب شورای شهر تهران نیز رسیده – شهرداری قرار است این ۳۱ هزار میلیارد تومان را سه منبع اصلی تامین کند. از بخش هایی شامل : درآمدها، منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای و بالاخره منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی. نخستین بخش از این سه فصل، که با عنوان بخش «درآمد» از آن یاد شده درواقع از مهمترین منابعی که است که شهرداری تهران برای کسب درآمد در سال جاری پیش بینی کرده است و قرار است بالغ بر ۱۵ هزار و ۹۰۰ میلیون تومان از خزانه خالی شهرداری تهران را پرکند. منابعی که بخش عمده آن به اخذ انواع عوارض بر می گردد، بطوریکه براساس جدول بودجه، شهرداری پایتخت در نظر دارد بیش از ۹ هزارو ۶۰۰میلیارد تومان از بودجه خود را از محل انواع عوارض شهری تامین کند که تقریبا معادل یک سوم از کل بودجه شهرداری را شامل می شود. تفاوت این بخش که قرار است حدود ۵۳ درصد از درآمد شهرداری را تامین کند با سایر منابع دیگر در این است که نه از فروش دارایی‌های شهر به دست می‌آیند و نه از استقراض.

 درآمد ناشی از ساخت وساز در امسال حدود۳۰ درصد بیشتر از سال گذشته شده است که نشان می دهد  همچنان درامدهای شهرداری تهران به ساخت و ساز بسیار وابسته است اما  با توجه به رکود در ساختو ساز ورکونا بسیار بعید است درامدهای این بخش  در سال جاری حتی به اندازه سال قبل باشد 

«درآمد» از محل «درآمد»

اما سرفصل های منابع این عوارض نیز در نوع خود جالب توجه است. سرفصل هایی شامل بیش از ۸۰ منبع عوارضی و درآمدی مانند : عوارض اسناد رسمی، گذرنامه، بلیط هواپیمایی، عوارض بر پروانه های ساختمانی، عوارض نقل و انتقال ملک، عوارض نوسازی، عوارض ناشی از تمدید پروانه های ساختمانی، عوارض شماره گذاری موتورسیکلت ها و سایر وسایل حمل ونقلی، عوارض ثبت نام رانندگی؛ عوارض سالیانه از خودروهای سواری، عوارض توسعه حمل و نقل ریلی، عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک، جرایم رانندگی، عوارض بردکل های مخابراتی، عوارض بربلیط های مسافربری، عوارض برمسافرخانه ها و هتل ها، عوارض صدور پروانه کسب و پیشه، عوارض آگهی های تبلیغاتی، عوارض از تابلوهای تبلیغاتی، عوارض از پیشه وران و موسسات درمانی، سهمیه ناشی از عوارض مالیات برارزش افزوده و... است.

از سویی ارقامی که برای  برخی از این اقلام پیش بینی شده است در نوع خود جالب و خواندنی است. به عنوان مثال سهم در نظر گرفته شده از محل عوارض ناشی از صدور گذرنامه و فروش بلیط های هواپیمایی به ترتیب ۴.۸ میلیارد و۴.۳ میلیارد تومان است که به هیچ عنوان رقم قابل توجهی محسوب نمی شود. درعوض سهم بودجه شهرداری از محل عوارض عمومی و عوارض ساختمانی و اراضی بیش از ۲.۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. این تحلیل زمانی جالب تر می شود که بدانیم سال گذشته این رقم۱.۸هزار میلیارد تومان بوده است. از این رقم قرار است هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل عوارض صدور انواع پروانه های ساختمانی تامین شود که این رقم نیز سال گذشته بیشتر از هزار و صد میلیارد تومان بوده است. به بیانی وابستگی شهرداری به درآمد ناشی از ساخت وساز است (که البته این تنها بخشی از درآمدهای شهرداری از محل ساخت و سازهاست) امسال حدود۳۰ درصد بیشتر از سال گذشته شده است  که باز هم نشان می دهد شهرداری چه بخواهد و چه نخواهد تا چه حد وابسته به درآمدهای ناشی از ساخت و ساز است! عوارض ناشی از پلاک گذاری خودروها، ثبت نام راهنمایی و رانندگی و عوارض سالیانه انواع خودروها نیز از آیتم های جذاب دیگری است که قرار است سهمی معادل ۱.۶هزار میلیارد تومان از بودجه را بردوش بکشد. این درحالی است که سال گذشته این رقم حدود ۱.۲هزارمیلیارد تومان بوده است. ارقامی که شاید در نگاه اول فقط یک توجیه داشته باشد و آن  اینکه قرار است عوارض یاد شده در سال جدید افزایش پیدا کند! ضمن آنکه براساس بودجه یاد شده، قرار است درآمد شهرداری از محل طراح ترافیک از ۳۵۰ به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان  افزایش پیدا کند. در این صورت می توان انتتظار داشت که این افزایش درآمد یا ناشی از افزایش تعرفه ورود به طرح ترافیک باشد  و یا ناشی از افزایش ورود ۳۰ درصدی خودروها به داخل طرح ترافیک! جرایم رانندگی هم یکی دیگر از منابعی است که در بودجه سال ۹۹ شهرداری پیش بینی شده تا مقدار آن از رقم ۲۶۶ میلیارد تومان به ۴۳۳ میلیارد افزایش پیدا کند. این پیش بینی در حالی است که براساس گزارش های منتشر نشده شهرداری، در ۱۰ ماهه نخست سال ۹۸، حتی یک ریال نیز به حساب شهرداری واریز نشده است!

دو سالی است که قرار است شهرداری بعد از ۴ دهه طرح جدیدی را جایگزین طرح ترافیک کند. این طرح گرچه تاکنون عملا اجرایی نشده اما هم در بودجه سال ۹۸ و هم در بودجه سال ۹۹، برای آن رقم تقریبا درشتی درنظر گرفته شده است. برخلاف طرح ترافیک اما، درآمد اجرای طرح LEZ تغییری نسبت به سال گذشته نداشته و همچنان در بودجه رقمی معادل ۱۰۰ میلیارد تومان برای آن درنظر گرفته شده است. ولی نکته آنجاست که همانطور که گفته شد، این طرح در سال گذشته اصلا اجرایی نشده و برای همین، ریالی نیز از این بابت به حساب شهرداری واریز نشده است. از سویی پیش بینی میشود از آنجاییکهامسال هم این طرح اجرا نمی شود در نتیجه از این محل هم درآمدی عاید شهرداری نخواهد شد.

صدور پروانه برای اماکن عمومی یکی دیگر از ردیف های بودجه ای شهردای است. شهرداری هر ساله از محل عوارض صدور پروانه برای اماکن عمومی (مانند هتل ها و مسافرخانه ها ... ) و همچنین عوارض برپروانه کسب و پیشه ها بخشی از درآمدهای خود را جبران می کند. ولی نکته اینجاست که امسال انتظار شهرداری این است که از این دو محل ۲.۵ تا ۳ برابرسال گذشته درآمد کسب کند. براین اساس بودجه شهرداری در بخش اول از ۶ میلیارد به ۱۵ میلیارد تومان وبودجه بخش دوم از ۹۰ میلیارد به ۱۸۰ میلیارد افزایش پیدا خواهد کرد که باز هم می تواند نشانه ای از افزایش بهای تعرفه های صدور پروانه در این بخش ها باشد.

عوارض ناشی از آگهی های تبلیغاتی نیز از دیگر ردیف های بودجه ای پرابهام در این گزارش است. براساس بودجه سال گذشته؛ شهرداری باید از محل عوارض آگهی های تبلیغاتی بیش از ۹ میلیارد تومان درآمد کسب می کرد که تا پایان سال گذشته باز هم شهرداری حتی یک ریال از این محل در آمد نداشته است. برای همین در بودجه سال ۹۹، در مقابل این ردیف بودجه عدد صفر ریال درج شده است. آنهم بدون ارایه هیچ گونه توضیحی. در نتیجه شهروندان حق دارند که سوال کنند : اولا چرا ۹ میلیارد سال گذشته محقق نشده و ثانیا، چرا امسال رقمی در بودجه مالی شهرداری در این زمینه رقمی در نظر گرفته نشده است؟

از مالیات برارزش افزوده تا درآمدزایی فرهنگی

 سهمیه مالیات بر ارزش افزوده یکی از منابع مهمی است که شهرداری ها سالهاست به دنبال تصویب آن در مجلس بودند. رخدادی که امسال بالاخره رخ داده و پیش بینی می شود رویای شهرداری در این زمینه و کسب درآمد از این محل، به زودی محقق شود. شهرداری امیدوار است در سال ۹۹، از این محل و به شکل واقع گرایانه، حدود ۲۵۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد. با این وجود  هنوز این دستورالعملی در این باره  ابلاغ نشده و لذا  تحقق آن در هاله ای از ابهام قرار دارد.

یکی دیگر از منابع درآمدی شهرداری، اخذ عوارض از پسماندها و زباله های کاربران خانگی و تجاری و صنعتی است. در این زمینه نگاهی به آمارها و ارقام بودجه سال گذشته و سال جدید حکایت از آن دارد که گرچه عوارض پسماندهای خانگی در سال جدید تغییری نداشته ولی در عین حال، عوارض پسماندهای اداری و تجاری بیش از ۲ برابر افزایش داشته است. یعنی این عوارض از ۸۰ به ۱۷۰ میلیارد تومان در سال جاری افزایش پیدا کرده است. که با توجه به فضای  کرونایی امسال  تحقق این بودجه نیز  بیشتر شبیه رویا است.

سرفصل های فرهنگی نیز همیشه از جمله موضوعات جنجالی در بودجه شهرداری ها بوده اند سال گذشته در بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران آمده بود که این نهاد باید از محل مراکز فرهنگی شهرداری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان "درآمد" داشته باشد. گرچه تا پایان دهمین ماه سال گذشته، تنها حدود۱.۶میلیارد تومان از این سهم محقق شده است. با این وجود گویا برنامه ریزان شهرداری همچنان به کسب درآمد از این محل اعتقادی راسخ دارند، چرا که در بودجه سال جدید نیزپیش بینی شده که درآمد شهرداری از این محل با ۵۰درصد افزایش به حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برسد.  

اما علاوه برعوارض، در همین بخش شهرداری برای تامین مابقی بودجه خود منابع دیگری را نیز پیش بینی کرده است. منایعی مانند : حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری، درآمد ناشی ازخدمات شهری، فروش زباله، خدمات مدیریت پسماند ساختمانی و عمرانی و مسکونی، درامد ناشی از پارکینگ ها و پارکومترها، درآمد ناشی از بازارهای هفتگی، درامد ناشی از سرمایه گذاری در بخش خصوصی، درآمد حاصل از وجوه سپرده و سهام شرکت ها و سازمان های تابعه، جریمه های کمیسیون ماده صد، ضبط سپرده های معامله نشده، تخلیه خاک و نخاله و...

درآمد ۱۱ هزار میلیاردی از فروش دارایی ها

دومین فصل درآمدی شهرداری در بودجه سال جاری به بخش درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای برمی گردد که  شهرداری در نظر دارد از این محل بیش از ۱۱ هزارمیلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کسب در آمد داشته باشد. به زبان ساده و کلی عبارت واگذاری دارایی سرمایه‌ای به معنای کسب درآمد از محل فروش دارایی های مادی و معنوی و منقول و غیرمنقول شهر است. بخشی که البته بیشتر آیتم های رقم درشت آن، به بخش شهرسازی بر می گردد. منابعی مانند : عوارض برپروانه های ساختمانی، عوارض برمازاد تراکم، عوارض ایمنی ساختمان، فروش اموال منقول و غیرمنقول و... و.

همانطور که گفته شد در این بخش به نظر می رسد شهرداری امیدواری زیادی نسبت به تامین کسری بودجه خود از این منایع دارد بطوریکه تقریبا تمامی ردیف های بودجه ای این بخش افزایش هایی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی را دارند. به عنوان مثال عوارض برپروانه های ساختمانی که یکی از مهمترین منابع مالی شهرداری است از رقم ۷ هزار میلیارد تومان در بودجه سال گذشته؛ امسال با افزایش حدود ۵۰ درصدی به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این درحالی است که با توجه به رکورد اقتصادی ناشی از کرونا بعید به نظر می رسد که این رقم محقق شود. همچنین شهرداری تهران در نظر دارد از محل فروش تراکم نیز در سال ۹۹؛ حدود ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند درصورتیکه درآمد شهرداری از این محل و در سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. به زبان ساده و براساس تحلیل برخی از کارشناسان به نظر می رسد شهرداری کنونی نیز مانند مدیریت شهری دوره های قبل، به خاطر فشار ناشی از مشکلات اقتصادی، به دنبال راهکارهای قانونی و توجیه پذیر برای کسب درآمد از محل تراکم فروشی باشد!

یکی از موضوعات بحث برانگیز همیشگی در مدیریت شهری، فروش اموال شهرداری بوده و هست. با وجود تمام این حواشی به نظر می رسد شهرداری نه تنها همچنان اصرار به فروش اموال و املاک خود در شهر دارد که حتی برای امسال پیش بینی کرده تا از همین محل حدود ۲۵ درصد افزایش درآمد داشته باشد. به عبارتی درآمد شهرداری از محل فروش اموال از هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته به حدود هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید که مسلما می تواند مجددا حواشی فراوانی را برای شهرداری در سال جدید به همراه داشته باشد.  

براساس آنچه در جدول بودجه شهرداری آمده، شهرداری روی وام های بانکی، به مقدار ۱۵۰۰ میلیارد تومان حساب باز کرده است

وام، پشت وام...

این بودجه اما بخش سومی هم دارد که به منابع حاصل از" واگذاری دارایی های مالی" اختصاص دارد. دلیل استفاده از عبارت واگذاری دارایی مالی این است که این منابع با قرض گرفتن به دست می‌آیند. این بخش که در مجموع از درآمدهای شهرداری تهران حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد سهم دارد، برخلاف دو بخش گذشته ردیف های زیادی را شامل نمی شود وبیشتر به وام های بانکی محدود می شود.   براساس آنچه در جدول بودجه شهرداری آمده، شهرداری روی وام های بانکی، به مقدار ۱۵۰۰ میلیارد تومان حساب باز کرده است. این درحالی است که در سالهای ۹۷ و ۹۸ سهم انواع وام ها در بودجه شهرداری به ترتیب ۸۰۰ و ۲۳۴ میلیون تومان بوده است. این رشد تصاعدی ۵/۶ برابری بهتر از هر تحلیلی می تواند نشانه ای باشد از ناتوانی شهرداری در تامین منابع مورد نیاز برای اداره شهر. در صورتیکه همین مدیریت شهری، در سالهای گذشته همواره تاکید داشته که باید بدهی های بانکی شهرداری بیش از پیش کمتر و کمتر شود. بدهی هایی که باعث شده تا هم اینک نیز شهرداری روزانه فقط ۱۷ میلیارد تومان "سود" بانکی بپردازد.

اما شاید ابهام آمیز ترین ردیف بودجه شهرداری، ردیفی باشد که از آن با عنوان "سایر منابع " یاد شده است. بخشی که قرار است بیش از۹۲۰ میلیارد تومان از چاله چوله های بودجه ای شهر تهران  را تامین کند بخشی که تنها آیتم آن وصول مطالبات می باشد. گرچه در دفترچه بودجه هیچ توضیحی برای چگونگی تامین این بودجه برای شهروندان و علاقمندان و کارشناسان داده نشده است.

درآمدی که محقق نمی شود

این ارقام با توجه به وضعیت کنونی شهر آنچنان رویایی می نمود که بسیاری از کارشناسان اقتصاد شهری آن را دست نیافتنی دانسته و می دانند. گرچه شهردار و معاون برنامه ریزی آن همچنان اصرار داشتند که حتما این بودجه محقق خواهد شد. اما نگاهی به تحقق بودجه سال گذشته شاید بهترین پاسخ برای منتقدان و مدافعان این بودجه نجومی باشد.

حسن رسولی، خزانه دار شورای شهر تهران درباره  عملکرد حساب درآمد و هزینه یازده ماهه سال ۹۸ به بازارمی گوید : بر اساس بودجه مصوب شهرداری تهران موظف بوده، در این  یازده ماهه حداقل تا سقف ۲۲هزار و ۱۷۰میلیارد درآمد کسب کند درحالیکه گزارشی که شهرداری به ما داده حاکی از آن است که تنها چیزی حدود ۱۴هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان درآمد داشته  که  کسری عملکرد ۷۱هزار و ۷۹۸ میلیارد ریال را نشان می دهد و این به معنای  کسری معادل ۳۲ درصد نسبت به بودجه مصوب شده است.  

خزانه دار شورای شهر تهران : شهرداری تهران  در ۱۱ ماهه سال ۹۸ چیزی حدود ۱۴هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان درآمد داشته  که  کسری عملکرد ۷۱هزار و ۷۹۸ میلیارد ریال را نشان می دهد و این به معنای  کسری معادل ۳۲ درصد نسبت به بودجه مصوب شده است

به گفته وی از کل درآمد یازده ماهه محقق شده  شهرداری مبلغ ۱۲۲هزار و ۹۰۵ میلیارد ریال آن (معادل ۸۲درصد) نقد و ۱۸درصد آن (۲۶هزار و ۹۹۷ میلیارد ریال) غیرنقد است. از سویی از کل درآمدنقدی وصولی ۴۱درصد آن درآمد پایدار و ۵۹ درصد آن درآمد ناپایدار است.  

اما ویروس کرونا و کسادی بازارهای کسب و کار شهری از یکسو و هزینه های سنگینی که شهرداری برای مقابله با این ویروس در پایتخت انجام داده باعث شده تا امروز و در همین ماههای نخستین سال با کسری بودجه ای سنگین مواجه باشد. بطوریکه همین الان نیز شهرداری حدود ۳ هزار میلیارد تومان از درآمدی که باید کسب می کرده عقب است. همین مساله باعث شده تا اعضای شورای شهر نیز هم اینک با احتیاط بیشتری در مورد احتمال محقق شدن درآمدهای شهرداری صحبت کنند!   مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران محمد حق شناس رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران چند هفته قبل در صحن شورا در این مورد علنا گفته بود : کسری بودجه شهرداری تهران در سال ۱۳۹۹ امری انکارناپذیر است و ما با کسری بودجه بین ۳۲ تا ۵۶ درصد مواجه خواهیم بود. محمد حق شناس نیز با تایید این مطلب به " بازار" می گوید : به نظر می رسد کسری بودجه انکار ناپذیر باشد. پیش بینی ها نشان می دهد که اگر انتشار ویروس کرونا همچنان ادامه داشته باشد و اگر مدیریت شهری فکری برای تامین درآمدهای خود نکند تا پایان نیمه اول سال حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت.

با این وجود هیچ یک از اعضای شورای شهر حاضر نیست ریسک اظهار نظری شفاف را درمورد اطلاع رسانی برای کسری بودجه دقیق شهرداری و جزییات آن داشته باشد و تنها جمله مشترک همه آنها همان تایید کسری بودجه شهرداری در سال جاری است. و اینکه اعضای شورای شهر- از جمله فراهانی و حق شناس -  در پاسخ به این سوال که آیا کسری بودجه شهرداری می تواند در نحوه خدمات رسانی به شهروندان و اداره شهر موثر باشد یا خیر؟ تنها به گفتن این پاسخ به «بازار» اکتفا می کنند که : انشالله که تاثیری نخواهد داشت!  

بدین ترتیب بی شک سال ۹۹، سال مالی سخت و توانفرسایی برای شهرداری تهران و تهرانی ها  خواهد بود. سالی که حتی شاید بتوان از آن به عنوان سیاه چاله ای برای شهرداری پایتخت نام برد و احتمالا  در این سال شهرداری رودبایستی با دولت را کنار خواهد گذاشت و مطالبات قانونی  را بیشتر پیگیری خواهد کرد.