به گزارش بازار، رئیس اتاق یزد در معرفی برخی از مهم‌ترین مصوبات شورای گفت‌وگوی این استان، به موضوع بورسیه شغلی اشاره کرد و گفت: استان یزد مبتکر این طرح بوده و امید است سایر استان‌ها نیز از این مهم الگوبرداری کرده تا بتوان همکاری بین صنعت و دانشگاه را بیش‌ازپیش برقرار کرد.
محمدرضا قمی در هفتاد و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد، اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب‌وکار را ضروری دانست و افزود: علیرغم وجود این قانون از سال ۱۳۹۰ اما فعالان اقتصادی همچنان با تصمیمات خلق‌الساعه روبرو بودند که خوشبختانه طی بخشنامه دولت سیزدهم به‌تمامی سازمان‌ها و نهادهای مربوطه برای جلوگیری از تصمیمات اذیت کننده اقتصادی دستوراتی صادر شد و امید است که این مشکلات رفع شود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد، مدیریت قابل‌تقدیر برق در فصل تابستان به‌عنوان یکی از مصوبات شورای گفت‌وگو عنوان کرد و ادامه داد: ازآنجایی‌که استان یزد استانی است صنعتی و معدنی، مدیریت قطعی برق اهمیت دوچندان دارد، خوشبختانه قطعی ۹۰۰ مگاواتی برق در سال جاری به ۳۰۰ مگاوات تقلیل یافت و مشکل برق استان به‌خوبی مدیریت شد که بسیار قابل‌تقدیر است.
در ادامه نشست رئیس خانه صنعت و معدن استان یزد نیز گفت: استان یزد یک استان کاملاً صنعتی بوده که برحسب جمعیت از هر ۳۰۰ نفر یک یزدی، صاحب کارخانه است. یزد همچنین بالاترین میزان اشتغال در صنعت را با ۴۶ درصد اشتغال داراست درحالی‌که میانگین کشور در این حوزه ۳۲ درصد است.
ضرورت اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور
معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد نیز در این جلسه، گفت: تمام ظرفیت‌های موجود در استان برای رفع موانع تولید بسیج می‌شوند اما برخی از موانع در سطح ملی است که مشکل‌زا هستند.
سید مسعود عظیمی خاطرنشان کرد: طبق قانون بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی باید بین ۵۰ تا ۷۰ درصد از منابع مالی خود را به‌عنوان تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار دهند. این اتفاق اگر رقم بخورد ۲۲۰۰ واحد صنعتی که بالای ۵۰ درصد پیشرفت دارند احیا شده و رونق می‌گیرند.
وی متقاضیان ایجاد واحدهای کوچک و متوسط و بزرگ در استان را بیش از ۳۰ هزار نفر عنوان کرد و گفت: متأسفانه در بحث آب با محدودیت روبه‌رو بوده و مجبوریم با برگزاری جلسات واحدهای تولیدی را اولویت‌بندی کنیم.
عظیمی مدیریت در بحث قطعی برق در استان یزد را ارزشمند تلقی کرد و بیان داشت: مدیریت برق در سطح استان بسیار موفق بود اما تا زمانی که این مدیریت در کل کشور انجام نگیرد تمام زنجیره‌های ارزش در کشور با مشکل روبه‌رو شده و به‌عنوان‌مثال زمانی که بازار فولاد دچار مشکل شود تمام زنجیره‌های تأمین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو می‌شود.
وی پیشنهاد خاموشی در بخش‌هایی از کشور که تاب‌آوری بیشتری در گرما دارند مانند غرب کشور را قابل‌بررسی خواند و گفت: جبران اضافه مصرف فولاد یزد، ۱۶۰۰ میلیارد تومان سهم استان یزد خواهد بود که پرداخت می‌شود. ۷۵ درصد مصرف برق استان یزد مربوط به بخش صنعت است و باید چاره‌اندیشی شود.
عظیمی همچنین در پایان سخنان خود اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را ضروری خواند و افزود: چهار شهرستان محروم در استان یزد وجود دارد که می‌توان صنایع را در آن مناطق احیا کرد اما این مهم به سبب مسائل زیرساختی با مشکل روبه‌رو است.
مخرج مشترک مطالبات مردم استان «آب» است
استاندار یزد نیز ضمن گرامیداشت هفته دولت، گفت: دو مسئله عمده در استان یزد وجود دارد که باید با جدیت پیگیری شود؛ یکی از مهم‌ترین مسائل استان موضوع آب است که خوشبختانه اقدامات مناسبی در این خصوص انجام شده که می‌توان به مصوبه واگذاری یک معدن در استان برای ایجاد خط انتقال آب از خلیج‌فارس به استان یزد اشاره کرد که کلیات آن در کمیته آب کشور نیز به تصویب رسیده است و باید مقدمات انجام آن تسریع شود زیرا مخرج مشترک مطالبات مردم استان یزد موضوع آب بوده که امید است روند تصمیم‌گیری درباره نحوه واگذاری معدن به‌زودی طی شود.
مهران فاطمی دیگر مسئله مهم در استان یزد را فرسودگی زیرساخت‌ها خواند و خاطرنشان کرد: زیرساخت‌ها در استان یزد به‌شدت دچار مشکل است درحالی‌که استان یزد بهترین شهرک صنعتی در کشور را در اختیار دارد اما زیرساخت‌های آن غیراستاندارد و فرسوده است که این موضوع نیز باید به‌صورت جدی پیگیری شود.
فاطمی در ادامه به حقوق استان‌های دارای معادن در کشور اشاره کرد و در این خصوص توضیح داد: شورای معادن استان‌ها اجازه دارند تا ۲۰ درصد حقوق دولتی را تخفیف داده و همچنین طبق قانون یک درصد فروش معادن باید به استان باز شود و در حوزه‌های مختلف استانی هزینه شود و ۱۵ درصد حقوق دولتی نیز باید در بخش منابع طبیعی و محیط‌زیست مورداستفاده قرار گیرد. حقوق دولتی تخفیفی می‌تواند مبلغی قریب به ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای استان آورده داشته باشد و یک درصد فروش معادن مبلغی بالغ‌بر هزار میلیارد است اما متأسفانه این منابع مالی به خزانه رفته و به استان باز نمی‌شود و به‌تبع این اختیار از استانداران گرفته شده است و از شورای استان‌ها به شورای عالی معادن واگذار شده است، البته این موضوع به اطلاع رئیس‌جمهور رسانده شده و دستور آن نیز صادر شده که امید است روند پیگیری آن تسریع شود و منابع به داخل استان‌ها باز شود. این مبالغ می‌تواند مشکلات زیرساخت‌های استان از جمله زیرساخت‌های آب، گاز و برق را مرتفع سازد.
وی در ادامه بافت تاریخی را نیز یکی از نقاط قوت استان یزد دانست و گفت: بسیاری از مشکلات نگه‌داری بافت تاریخی از این طریق قابل‌حل است. همچنین برخی از بخش‌های معدنی پر پتانسیل و امیدبخش که جزو مناطق چهارگانه محیط‌زیست بوده نیز نیازمند پیگیری و بهره‌برداری هستند.
فاطمی درنهایت تعیین تکلیف بدهی ارزی بعضی از واحدها از محل صندوق توسعه ملی را ضروری خواند و گفت: این مسئله همچنان بلاتکلیف است که باید به‌سرعت موردبررسی قرار گیرد.
حذف ارز ترجیحی، تصمیمی بین بد و بدتر بود
معاون اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات هم در ادامه این نشست ضمن گرامیداشت هفته دولت، خلاصه‌ای از اقدامات دولت سیزدهم را عنوان کرد و افزود: با توجه به مردم محور بودن این دولت، وظیفه داریم که مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف را حل‌وفصل کنیم.
وی در مدت یک سالی که از آغاز دولت سیزدهم می‌گذرد اقدامات زیادی صورت گرفته است و دغدغه‌ای که آقای رئیسی در رفع مشکلات مردم دارند، بی‌نظیر است. برای اولین بار یک رئیس‌جمهور در مدتی کوتاه به ۳۱ استان کشور سفر کرده و پیگیری رفع مشکلات را به‌صورت مستقیم دنبال می‌کند.
معاون اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات، افزود: آغاز فعالیت دولت سیزدهم با کوهی از مشکلات همراه بود که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به کمبود نقدینگی اشاره کرد؛ در آغاز دولت، ۵ هزار میلیارد تومان از منابع مالی خارج از کشور بوده و در این راستا دولت با بحث کسری بودجه مواجه شده بود و همچنین دولت بدهی‌هایی برای پرداخت در دستور کار خود داشته و در ادامه منابع ارزی و فروش نفت دچار مشکل بود و به‌تبع یکی از مسائل مهمی که باید تعیین تکلیف می‌شد مسئله ارز ترجیحی بود که در ۷ قلم کالای اساسی باقی‌مانده طبق مصوبه مجلس ۸ میلیارد دلار هزینه لازم بود. با آغاز دولت سیزدهم این مبلغ هزینه شده و خزینه به‌طور کامل خالی بود. با توجه به بودجه ۱۴۰۰، هرماه نزدیک به هزار و ۲۰۰ میلیون دلار صرف واردات همین ۷ قلم کالا می‌شد که در انتهای ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان صرف ورود ۷ قلم کالا به کشور شده و از فروردین ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ نزدیک به ۷۴ میلیارد دلار منابع ارزی دولت به ارز ۴۲۰۰ تخصیص داده شده بود. کیس‌های فساد مالی عدم رفع تعهدات ارزی بالغ‌بر ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار تخمین زده شده و پرونده‌هایی که در قوه قضاییه برای ارز ۴۲۰۰ تومانی تشکیل شده نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار اعلام شده است.
وی تعیین تکلیف ارز ترجیحی را ضروری خواند و اظهار داشت: تصمیم به حذف این ارز تصمیم بین بد و بدتر برای اصلاح نظام اقتصادی بوده و با معایبی نیز همراه شد اما دولت در گرفتن این تصمیم ناگزیر بود. البته این تصمیم با جنگ اوکراین و روسیه و افزایش قیمت کالاهای اولیه هم‌زمان شد درحالی‌که جهاد کشاورزی کشور پیش‌بینی کرده بود که اگر ارز ترجیحی ادامه پیدا کند برای تأمین نهاده‌های دامی و گندم به‌صورت خاص ۲۱ میلیون دلار ارز لازم است. دولت توانایی تأمین این حجم از منابع ارز را نداشته و قاچاق نیز به‌شدت رواج داشت، این روند غیرقابل‌پذیرش بود که خوشبختانه تصمیمات درستی در این راستا گرفته شد.
معاون اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات، تصریح کرد: مصوباتی نیز برای ارگان‌ها در نظر گرفته شده بود تا فشار تورمی کشور کاهش پیدا کند اما برخی دستگاه‌های دولتی با کم‌کاری خود باعث افزایش مشکلات مردم در موضوع کالاهای اساسی شدند اما خوشبختانه با مدیریت دولت اکنون تورم روند نزولی به خود گرفته است. از دیگر مشکلات نیز می‌توان از گره زدن اقتصاد به برجام توسط دولت یازدهم و دوازدهم نام برد که این خود سبب بسیاری از مشکلات غیرقابل‌حل در کشور شده بود.
وی اصلاح طرح بودجه‌ریزی را قدمی مهم در کشور اعلام کرد و بیان داشت: اگر نظام بودجه اصلاح نشود هر چه هم دولت درآمد کسب کند خرج حوزه‌هایی می‌شود که ضرورت ندارد.
دولت نیازمند اولویت‌بندی برای پسابرجام است
معاون اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات، بر برنامه‌ریزی برای شرایط کشور در پسابرجام تأکید کرد و گفت: اولویت‌بندی برای پسابرجام باعث می‌شود که دولت بتواند از فرصت به وجود آمده به‌خوبی استفاده کند و منابع را به سمت زیرساخت‌ها سوق دهد، این حوزه نیازمند مدیریت مناسبی است تا بتوان مشکلات را بهبود بخشید.
بنگاه محوری بانک‌ها، مشکل‌زا شده است
وی مشکل اقتصادی کشور را نظام بانکی معرفی کرد و ادامه داد: اگر به دنبال بهبود وضع اقتصاد کشور هستیم باید از اصلاح نظام اقتصادی اقدامات خود را آغاز کنیم. تسهیلات بانکی باید در حل مشکلات اقتصادی مورداستفاده قرار گیرند اما لختی و بنگاه محوری بانک‌های کشور در این زمینه مشکل‌ساز هستند. برای بهبود شرایط باید وضعیتی حاکم باشد تا بتوان منابع محدود خود را به سمت اولویت‌ها سوق بدهیم زیرا در غیر این صورت نه‌تنها مشکلی حل نشده بلکه بر مشکلات افزوده خواهد شد. متأسفانه بسیاری از بانک‌ها باوجود حمایت‌های دولت زیان ده هستند و بانک مرکزی در حال انجام اقداماتی برای کاهش مشکلات بوده تا نیازهای نقدینگی بخش تولید را حل کند. امید است که ارتباط بخش خصوصی با معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی به‌خوبی برقرار شود تا فعالیت اقتصادی تسهیل شده و مبارزه با فساد نیز به‌طورجدی پیگیری شود.
نظر شما