بابک رحیمیان؛ بازار: آخرین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در یک سال اخیر، قیمت نان و غلات، ۶۳ درصد، گوشت قرمز ۴۱ درصد، لبنیات ۶۹ درصد، روغن ۱۱۰ درصد، قند و شکر ۶۰ درصد افزایش‌یافته است؛ این در حالی است که حداقل دستمزد امسال کارگران ۵۷ درصد برای حداقل بگیران و ۳۸ درصد برای سایر سطوح افزایش‌یافته است.
حقوق کارمندان هم امسال فقط ۱۰ درصد افزایش یافت؛ بنابراین میزان افزایش دستمزد از میزان رشد قیمت مواد غذایی عقب‌مانده و همین موضوع سبب ایجاد فشار روی سبد مصرف خانوارها شده است.
بر اساس قانون، میزان افزایش حقوق باید مبتنی بر تورم باشد اما سؤال این است که چرا قانون در این خصوص اجرانشده و دولت به افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان بسنده کرده است؟ این آیا به معنای عدم رعایت قانون نیست؟ همسان‌سازی حقوق معلمین نیز موضوعی است که هنوز از سوی دولت تعیین تکلیف نشده است.
افزایش قیمت‌ها و معیشت جامعه نیز مسئله مهم دیگری است که بسیار نگران‌کننده شده است.افزایش قیمت که در دولت‌های قبلی نیز وجود داشته در این دولت نیز تداوم داشته و جزو لازمه اقتصادی کشور شده است به عبارتی این تصور وجود دارد که هر مشکلی در اقتصاد اعم از کسری بودجه و حتی کنترل تورم را می‌توان از مسیر تصحیح قیمت‌ها حل کرد اما برای چندمین بار در اقتصاد ایران دیدیم که این نوع سیاست‌گذاری به‌جایی نمی‌رسد!
هرچند دولت از مسیر تصحیح قیمت‌ها می‌تواند مشکلات موردی را با تأخیر آتی پشت سر بگذارد اما خروجی این مسئله کاهش شدید سرمایه اجتماعی است. این در حالی است که وظیفه دولت‌ها در وهله اول افزایش سرمایه اجتماعی و به‌تبع آن افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی است که با اعمال سیاست‌ها و برنامه‌های جدید و نوآوری و خلاقیت در سیاست‌های اقتصادی می‌توان به آن دست‌یافت.
حذف ارز ترجیحی
بسیاری حذف ارز ترجیحی را یکی از اشکالات کلیدی و اساسی دولت قبل می‌دانستند اما می‌بینیم که این ارز هنوز برای گروه‌های خاص رانت ایجاد می‌کند. این موضوع یعنی دولت توانمندی کافی برای تعیین تکلیف این ارز را به‌طور کامل نداشته است.
رئیس‌جمهور زمانی که شاهد افزایش روزانه افزایش قیمت‌ها بود عنوان کرد که امسال دیگر افزایش قیمت بر روی هیچ‌یک از کالاها اعمال نمی‌شود و هرگونه تغییری در قیمت این اقلام سال آینده اعمال خواهد شد. این نیز پدیده جدیدی در حوزه اقتصاد بود که رئیس‌جمهور قول افزایش قیمت‌ها برای دوره بعد را می‌دهد و جامعه را ازنظر روانی آماده پذیرش این واقعیت می‌کند که روند افزایش قیمت‌ها متوقف نخواهد شد.
نیک می‌دانیم که ریشه اصلی تورم کسری بودجه است. دولت اما با حذف دلار ترجیحی به کسری بودجه پرداخته و بار سنگین یارانه ارز ترجیحی را از دوش خودش برداشته و به دوش مردم گذاشته است.
به‌این‌ترتیب اکنون مردم هستند که قیمت‌های بسیار بالا را در کنار مالیات‌های سنگین پرداخت می‌کنند اما هرگز شاهد این نبوده‌ایم که دولت در ردیف‌های مختلف بودجه‌ای منابع مالی برخی نهادها و دستگاه‌ها را کم کند تا کسری بودجه خود را مدیریت کند.
با حذف ارز ترجیحی رقمی حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان نصیب دولت می شود، تقریبا ۲۹۸هزار میلیارد تومان از آن به یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ تومانی تبدیل می شود لذا دولت باید از مبلغ باقی مانده یا مجددا مقدار یارانه را افزایش دهد و یا در بخش تولید و زیر ساخت ها آن را مصرف کند.
شواهد نشان می دهد متاسفانه دولت در زمینه حذف ارز قوی عمل نکرده و دولت ارز ترجیحی که به چند قلم کالا اختصاص داشت را حذف کرد اما سایر کالاها حتی خدمات نیز افزایش یافت.
در این راستا سخنان رئیس گروه تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در خصوص ارز های ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی قابل‌تأمل است.
محمدحسین روشنک که به سیاست‌های اجراشده درزمینهٔ تغییر قیمت کالاهای اساسی نقد جدی دارد و می‌گوید: معمولاً هفت ماه زمان می‌برد تا یک کالا از زمان ثبت سفارش وارد کشور شود و به دست مصرف‌کننده نهایی برسد؛ این یعنی یک‌بار در سال ثبت سفارش کالا برای واردات امکان‌پذیر است.
وی در این رابطه اذعان می کند: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهایی مانند روغن و نهاده‌های دامی در اردیبهشت‌ماه حذف شد؛ اگر همان زمان هم ثبت سفارش باقیمت ارز جدید صورت گرفته است، با توجه به موجودی بازار، تأثیر خود را بر بازار کالاهای اساسی، باید یک سال بعد و دست‌کم هشت ماه بعد نشان می‌داد. به عبارتی، روند توزیع اقلام اساسی با ارز جدید باید از دی‌ماه به بعد، در بازار ملموس می‌شد، اما نه‌تنها این موضوع محقق نشد، بلکه از فردای روز حذف ارز ترجیحی، اقلام اساسی در بازار بر اساس ارز نیمایی محاسبه شد. حالا سؤال اینجاست کالاهایی که پیش‌ازاین با ارز ترجیحی وارد کشور شده بودند، اکنون کجا هستند؟
اعتماد به دولت
به‌واسطه توسعه و دسترس بودن رسانه‌ها، رسانه‌های مجازی، تحصیلات و... عقلانیت و آگاهی و اطلاعات مردم افزایش‌یافته و درست و نادرست را به‌خوبی از هم تشخیص می‌دهند.
ازاین‌رو، زمانی که وعده‌هایی به مردم داده می‌شود که بستر اجرایی شدن آن در شرایط کنونی وجود ندارد، در همان نگاه اول نه‌تنها موجب بدبینی در میان مردم می‌شود، بلکه اقتدار دولت را نیز زیر سؤال می‌برد.
کارشناسان دراین‌باره تأکیددارند اگر دولتمردان شفاف، صادقانه و مسئولانه با مردم سخن بگویند و ضمن اشاره به چالش‌ها و مشکلات اصلی مردم تأکید کنند که با توان موجود در کشور برنامه‌ای برای اجرا در دست دارند، از حمایت مردمی بیشتری برخوردار می‌شوند.
نظر شما