فرشید پورحاجت در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: برنامه کلان دولت تحت عنوان جهش تولید مسکن علاوه بر اینکه یک قانون است، یک تکلیف اجرایی بر عهده قوه مجریه محسوب می‌شود که رئیس جمهور بارها بر اجرای آن تاکید کرده است.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: شرایط صنعت مسکن بیانگر فرار سرمایه گذاران از این بازار است زیرا ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن به شدت افزایش یافته و آمارهای مرکز آمار که به صورت ماهانه ارائه می شود، موید این مطلب است.
پورحاجت بیان کرد: به طور متعارف تمام بنگاه های اقتصادی تمایل دارند که در حوزه تخصصی خود فعالیت کنند مگر آنکه شرایط بازار شرایط مناسبی نباشد؛ احوال بازار مسکن هم اکنون بسیار بغرنج شده است.
وی گفت: وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه باید به نیابت از دولت به دنبال کشف قیمت واقعی تولید مسکن در کشور باشند.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: هنگامی که رئیس جمهور کشور در گفتگو و نشست‌های مختلف مسائل و واقعیت های جامعه را مطرح می کند، متولیان حوزه مسکن در بدنه دولت هم باید با اصلاح و بازنگری در قیمت های پیشنهادی در طرح جهش تولید مسکن به دنبال اجرایی شدن این قانون باشند.
پورحاجت اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی باید بپذیرد که با مبلغ ۴.۵ میلیون تومان، سرمایه گذاران برای مشارکت در طرح جهش مسکن رغبت و تمایل نخواهد داشت.
وی عنوان کرد: دولت باید با استفاده از ظرفیت های که در اختیار دارد و با تکیه بر قیمت مصالح ساختمانی، قیمت دستمزد، عوارض شهرداری و بهای پروانه قیمت جدید ساخت مسکن را احصا و نرخ پیشنهادی در قانون جهش تولید مسکن را تعدیل کند.
نظر شما