الهام پی پر؛ بازار: سالهاست که با پدیده ای تحت عنوان معارضان محلی در استان کرمان مواجه هستیم، مساله ای که اگر به صورت ریشه ای حل نشود رفته رفته عاملی برای توقف توسعه در بخش معدن خواهد شد البته در ایران معادن بزرگ همیشه زیر نظر دولت بوده اند و به صورت عملی این معادن متوسط و کوچک هستند که در اختیار بخش خصوص قرار دارند. اغلب این معادن در روستاها و مناطق محروم واقع شده اند و افرادی که پروانه بهره برداری اخذ می کنند باید حقوق دولتی را نیز پرداخت کنند تا از روبرو شدن آنها با معارضان محلی جلوگیری شود. معرضان معمولا مقابل توسعه می ایستند و دولت باید تلاش کند تا مشکل مربوطه مرتفع شود.
هر روز که می گذرد دغدغه ها در این بخش جدی تر می شود و بسیاری از این افراد مدعی هستند که اراضی معدنی به آنها تعلق دارد و همین مسائل سبب بروز کشمکش در بین فعالان معدنی و اهالی مناطق مذکور می شود که حتی گاهی شاهد اتفاقات ناگوار و جبران ناپذیری نیز در این زمینه هستیم.
تبصره هایی در قانون معادن وجود دارد که در آن عنوان شده که درصدی از حقوق دولتی برای هزینه کردن در بخش زیرساخت های مناطقی است که بهره برداری معدنی در آن رخ می دهد در این قانون حتی تبصره هایی نیز برای منابع طبیعی و محیط زیست نیز به چشم می خورد و از دید قانون گذار این مسائل نیز پنهان نمانده است.
البته چون معمولا پرداختی های حقوق دولتی و فعالیت های معدنی سر موعد هزینه نمی شود دردسرهایی رخ می دهد که اهالی مناطق همجوار معادنی را که دچار درگیری با معارض محلی شده اند نیز احساس ناامنی و نگرانی می کنند و درست همین جا نقطه آغاز تعارضات و مخالفت ها است.
آسیب معارضان به توسعه
اثرات ناخوشایند این تعارضات به تولید و توسعه آسیب و خدشه وارد می کند و راه را برای افرادی که خواستار برخی مطالبات بی‌جا هستند هموار می کند که نمونه این مساله را به دفعات در استان کرمان شاهد بوده ایم.
نباید منکر این شد که زمانی که در محدوده ای اقدام به دریافت پروانه بهره برداری و آغاز عملیات فرآوری شد زمین های آن منطقه به منبع طبیعی تعلق دارد و طبق ضوابطی خاص در اختیار بهره برداران قرار گرفته است.
این چنین رخدادهایی در صورت ادامه دار شدن می تواند به برداشت غیرقانونی مواد معدنی به شکل رگه ای و با عیار بالا از سوی معارضان و عرضه مواد معدنی در بازارهای غیرمجاز بینجامد و این اتفاقات وقتی می افتد که متولیان بخش معدن به وظایف خود به شکل کامل عمل کرده اند اما دستگاه های امنیتی باید به آن توجه و امنیت را برای سرمایه گذاران و بهره برداران مجاز معدنی تامین کنند.
نبود قوانین لازم برای رفع این مشکلات توسط فعالان بخش معدن مطرح می شود و این را می توان به نوعی به ضعف مدیریتی در این بخش نسبت داد.
گره معارضان محلی را نباید گذاشت کور شود زیر در آن صورت باید منتظر اتفاقات ناگوار باشیم افراد معارض معمولا از فعالیت معادن جلوگیری می کنند و اقدام به تعطیلی این معادن نیز می نمایند و دولت باید با وضع قوانینی موثر که در این زمینه راهگشا باشند گره بین معدنکار و افراد محلی را باز کند
گره معارضان محلی را نباید گذاشت کور شود زیر در آن صورت باید منتظر اتفاقات ناگوار باشیم افراد معارض معمولا از فعالیت معادن جلوگیری می کنند و اقدام به تعطیلی این معادن نیز می نمایند و دولت باید با وضع قوانینی موثر که در این زمینه راهگشا باشند گره بین معدنکار و افراد محلی را باز کند. البته در برخی موارد دولت اقدام به اجرای قانون سلب صلاحیت در صورت عدم فعالیت می کند در حالی که معدن درگیر برخی از مشکلات از قبیل عدم وجود گاز و... باشد که این مساله نیز صحیح نبوده و باید در آن تجدیدنظر شود.
گاهی اوقات ابطال پرونده های دامی اهالی محلی نیز باعث ایجاد درگیری هایی بین مردم محلی و معدنکاران می شود که باید در این خصوص نیز تصمیم صحیحی اتخاذ شود و سازمان جنگل ها و مراتع اقدام به تعیین مبلغی کارشناسی شده کند تا پس از پرداخت توسط معدنکار تنش های بین اهالی روستا و معدنکاران برطرف شود.
عدم حمایت دولت از معدنکاران
نباید فراموش کرد که وجود معادن در مناطق محلی می تواند توسعه به دنبال داشته باشد و این اتفاق برای اهالی نیز مفید است و دولت باید از سرمایه گذاران حمایت نماید و نگذارد این فرصت ها سوخت شوند.
قبل تر ها معارضات حول محور مسائل فرهنگی و اجتماعی می چرخید اما با دسترسی مردم محلی به فضای مجازی و دیگر رسانه ها اکنون دیگر به ابعاد اقتصادی معادن واقف شده اند و می دانند خاک آبا و اجدادیشان چه ارزشی دارد و حس می کنند که معدن کاران ثروت آنها را غصب کرده اند.
اما طبق قانون، معدن کاران از منابع طبیعی بهره مند می شوند و در قبال آن حقوق دولتی می پردازند که طبق آن حقوق افراد محلی نیز پرداخت می شود و بودجه مربوطه در راستای توسعه همان منطقه خرج می شود. با تمامی این ها محلی ها ترس این را دارند که زمین های خود را از دست بدهند و البته معتقدند که از طریق کشاورزی بر روی زمین های خود نمی توانند به درآمدی به حد درآمد معادن به دست بیاورند و همین می شود که اقدام به سهم خواهی کرده و آنجاست که دولت پایش به ماجرا باز می شود.
طبیعی است که باید از معدن کار حمایت شود اما عدم حمایت دولت از معدن کاران به جایی رسیده که معرضان محلی به تخریب اموال معدن کاران و حتی دیگر کارهای خطرناک تر نیز دست می زنند اتفاقاتی که گاهی می تواند منجر به قتل و ...نیز شود.
نظر شما