به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، «شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولید برق حرارتی در قالب قراردادهای ساخت، تملک، بهره‌برداری و تهیه نقشه راه کاهش اثرات آنها برای سرمایه‌گذار» عنوان پژوهشی است که سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران انجام داده تا به کمک آن ریسک‌های سرمایه‌گذاری در این صنعت شناسایی برای کاهش میزان و اثرگذاری آنها راهکار ارائه شود.
به دنبال استقبال شورای پژوهشی اتاق ایران از این مطالعه پژوهشی، قرار شد به منظور تکمیل و رفع نواقص احتمالی، طی نشستی با حضور نمایندگان سازمان‌ها، دستگاه‌ها و تشکل‌های مربوط، این مطالعه به اشتراک گذاشته شود که در این راستا به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران جلسه‌ای برگزار شد و پس از ارائه آن، افراد به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.
این پروژه روی نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس متمرکز شده و در ابتدا تصویری از وضع موجود در صنعت برق ارائه می‌دهد. انجام این پروژه به منظور ریشه‌یابی سرمایه‌گذاری نامناسب در حوزه برق طی سال‌های گذشته و خاموشی‌های مداوم در دوره‌هایی از سال است. طبق گزارش‌های موجود دولت منابع لازم برای سرمایه‌گذاری جدید در اختیار ندارد و بخش خصوصی نسبت به سرمایه‌گذاری بی‌انگیزه است چراکه به دلیل شرایط پرنوسان حاکم بر کشور، سرمایه‌گذاری در صنعت برق، سرمایه‌گذاری پرمخاطره‌ای محسوب می‌شود و پر از از ریسک‌های یک‌طرفه است.
این مطالعه توانست به شناسایی انواع ریسک‌ها در این محیط بپردازد و حدود ۸۶ مورد را معرفی می‌کند که بخشی از آنها سیاسی هستند، بخشی اقتصادی و برخی ریسک‌ها درآمدی که منوط به حوزه برق و تحولاتی است که در همین بخش رخ می‌دهد مانند هزینه تمام شده برقغ در ادامه ریسک‌های فنی، ریسک‌های حقوقی و قانونی، تامین مالی، ریسک‌های مدیریتی، ریسک‌های قراردادی و زیست‌محیطی را داریم.
در مرحله بعدی این گزارش شعی شده با شیوه علمی و مستدل ریسک‌های مورد نظر اولویت‌بندی شوند. لازم بود بزرگی و میزان اثرگذاری هرکدام از انها شناسایی شود تا بهتر با آنها مواجه شویم. در این بین احتمال وقوع و ضریب تاثیر ریسک‌ها نیز ارزیابی شد.
از بین تعداد ریسک‌های نام برده شده، ۴۸ ریسک پرمخاطره ارزیابی شدند که در ۱۰ مورد اول از بین آنها می‌توان به ترتیب افزایش نرخ ارز، تحریم، تاخیر طولانی در نقشوندگی صورت‌حساب‌های فروش برق، ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی پروژه با توجه به نوسانات نرخ تسعیر ارز و عدم وصول به موقع مطالبات فروش برق، عدم گشایش به موقع اعتبارات اسنادی، عدم افزایش قیمت برق متناسب با تورم در بازار برق، عدم امکان تامین و گشایش اعتبار از طریق فاینانس‌های خارجی، تاخیر در بهره‌برداری پروژه در اثر عدم تامین به موقع تسهیلات مالی توسط بانک‌ها و یا صندوق، افزایش هزینه‌های تامین مالی و نرخ بهره و افزایش هزینه‌های ساخت و بهره‌برداری در اثر تورم با سایر رخدادهای اقتصاد کلان را نام برد.
نکته قابل توجه اینکه از بین ۱۰ مورد تنها تحریم جنبه سیاسی داشت و سایر موارد بیشتر به حوزه تامین مالی، مسائل درآمدی و اقتصادی معطوف بودند. بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده، بیشترین ریسک به حوزه اقتصاد در صنعت برق اختصاص دارد.
این مطالعه پژوهشی در مرحله آخر، نقشه راهی طراحی می‌کند تا به کمک آن، به نقطه مطلوب‌تری نسبت به شرایط کنونی برسیم و کلیه راهکارها از دیدگاه کارشناسان و اقتصاددانان برداشت شده است و برای اجرایی شدن هر کدام دستگاه‌های متولی را شناسایی و معرفی می‌کند.
نظر شما