حجت السلام محمدرضا میرتاج الدینی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار با اشاره به لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱و احتمال افزایش مجدد حقوق برخی از اقشار دولتی بیان کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حکمی وجود داشت که پیرو آن تاکید شده بود، پیرو افزایش حقوق صورت گرفته دیگر هیچ مرکز، شورا و حتی هیئت دولت حق افزایش مجددحقوق ها در طول سال را ندارد.
وی تاکید کرد: در جریان این ماده قانونی، شورای حقوق و دستمزد و هیئت دولت مشمول این حکم قرار گرفته بودند.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلانی بیان کرد: دولت براساس لایحه جدیدی که در این بخش به مجلس ارائه کرده خواستار حذف عبارت فوق از متن لایحه بودجه شده است.
میرتاج الدینی تصریح کرد: براساس حکم تدوین شده، مسئولین خواستار این شده اند که هیئت دولت و شورای حقوق و دستمزد از حکم قانونی بودجه مستثنی شود تا این بخش ها در جاهایی که مدنظرشان هست، تصمیم جدیدی را درباره حقوق و دستمزد اتخاذ کنند.
وی تاکید کرد: عمده نظر دولت در زمینه افزایش حقوق ها، به حقوق کارگران شرکت های دولتی معطوف می شود تا ۵۷ درصد افزایش حقوق ها شامل این قشر از جامعه هم شود.
این نماینده مجلس بیان کرد: همچنین حقوق کارمندان هم در مقایسه با کارگران کمتر است و دولت به طور کل قصد دارد دستش در این بخش باز باشد که براساس منابع مالی که دارد تصمیم گیری کند.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمان نهایی لایحه دولت در مجلس بیان کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر مجلس مشغول بررسی طرح اصلاح نظام بانک داری است و این طرح هم ۶۴ ماده دارد به نظر می رسد بررسی این طرح به هفته آینده و یا بعد از تعطیلات مجلس موکول شود.
گفتنی است در صورت تصویب و تایید این لایحه در شورای نگهبان، عملا امکان افزایش حقوق برخی کارکنان در تعدادی از دستگاه های اجرایی مهیا خواهد شد.
در سال جاری افزایش ۱۰ درصدی حقوق ها برای غیر حداقل بگیران در دستگاههای اجرایی اعمال شده است.
نظر شما