اصلاح نظام بانکی؛ منافعی که به خطر می افتد و تولیدی که جان می‌گیرد| مسیر مجلس برای اعتبارسنجی بانکها

بازار ؛ گروه ایران: گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

این طرح از حساسیت ویژه ای برخودار بوده، به طوری که هنوز بررسی آن در مجلس آغاز نشده چالش بین مجلس و بانکها آرام آرام به گوش می رسد.

همین چند روز اخیر بود که تعدادی از روسای سابق بانک مرکزی نسبت به این طرح و آغاز بررسی آن در مجلس نامه ای را علنی کردند و خواستار توقف طرح اصلاح نظام بانک مرکزی شدند.

در نامه‌ای که توسط مدیران ادوار مختلف بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی امضا شده از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست شده که ضمن متوقف کردن فرآیند تقنینی طرح بازنگری در قانون بانکداری، بانک مرکزی مکلف شود ظرف مدت حداکثر ۱۸ ماه نسبت به ارائه لوایح مورد نظر به ترتیب اولویت از کانال دولت اقدام کند.

مدیران پولی و بانکی معتقدند اهداف انشاء شده در متن طرح بازنگری در قانون بانکداری به گونه‌ای است که می‌تواند به هدف‌های متعارض تبدیل شده و حصول یکی منجر به از دست رفتن دیگری شود. در اینگونه موارد الزام سیاستگذار پولی به حصول همزمان اهدافی که بصورت دوره ای یا تحت شرایط و محدودیتهای ناشی از شرایط داخلی و خارجی اقتصاد، بصورت همزمان غیر قابل حصول می‌شوند.

گفتنی است محمود بهمنی، ولی الله سیف، سید محمد حسین عادلی، اکبر کمیجانی و طهماسب مظاهری از امضا کنندگان این نامه هستند.

با این حال این اقدام از سوی مجلس بی پاسخ نماند و حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس در واکنش به نامه تعدادی از روسای سابق بانک مرکزی گفت: بسیاری از امضاکنندگان نامه توقف طرح بانک مرکزی در مجلس، مؤسسان و مدیران بانک‌های خصوصی هستند و بانک‌های خصوصی (عمدتاً) جزء قانون‌گریزترین نهادهای مالی کشور، مهمترین عامل رشد افسارگسیخته نقدینگی و به‌تعبیری، ام‌المصائب اقتصاد ایران هستند.

وی تصریح کرد: در بین امضاکنندگان، نام افرادی مشاهده می‌شود که مجموعاً بیش از بیست سال سکاندار نظام بانکی کشور بوده‌اند و اتفاقاً توسعه بی‌ضابطه و غیرقانونی بانکداری خصوصی در دوران بعضی از همین رؤسای کل اتفاق افتاده است.

حسین زاده بحرینی تصریح کرد: در این نامه مواردی از طرح مورد نقد قرار گرفته است که قبلاً پاسخ آن داده شده، ولی پیشنهاد می‌کنم یکی از همین رؤسای کل پیشین بانک مرکزی در یک مناظره زنده تلویزیونی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی یا رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شرکت نمایند، تا افکار عمومی از ریشه‌های نابسامانی نظام بانکی کشور آگاه شوند.

اما این پایان کار نبود و حجت الله فیروزی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار با بیان اینکه حتما باید در زمینه اصلاح ساختار نظام بانکی یک تجدید نظر اساسی صورت گیرد، بیان کرد: این موضوع از جمله مطالبات علما است آنهم از این جهت که نظام بانکی ما را در بسیاری موارد منطبق موازین اسلامی و شرعی نمی دانند. همچنین این موضوع مورد مطالبه مردم بوده چراکه سازوکار بانکها و روند حاکم بر بانکها یک روند سهل و آسانی نیست به ویژه در بحث ارائه تسهیلات بانکی به بخش تولید.

این نماینده مجلس اظهار داشت: هم دولت فعلی و هم مجلس یازدهم و هم بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی مصمم هستند و این موضوع در دستور کار مجلس است.

این نماینده مجلس بیان کرد: افراد و اشخاصی که در این بخش حائز منافعی هستند و احساس می کنند با اصلاح قانون وضعیت آنها مثل سابق نخواهد بود و در حقیقت آسیب می بینند، طبیعی است که با این طرح مخالفت کنند. با این حال مجلس از هر نظر سازنده ای که برای اصلاح این قانون مفید باشد استقبال می کند. همچنین ما از هر جریان فکری برای اصلاح قانون بانکها استفاده خواهیم کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اصلاح نظام بانکی کشور از جمله ضروریات و از جمله مطالبات نخبگان جامعه قلمداد می شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه نخبگان اقتصادی نظام بانکی را موثر در امر تولید نمی دانند، بیان کرد: نخبگان بانکها را تسهیل گران امر تولید و همراهان وضعیت اقتصادی کشور نمی دانند.