بازار؛ گروه راه و مسکن: رامین کرمی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه حدود یک ماه پیش بود که دیوان عدالت اداری حکمی داد که صدور شناسنامه فنی ملکی با دریافت هزینه لغو شود گفت: دیوان عدالت اداری یک ماه پیش حکم داد که دریافت هزینه برای صدور شناسنامه فنی ملکی را متوقف کنید. سوال ما این است که شناسنامه فنی ملکی مصوبه مجلس است و از سال ۹۲ استارت آن با ساختمان های با متراژ ۳۰۰۰ متر مربع زده شد.
وی افزود: ما تصمیم گرفتیم فعلا و تا زمان مشخص شدن اعتراض شورای مرکزی به این حکم، رایگان این اقدام و صدور شناسنامه فنی ملکی را انجام بدهیم.
کرمی گفت: با صدور شناسنامه فنی ملکی در حقیقت کیفیت ساخت و سازها ارتقا خواهد داد چرا که در تمام دنیا صدور شناسنامه فنی ملکی یک موضوع رایج است. بنابراین ما معتقد هستیم که سازمان نظام مهندسی درآمدزایی ندارد و چون ساخت و ساز محدود شده است ما باید اقدامات لازم برای بالا بردن کیفیت ساخت و ساز را انجام دهیم.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه حق الزحمه مهندسان به نیم درصد هم نمی رسد اظهار داشت: در تمام دنیا بحث مهندسی بیش از پنج درصد است، اما باید اذعان کرد در ایران قیمت تمام شده ساخت واقعی نیست. این اقدام را رایگان انجام می دهیم گرچه این فرآیند برای ما هزینه‌بر است. به‌عنوان یک NGO که بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کنیم قطعا در آینده نزدیک با مشکل مواجه خواهیم شد.
کرمی افزود: قیمت تمام شده مسکن ملی با نرخ تعدیل هر متر مربع ۷ تا ۸ میلیون تومان است اما با گفت قیمت تمام شده مسکن ملی با تمام امکانات و نصبیات حداقل ۱۰ میلیون تومان است.
وی با تاکید بر اینکه ساخت و ساز باید توسط مهندسان ذیصلاح احداث شود گفت: باید به سمت این حرکت کنیم که مهندسان ذیصلاح در ساخت و ساز ورود کنند که اگر این اتفاق رخ دهد قطعا عمر مفید ساختمان ها نیز بالاتر خواهد رفت.
کرمی ادامه داد: در حال حاضر عمر مفید ساختمان در ایران ۳۰ سال است و هر چه ارتفاع ساختمان بالاتر برود بحث نگهداری ساختمان ها بیشتر مورد توجه باید قرار گیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره مصوبه هیئت مدیره برای ایجاد واحد انرژی در سازمان نظام مهندسی افزود: ۳۵ درصد سرمایه ملی مربوط به بخش مسکن است و باید برنامه‌های دقیقی در این بخش تدوین و اجرایی شود. بحث دانش‌بنیان‌ها باید در بخش مسکن مورد توجه ویژه قرار گیرد. شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند ارزش‌افزوده برای بخش ساختمان کشور به همراه آورند، ضمن اینکه این شرکت‌ها می‌توانند اثرات تحریم بر کشور را کاهش دهند.
کرمی با یادآوری اینکه موافق ورود فناوری‌های جدید ساخت و ساز به کشور هستیم،گفت: در این رابطه باید در داخل کشور خط تولید مربوط به فناوری ساخت و ساز ایجاد شود.
بر اساس طرح پیشنهادی شهرداری قرار است صدور پروانه ساختمان ۲ مرحله‌ای شود. مطابق این طرح که در کمیته ۵ نفره شهرداری در حال بررسی است در مرحله اول پروانه ساختمانی با هدف جذب سرمایه‌گذاری صادر شده و در مرحله دوم مجوز ساخت و ساز شروع می شود
وی با اشاره به کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی به یک هفته از سوی شهرداری‌ها، تصریح کرد: بر اساس طرح پیشنهادی شهرداری قرار است صدور پروانه ساختمان ۲ مرحله‌ای شود. مطابق این طرح که در کمیته ۵ نفره شهرداری در حال بررسی است در مرحله اول پروانه ساختمانی با هدف جذب سرمایه‌گذاری صادر شده و در مرحله دوم مجوز ساخت و ساز شروع می شود.
حدود ۹ سال قبل حدود ۴۰ میلیون مترمربع در شهر تهران صدور جواز ساختمانی داشته‌ایم. این عدد در دولت روحانی به یک چهارم یعنی ۱۳ میلیون متر مربع کاهش یافت
وی همچنین با اشاره به اینکه در نهضت ملی مسکن استان تهران شاهد صدور پروانه ساختمان زیادی بوده‌ایم، یادآور شد: حدود ۹ سال قبل حدود ۴۰ میلیون مترمربع در شهر تهران صدور جواز ساختمانی داشته‌ایم. این عدد در دولت روحانی به یک چهارم یعنی ۱۳ میلیون متر مربع کاهش یافت و در عین تعداد مهندسان در کشور تقریبا ۲ برابر شد!
از سیاست‌ها برای انتخابات شورای مرکزی نظام مهندسی گلایه دارم. استان تهران با ۱۲۰ هزار عضو یک نفر در شورای مرکزی دارد و استان اردبیل با ۱۲ هزار عضو ۲ نماینده در شورای مرکزی دارد
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با رد امضافروشی توسط مهندسان، گفت: شدیدا از سیاست‌ها برای انتخابات شورای مرکزی نظام مهندسی گلایه دارم. استان تهران با ۱۲۰ هزار عضو یک نفر در شورای مرکزی دارد و استان اردبیل با ۱۲ هزار عضو ۲ نماینده در شورای مرکزی دارد. در هشت دوره قبلی انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران ۵ تا ۸ عضو در شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان داشته است.
کرمی بیان کرد: حدود ۷۰ درصد هزینه‌های شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان را سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تامین می‌شود و باید به تناسب این هزینه‌ها، سهم ما در شورای مرکزی بیشتر می‌شد که به دلیل رایزنی برخی نمایندگان مجلس این کار عملیاتی نشد. در زمان حاضر از هر ۴۵ هزار تومان حق عضو اعضا ۳۰ هزار تومان به شورای مرکزی پرداخت می‌شود.
نظر شما