جعفر احسانی مهر درباره انتقال پرونده ها مالیاتی معادن به استان به خبرنگار بازار اظهار کرد: بر اساس بند الف برنامه ششم توسعه حساب های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان‌های محل ذخایر معدنی باشد.
به گفته وی بر این اساس دفاتر مالی و قانونی مربوطه هم باید در استان‌های مذکور مستقر شوند و حوزه مالیاتی آنها در همان استانها تعیین می‌شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای آن نظارت کند.
وی اضافه کرد: بر اساس جز۲ بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱هم مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی ازواحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه) های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (۲) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ منظور می شود.
وی تصریح کرد : سـازمان امور مالیاتی مکلف اسـت پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شـخصـیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل اسـتقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست را به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال کند.
احسانی مهر گفت: مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذیربط واریز می شود.
مزیت های انتقال پرونده ها
به گفته وی افزایش سهم در آمدهای مالیاتی استان ، وصول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض واحدهای تولیدی و خدماتی در استان و افزایش سهم عوارض واریزی به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان از مزیت های انتقال این پرونده های مالیاتی به استان است.
وی تصریح کرد: تعداد پرونده های پیمانکاری که سایر استان ها سهم مالیات و ارزش افزوده استان خراسان جنوبی را پرداخت کرده اند ۱۰۷ پرونده و واریز مبلغ ۹۹ میلیارد ریال سهم استان در سال ۱۴۰۰بوده است.
وی بیان داشت: تعداد پرونده های معدنی درخواست شده ۶۷ پرونده است که تا کنون با انتقال ۲۳ مورد آن موافقت شده است.
نظر شما