بازار؛ گروه بین الملل:در این روزها اغلب کشورهای دنیا درگیر تورم هستند. تورمی که ریشه در چالشهای اقتصادی دنیا از جمله درگیری های روسیه و اوکراین، تنش های اقتصادی در چین و بحران های موجود در بازار کالاهای اساسی دارد.
یکی از مهمترین ابزارهایی که بانکهای مرکزی برای مقابله با تورم در پیش گرفته اند افزایش نرخ بهره بانکی است. در امریکا این سیاست با جدیت پیگیری می شود و آمارها نشان می دهد اخیرا روند افزایش تورم در این کشور متوقف شده است و سیاست گذاران اقتصادی در امریکا این وضعیت را مطلوب ارزیابی کرده اند.
در اروپای غربی هم این سیاست دنبال می شود و نرخ بهره بانکی روند افزایشی را طی می کند. این سیاست در شرایطی پیگیری می شود که بسیاری از سازمان های بین المللی هشدار دادند افزایش تورم می تواند بستر را برای کاهش نرخ رشد اقتصادی و رکود فراهم کند. اما سران اقتصادی در کشورهای صنعتی تاکید دارند تاثیرات منفی تورم روی اقتصاد بسیار بیشتر از اثرات رکود است به همین دلیل است که باید از تورم جلوگیری کرد. مساله مهم تر این است که بسیاری در مورد خطرات ناشی از رکود تورمی هشدار می دهند و معتقدند باید از این بحران جلوگیری کرد.
در این میانه پر آشوب و دنیایی که با بحران ها و چالشهای زیادی درگیر است، سیاستی که کشور ترکیه در پیش گرفته است تعجب سیاست مداران و اقتصاددانان دنیا را بر انگیخته است.
طبق گزارش منتشر شده توسط مجمع جهانی اقتصاد در ماه جولای سال جاری نرخ تورم در ترکیه به بالغ بر ۸۰ درصد رسیده است و انتظار می رود این روند افزایشی تورم در این کشور ادامه پیدا کند. ولی مقامات اقتصادی این کشور بر خلاف سیاستهای تایید شده در دنیا اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی کرده است.
مجمع جهانی اقتصاد در این مورد نوشت: «مقامات اقتصادی ترکیه بر این باورند که با کاهش نرخ بهره بانکی می توانند بستر را برای تقویت نرخ رشد اقتصادی و افزایش سطح فعالیتهای تولیدی فراهم کنند. مساله ای که شاید تا به امروز در هیچ یک از متون اقتصادی تایید نشده است. باید در نظر داشت در شرایط تورمی، کاهش نرخ بهره بانکی تنها باعث افزایش نقدینگی ، افزایش تورم و افزایش بحران های اقتصادی می شود و اثرات مثبت ناشی از رشد اقتصادی و رونق در هیچ بخشی از اقتصاد مشاهده نخواهد شد.»
این سیاست در شرایطی در ترکیه اجرا می شود که رسانه های این کشور خبر از سخت شدن شرایط زندگی به دلیل تورم و عدم افزایش دستمزدها داده اند. این در حالیست که در کشور تایلند که به دلیل توقف توریسم آسیب اقتصادی بزرگی را متحمل شده است، گزارشها از افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش تورم حکایت دارد.
در ونزوئلا به دنبال افزایش نرخ بهره بانکی نرخ تورم به ۷ درصد تنزل یافته است در حالیکه در ماه جولای برابر با ۱۱.۴ درصد بود و در کشور ژاپن خبرها از افزایش ۲.۲ درصدی نرخ رشد اقتصادی این کشور برای سومین فصل متوالی حکایت دارد و تمامی این خبرها ریشه در اجرای سیاستهایی دارد که اصول علمی آن را تایید کرده اند.
نظر شما