به گزارش بازار به نقل از ایبنا، یکی از الزامات حکمرانی اقتصادی، در اختیار داشتن پایگاه داده فعالیت‌های اقتصادی است تا بر اساس آن، سیاست‌گذار بتواند برنامه‌های خود را اجرا کند. در حقیقت حاکمیت موظف است بر جریان وجوه مالی فعالان اقتصادی نظارت و از حقوق عمومی جامعه صیانت کند.
یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که نیاز به داده‌های اقتصادی احساس می‌شود، مالیات است. هرچه دولت در این زمینه موفق‌تر عمل کند، درآمدهای خود را بر منابع پایدارتری بنا خواهد گذاشت و به‌این‌ترتیب نیاز کمتری به خلق پول بدون پشتوانه برای تأمین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پیدا می‌کند. همچنین هر چه داده‌های اقتصادی، جامعیت و شفافیت بیشتری داشته باشند، مالیات دریافتی دقیق‌تر و عادلانه‌تر خواهد بود و رضایت عمومی هم افزایش می‌یابد.
در کشورمان هم نیاز به تصویب قوانین مالیاتی مترقی و تهیه ملزومات اجرای این قوانین احساس شد و پس از یکی دو بار تلاش ناکام در دهه ۸۰، سرانجام در سال ۱۳۹۸ قانونی با عنوان «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، هدف اصلی این قانون، ایجاد دو نهاد در منظومه نظام اقتصادی کشور حول محور فعالیت‌های مبادلاتی و بازرگانی است. نهاد اول در ارتباط با این موضوع است که تمام فعالان اقتصادی از پایانه‌های فروشگاهی در کسب‌وکار خود استفاده نموده و استانداردهایی را برای ثبت اطلاعات کالا، صورت‌حساب‌ها و اطلاعات خود و همچنین طرف مقابل مبادله رعایت کنند.
بخش دوم و مهم این قانون هم تدوین سامانه نرم‌افزاری ملی و فراگیر تحت وب است که تمام فعالان اقتصادی مکلف‌اند که تمام صورت‌حساب‌های مربوط به خریدوفروش خود و اطلاعات مربوط به کالاهایی که مبادله شده است را با جزئیات، قیمت کالاها و حجم مبادلات و نقدی یا غیرنقدی بودن مبادلات و ... در این سامانه ثبت کنند.
اجرای این قانون پیچیدگی‌های خود را هم دارد چرا که باید میلیون‌ها دستگاه پرداخت و پایانه‌های فروشگاهی را به سامانه متصل کند؛ بنابراین باید از همان ابتدا به‌صورت فشرده عملیات آماده‌سازی سامانه شروع می‌شد.
در این قانون فرصتی ۱۵ماهه پیش‌بینی شده بود تا مقدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای اجرای قانون توسط مجریان فراهم شود، اما متأسفانه دولت قبل طی مهلت تعیین شده، اقدام مؤثری در جهت ایجاد نهادهای فنی و اجرایی موردنیاز انجام نداد و این قانون در عمل روی کاغذ باقی ماند.
بعد از یک تعلل طولانی‌مدت، خوشبختانه دولت سیزدهم در این زمینه با برنامه وارد شد و عقب‌ماندگی‌های چندماهه را تا حدود زیادی جبران کرد. حالا در یک‌سالگی دولت، اخبار مسرت بخشی از فراهم شدن مقدمات کار شنیده می‌شود.
روز پنجشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۱ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از اتصال تمامی کارت‌خوان‌ها و درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در شبکه پرداخت کشور به پرونده مالیاتی خبر داد. مهران محرمیان گفت: «در حال حاضر ۸ میلیون ابزار پرداخت در کشور فعال است که همگی به پرونده مالیاتی متصل هستند و سازمان امور مالیاتی اقدامات لازم را برای رسیدگی به این پرونده‌ها انجام خواهد داد». شایان‌ذکر است در جریان تشکیل پرونده مالیاتی برای کارت‌خوان‌ها، بیش از ۹ میلیون کارت‌خوان هم غیرفعال شده است.
باوجوداینکه تا اجرای کامل قانون مالیاتی اخیر فاصله وجود دارد، اما برداشتن همین گام بسیار مهم آثار چشمگیری داشته است. به گفته، سعید توتونچی؛ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، «همین یک اقدام از هزاران اقدامی که در راستای اجرای این قانون باید انجام شود، منجر به شناسایی حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شده است، یعنی سازمان امور مالیاتی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی را تنها با یک بخش از یک قانون شناسایی کرده است؛ به‌عبارت‌دیگر این افراد در حال فعالیت در اقتصاد ایران در سنوات گذشته بودند و از موهبت‌های اقتصادی و تولید ناخالص داخلی سهم داشتند؛ ولی مالیات پرداخت نمی‌کردند».
یک اتفاق خوب دیگر در زمینه اجرای این قانون در راستای برقراری عدالت، شروع کار از دانه‌درشت‌ها است. به گفته داوود منظور؛ رئیس سازمان امور مالیاتی، «اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ابتدا با مودیان بزرگ و فعالان اقتصادی بزرگ آغاز می‌شود و به‌صورت مرحله‌به‌مرحله و تدریجی نهایتاً به خرده‌فروشان و کسانی که کالاها را به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشند می‌رسیم».
شهباز حسن‌پور بیگلری؛ نماینده مجلس شورای اسلامی هم درباره تأثیرات این قانون به خبرنگار ایبِنا گفت: «قانون پایانه‌های فروشگاهی به دنبال دانه‌درشت‌هایی است که فرار مالیاتی دارند و با این روش دیگر شاهد فرار مالیاتی نخواهیم بود. به این معنا که هزینه هر فعال اقتصادی به‌صورت شفاف و آنلاین و کاملاً کنترل شده در اختیار سازمان مالیاتی قرار می‌گیرد».
هم‌اکنون عده‌ای انگشت‌شمار با انجام حجم بالایی از مبادلات، عملاً بخش قابل‌توجهی از ارزش‌افزوده بخش خدمات کشور را تصاحب کرده، در مقابل، اما سهمی در پرداخت مالیات ندارند. نتیجه این رویکرد فشار غیرمتناسب و غیرموجه مالیاتی به سایر فعالان اقتصادی و به‌ویژه فعالان بخش مولد و شفاف اقتصاد است. این موضوع بخش شفاف و مولد اقتصاد را ناامید و جریان سرمایه‌گذاری و تولید ارزش‌آفرین در کشور را دچار مشکل می‌کند.
مورد دیگر، اجحافی بود که در جریان دریافت مالیات علی‌الرأس وجود داشت و بعضاً موجب نارضایتی مالیات‌پردازان می‌شد. با اجرای قانون جدید که مبتنی بر فعالیت‌های واقعی افراد است، این قبیل مشکلات کاهش می‌یابد.
دیگر مزیت قانون مالیاتی جدید، شفافیت جریان وجوه در اقتصاد است که در جهت تقویت حکمرانی ریال بسیار کلیدی است. علی صالح‌آبادی؛ رئیس‌کل بانک مرکزی پنجشنبه ۲۰ مردادماه در یک گفتگوی تلویزیونی با تأکید بر اینکه هم‌اکنون کارت‌خوان بدون شناسنامه در کشور نداریم، یادآور شد: «این کار در حوزه حکمرانی ریال و شفافیت در نظام اقتصادی اقدام خیلی بزرگی بود که با اقدامات بعدی سازمان امور مالیاتی می‌تواند شفافیت بسیار زیادی ایجاد کند و جلوی بسیاری از مشکلات از جمله پول‌شویی و فرارهای مالیاتی را بگیرد».
عبدالرضا ارسطو؛ کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا تأکید کرد: «اگر سامانه مودیان به طور کامل طراحی شود، به دلیل انبوه اطلاعاتی که در نظام اقتصادی و مالیاتی کشور ایجاد می‌کند و از طریق شفافیتی که در معاملات و زنجیره‌های مختلف عرضه کالا و خدمات به وجود می‌آورد می‌تواند تا حد قابل قبولی منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی شود».
یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و ریشه بسیاری از معضلات کنونی، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و سهم اندک درآمدهای مالیاتی است. تصویب و اجرای انواع قوانین مالیاتی مانند قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و سایر قوانین مالیاتی می‌تواند زمینه جداشدن اقتصاد از نفت را فراهم نماید.
علی رضایی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار ایبِنا گفت: «یکی از فواید دریافت مالیات به شکل صحیح کمک به بودجه عمومی دولت است. یک بار برای همیشه باید قاطع رفتار شود تا فعالان اقتصادی متوجه شوند، راهی برای فرار وجود ندارد و باید حتماً مالیات را پرداخت کنند».
شایان‌ذکر است که همکاری صورت‌گرفته بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون اخیر نشان داد که می‌توان اتفاقات بزرگی برای اصلاح اقتصاد کشور رقم زد. به همین علت انتظار می‌رود این همکاری‌ها برای اتفاقات بزرگ دیگری همچون تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد هم انجام شود. البته در این مسیر بعضاً نیاز به قانون‌گذاری وجود دارد که باید مجلس شورای اسلامی هم پای کار بیاید.
نظر شما