به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران گفت: انتظار داریم دولت در تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به آیین‌نامه پیشنهادی اتاق ایران که از سوی کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق به دولت ارسال شده توجه کند.
افشین کلاهی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با اشاره به قول وزیر اقتصاد و ابلاغ کتبی او مبنی بر اینکه بدون در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی این آیین‌نامه نهایی نشود بیان کرد: بر این اساس ما پیش‌نویس آیین‌نامه مورد نظر خود را تهیه کردیم و نظرات همه تشکل‌های مرتبط را هم دریافت کرده و جمع‌بندی نهایی را هم برای وزارت اقتصاد و هم برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال کردیم و پیگیر تاثیرگذرای هرچه بیشتر آن در متن نهایی خواهیم بود.
او با اشاره به اینکه آیین‌نامه در کمیسیون‌های فرعی واصلی و بعد در هیات دولت مطرح خواهد شد گفت: با توجه به اینکه نمایندگان اتاق در کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت حضور دارند، تلاش می‌کنیم نظرات بخش خصوصی را در این کمیسیون‌ها هم دنبال کنیم تا بهترین تصمیم در تدوین آیین‌نامه تصویب شود.
کلاهی با تأکید بر اینکه دولت باید نظر بخش خصوصی را در این آیین‌نامه مورد توجه قرار دهد ادامه داد: این امر به نفع خود دولت هم هست. چرا که این شرکت‌های بخش خصوصی هستند که قرار است از امکانات دیده شده در قانون استفاده کنند و وقتی شرایط به گونه‌ای پیش رود که اجرای قانون با مشکل مواجه شود، تصویب این قانون بی‌فایده خواهد بود.
رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان توضیح داد: چهار آیین‌نامه مربوط به اجرای این قانون بیشتر از همه مد نظر ما بود که عمده پیشنهادات هم مربوط به آن‌ها بود. در میان این‌ها هم بیشتر از همه روی ماده ۱۱ قانون حساس هستیم چون بیشتر به بخش خصوصی و شرکت‌ها و صنایع بزرگ مربوط است.
کلاهی افزود: این ماده ناظر به موضوع اعتبار مالیاتی است و ما نگران هستیم در این بخش دچار مشکلات اجرایی شویم و یا بخشی از شرکت‌ها اصلاً در شمول این قانون قرار نگیرند و یا سازمان امور مالیاتی زیر بار اجرای قانون نرود. بنابراین بیشترین نگرانی ما مربوط به ماده ۱۱ است و تلاش می‌کنیم تأثیرگذار باشیم تا هزینه تحقیق و توسعه توسط شرکت‌ها و صنایع بزرگ و همین‌طور سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های پژوهش فناوری که قرار است برای شرکت‌ها و صنایع بزرگ متقاضی به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب شود، با شرط‌گذاری دامنه شمول آن محدود نشود. ما می‌خواهیم آیین‌نامه‌ای تدوین شود تا شفاف بوده و تبدیل به قانونی با استثنائات زیاد نشود.
نظر شما