به گزارش بازار «سید شمس الدین حسینی» در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: کسری بودجه همیشه پدیده مذموم و نامطلوبی نیست اما دو نکته برای تحلیل این موضوع مهم است یکی علت کسری بودجه و دیگری راه جبران کسری بودجه چیست؟
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا کشور در سال ۱۳۹۹ با کسری شدید بودجه مواجه است، اظهارداشت: شیوع کرونا یکی از دلائل کسری بودجه است که خارج از اراده سیاست گذار اقتصادی و حتی خارج از اراده دولتمردان بوده است.
نماینده منتخب مردم تنکابن، عباس آباد و رامسر در مجلس یازدهم گفت: کرونا که اتفاق افتاد به طور کلی خیلی سریع منجر به کاهش رشد اقتصادی وتوقف فعالیت های اقتصادی در دنیا و ایران شد.
وی افزود: متاسفانه با توقف فعالیت های اقتصادی تقاضا برای نفت و به تبع قیمت هادر بازارهای جهانی بر مدارکاهشی قرار گرفت به نحوی که قیمت نفت امروز ۴۰ درصد مورد پیش بینی هنگام تصویب بودجه سال ۹۹ است.
حسینی به رادیو اقتصاد اظهارداشت: متاسفانه با شیوع کرونا و تعطیلی فعالیت های اقتصادی درآمدهای مالیاتی هم به شدت کاهش یافته است.
وی ادامه داد: وقتی فعالیت های اقتصادی کاهش پیدا می کند در برابر درآمدهای مالیاتی نیز کاهش پیدا می کند.
نماینده منتخب مردم تنکابن، عباس آباد و رامسر در مجلس یازدهم گفت: بطورکلی دولت ها برای تشویق و ترغیب فعالیت های اقتصادی و پیشگیری از رکود به سیاست های انبساط مالی یعنی کاهش مالیات متوسل می شوند.
وی افزود: آن چیزی که طی ماه های اخیر در جهان و ایران اتفاق افتاد فراتر از یک سیاست تسهیل مالی و کاهش مالیات بود از اینرو باید پذیرفت بخشی از کسری بودجه خارج از اراده سیاست مدار و سیاست گذار بوده است و نباید به نوعی سیاست گذار را مورد مواخذه قرار داد.
حسینی اظهارداشت: سال ۱۳۹۱ بودجه کل کشور ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بود این در حالی که منابع عمومی که برای بودجه سال ۱۳۹۹ پیش بینی شده ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است یعنی ۵,۷ برابر بیشتر حال سئوال اینکه چرا بودجه های کشور متورم شده و چرا مخارج دولت این قدر افزایش پیدا کرده است؟
وی ادامه داد: این گونه مسائل باید با دقت هرچه تمامتر تحلیل و بررسی و در ضمن راهکارهای مناسب ارائه شود.
نماینده منتخب مردم تنکابن، عباس آباد و رامسر در مجلس یازدهم گفت: نکته حائز اهمیت دیگر شیوه تامین کسری بودجه است که باید به خوبی این مهم پرداخته شودچراکه دیگر نمی توان به شیوه گذشته هزینه ایجاد و در برابر منبع تامین کرد.
حسینی اظهارداشت: خلاصه کلام اینکه با این شرایطی که بوجود آمده ضرورت اصلاح ساختار بودجه بیش از پیش نمایان می شود.
وی تصریح کرد: نگاه به بودجه کشور بایستی در وهله اول نگاه به یک سند حکمرانی باشد یعنی ترتیبات نهادی بین دولت یا حاکمیت، مردم و بخش غیر دولتی به شکل مناسبی تعریف شود.
نماینده منتخب مردم تنکابن، عباس آباد و رامسر در مجلس یازدهم گفت: در قانون اساسی آمده که تامین نیازهای اساسی از جمله آموزش و پرورش، بهداشت و... حقی همگانی بر عهده دولت است اما نگفته تولید این خدمات هم بر عهده دولت است.
وی افزود: اتفاقی که در سال های اخیر افتاده اینکه تفسیر نابجای از قانون اساسی انجام شده و دولت بجای تامین به دنبال تولید رفته است.
حسینی اظهارداشت: این امر سبب شده بدنه دولت سنگین، نا کار آمد و در عین حال هزینه های جاری این ساختار افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: اکنون زمان آن رسیده که در این گونه مسائل تجدید نظر اساسی صورت گیرد.
نماینده منتخب مردم تنکابن، عباس آباد و رامسر در مجلس یازدهم گفت: در حال حاضر پروژه های نیمه تمام زیادی در حوزه های مختلف کشور وجود دارد.
وی افزود: یک زمانی گفته می شود چگونه باید اعتبار تکمیل این پروژه های نیمه تمام را تامین کرد وقتی امکان تامین اعتبار این پروژه ها وجود نداشته باشد پس باید پروژه ها را تعطیل کرد که با تعطیلی پروژه ها بسیاری از فعالیت ها از جمله پیمانکاری دچار کاهش می شود.
حسینی به رادیو اقتصاداظهارداشت: این سبب می شود درآمدهای مالیاتی نیز با افت شدیدی مواجه شود.
وی ادامه داد: یک زمانی گفته می شود چه دلیلی دارد دولت مجری و کار فرمایی پروژه های نیمه تمام باشد.
نماینده منتخب مردم تنکابن، عباس آباد و رامسر در مجلس یازدهم گفت: سال های متمادی که دنیا به این جمع بندی رسیده که بجای فرآیندهای پیمانکاری و کار فرمایی متعارف باید به سمت مشارکت دولت و بخش خصوصی حرکت کرد.
وی افزود: وقتی گفته می شود مشارکت دولت و بخش خصوصی به پیش روی دولت این راه باز می شود عوض اینکه دغدغه این را داشته باشد که ضمن تامین اعتبار، پروژه عمرانی را خود تکمیل کند پروژه را در اختیار بخش غیر دولتی قرار می دهد تا تکمیل کند و حتی سهم دولت را هم برگرداند.
حسینی بیان داشت: اینجاست که نگاه هزینه ای به منبع درآمدی تبدیل می شود به همین دلیل است که نگاه ها در بحث حکمرانی باید اصلاح و تغییر پیدا کند.
وی به رادیو اقتصاد گفت: به شخصه هیچ مخالفتی با واگذاری و عرضه سهام شستا به بورس ندارم چون باعث ایجاد شفافیت و افزایش کار آمدی می شود اما سئوال مهمتر اینکه منابعی که از فروش دارایی ها، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی حاصل می شود چگونه باید بکارگیری کرد؟
نماینده منتخب مردم تنکابن، عباس آباد و رامسر در مجلس یازدهم گفت: اگر قرار باشد سهام، دارایی و ثروت فروخته و منابع حاصل صرف هزینه های جاری دولت شود به هیچ وجه مورد تائید نیست بلکه باید این منابع در حوزه های زیر ساختی و بخش های مولد اقتصادی سرمایه گذاری شود.
وی افزود: حرف آخر اینکه باید پذیرفت کشور را به گونه دیگری اداره کرد، باید پذیرفت وظیفه دولت ها تامین نیازهای اساسی است نه تولید نیازهای اساسی و درعین حال دولت باید بپذیرد کار را به مردم بسپارد و خود نقش سیاست گذاری، سکانداری و تسهیل گری را برعهده گیرد.
نظر شما