به گزارش خبرنگار بازار؛ طی سال های اخیر آزادسازی بستر رودخانه‌های استان به جد در دستور کار دادستانی قرار گرفته، چنانچه سال گذشته با ورود قاطعانه دستگاه قضایی به منظور حمایت از حقوق عامه؛ آزادسازی و رفع تصرف از بستر رودخانه آبشینه انجام شد و مدتی بعد آزادسازی بستر رودخانه های چشمه قصابان و عباس آباد در دستور کار قرار گرفت.
حسن خانجانی موقر در مورد رودخانه «عباس آباد» در گفتگو با خبرنگار بازار گفت: مشاهده نقطه به نقطه بستر این رودخانه، دستگاه قضایی را برای حمایت از حقوق عامه بیشتر مصمم کرده است.
وی اظهار کرد: مطابق با اصل ۴۵ قانون اساسی بستر و حریم رودخانه‌ها، کانال‌ها، مسیرها، قنات‌ها، آبراهه‌ها و موارد مشابه جزء انفال و از اموال عمومی بوده و هیچ کسی حق تصرف در آن ها را ندارد و اگر تصرف انجام شود، باطل است و به همین سبب به جد پیگیر آزادسازی بستر رودخانه ها و رفع تصرف از ساخت و سازهای غیرمجاز در این مکان ها هستیم.
دادستان همدان با اشاره به اینکه آزادسازی بستر رودخانه ها پس از مطالعات و تعیین حدود باید انجام شود و هیچ گونه کوتاهی قابل قبول نیست، افزود: پس از تمهید مقدمات، انجام دقیق کارهای مطالعاتی و بررسی اعتراضات مردم توسط کارگروه ماده ۳ مستقر در شرکت آب منطقه ای، تا حدود ۱۰ روز آینده باید کار آزادسازی بستر رودخانه عباس آباد انجام شود.
خانجانی موقر عنوان کرد: توجه به مطالبات مردم در این حوزه مهم است و اعتراض های آنان باید در کارگروه مربوطه مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت امور آب منطقه ای با توجه به مطالعات انجام شده، کار آزادسازی بستر و حریم رودخانه را در دستور کار خود قرار دهد.
وی عنوان کرد: متأسفانه اقدامات پیشگیرانه در سال های گذشته برای جلوگیری از تصرف حریم و بستر رودخانه ها آنچنان که باید انجام نگرفته و این کار را تا حدودی مشکل ساخته، اما مصمم هستیم تا با شناسایی و مطالعات درباره حدود بستر رودهای استان، هر چه سریع‌تر نسبت به رفع تصرف و آزادسازی آن ها اقدام شود.
نظر شما