بازار؛ گروه استانها: « توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا و حمایت و همکاری مراجع قضایی و عدم صدور حکم تخلیه برای مستأجران جز استثناهای ۸ گانه؛ سال گذشته کاهش ۶۵ درصدی جابه‌جایی مستأجران را نشان می‌دهد» این جمله‌ای است که معاون وزیر مسکن و شهرسازی به‌عنوان سند موفقیت این طرح در کاهش قیمت اجاره و ثبات در عقد قراردادهای اجاره‌بها به آن استناد می‌کند.
درحالی‌که مسئولان بر این موضوع اصرار داشته که صاحب‌خانه‌ها بیش از ۲۵ درصد حق افزودن به اجاره بهاء را ندارند اما مشاهدات خبرنگار بازار از سطح شهر مشهد و سرکشی وی از مشاوران املاک در چند نقطه شهر نشان می‌دهد بسیاری از مردم یا نسبت به این موضوع ناآگاه بوده و یا در صورت آگاهی به قول خودشان زمان و حوصله شکایت کشی در دستگاه قضایی را ندارد.
درحالی‌که دولتمردان این طرح را برای پیشگیری از افزایش نجومی اجاره و کمک به مستأجران موفقیت‌آمیز تلقی می‌کنند اما افزایش ۴۶.۹ درصدی هزینه اجاره‌بها در تابستان برای خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، نشان‌دهنده شکست طرح تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها است.
افزایش ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره بهاء
در این رابطه یکی از مشاوران املاک در حاشیه خیابان فلسطین مشهد به بازار می‌گوید: قریب به‌اتفاق اجاره‌بها در این منطقه به شکل تصاعدی افزایش و قیمت‌ها بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است.
ابراهیم حمیدی در این رابطه به ما می‌گوید: تا سال گذاشته اجازه یک واحد آپارتمان دو خوابه جدید ساز در این منطقه حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ تا ۶ میلیون تومان بوده است اما در حال حاضر به قیمت ۹ تا ۱۳ میلیون تومان بسته به امکانات ساختمان رسیده است لذا اعمال قانون ۲۵ درصد افزایش معنایی ندارد.
هنگامی‌که از وی سؤال می‌کنیم آیا مستأجری در این حوزه دست به شکایت برده و یا با صاحب‌خانه بر سر افزایش ۲۵ درصدی اجاره بهاء به توافق رسیده است نیز می‌گوید: جالب اینجاست که اکثر مستأجرها نیز خود به این موضوع آگاه هستند که نمی‌توانند در این شرایط گرانی و افزایش قیمت‌ها به زور در خانه کسی و یا بدون رضایت صاحب‌خانه سکنی گزینند.
این مدیر مشاور املاک می‌گوید: وقتی قیمت هر مترمربع ساختمان در این محله از متری ۱۱ میلیون تومان در سال گذشته امروز به متری ۴۰میلیون تومان رسیده است و بیش از سه برابر رشد داشته است چگونه می‌توان انتظار داشت که اجاره فقط ۲۵ درصد افزایش داشته باشد؟
وی به بازار می‌گوید: نکته مهم در بحث گران شدن اجاره‌بها، عقب‌نشینی مستأجران است. مستأجران هرسال با افزایش اجاره مجبور می‌شوند از کیفیت زندگی و محله‌ای که در آن زندگی می‌کنند بکاهند.
حمیدی اذعان می‌کند: آن‌ها با پولی که سال قبل می‌توانستند در محله‌ای برخوردار خانه اجاره کنند، در سال جاری نمی‌توانند تمدید کنند و مجبور هستند به محله‌ای که ضعیف‌تر هست کوچ کنند یا خانه‌ای کوچک‌تر و با امکاناتی کمتر را در همان محله اجاره کنند.
روند صعودی اجاره بهاء
رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد در پاسخ به این سؤال که مصوبه افزایش ۲۰ درصدی اجاره بهاء تا چه میزان در مشهد رعایت میشود می‌گوید: مصوبه افزایش اجاره‌بها در مشهد و به میزان حداکثر ۲۰ درصد اطلاع‌رسانی و در بسیاری از موارد نیز رعایت شده است اما طبیعی است که برخی از موجران به این افزایش قیمت در مقایسه به گرانی سایه انداخته بر کالاها راضی نخواهند بود.
محمد عیدی تصویب قوانین مختلف در حوزه مسکن مانند همین افزایش ۲۰ درصدی را توسط دولت نیازمند ضمانت اجرایی می‌داند و می‌گوید: در عمل بسیاری از موجران از این افزایش ۲۰ درصدی راضی نیستند.
وی در پاسخ به این سؤال که تاکنون و در این راستا چند شکایت در اتحادیه به ثبت رسیده ست ابراز می‌کند: خوشبختانه از ابتدای ماه تاکنون شکایتی مبنی بر تخلیه اجباری منزل نداشتیم.
وی در خصوص افزایش اجاره بهاء به ما می‌گوید: اگرچه دولت سعی دارد تا با تصویب این قانون از افزایش اجاره بهاء جلوگیری کند اما در عمل مشاهده میشود که از سال گذشته تاکنون چه در بحث خریدوفروش و چه در بحث اجاره بهاء قیمت‌ها به شکل فزاینده‌ای رشد داشته است و حتی چند برابر شده است.
عیدی ابراز می‌کند: افزایش قیمت کالاها در بازار موجب شده تا به همان میزان اجاره‌بهای پیشنهادشده از طرف موجران نیز روند تصاعدی به خود بگیرد.
رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد بابیان اینکه افزایش اجاره بهاء موجب شده تا شیب مهاجرت به سمت شهرهای جدید و اطراف مشهد سوق پیدا کند ابراز می‌کند: در همین راستا مشاهده میشود که تقاضا برای اجاره در شهر جدید گلبهار و کوچ برخی از مستأجران ضعیف از شهر مشهد به سمت شهرهای جدید بیشتر شود.
حل مشکل مسکن با سرمایه‌گذاری
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان خراسان رضوی نیز در گفت‌وگو با بازار حل مشکل مسکن در کشور را مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی و از همه مهم‌تر حمایت‌های دولتی می‌داند.
محمد پژوم در این رابطه اظهار می‌کند: دولت برای حل مشکل مسکن در حال حاضر از قوانین موقتی مانند افزایش ۲۰ درصدی اجاره بهاء و یا طرح مالیات از خانه‌های خالی استفاده می‌کند که در درازمدت این قوانین خود آسیب‌زا خواهند بود.
وی درباره تأثیر طرح مالیات بر خانه‌های خالی بر صنعت ساختمان اظهار می‌کند: مسئله مالیات گرفتن از خانه‌های خالی تا حدودی به صنعت مسکن‌سازی آسیب خواهد زد لذا بهتر بود در این طرح اصلاحاتی انجام شود تا مالیات از کسانی دریافت بشود که صاحب بیش از ۵۰ تا ۱۰۰ خانه خالی هستند.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان خراسان رضوی ادامه می‌دهد: بخش عمده‌ای از قیمت یک ساختمان متعلق به زمین آن است لذا اگر مسئولان مرتبط در حوزه‌های راه و شهرسازی و شهرداری در ارائه و قیمت زمین با مسکن‌سازان همکاری کنند، شاهد وضعیت بهتری در این عرصه خواهیم بود.
وی ابراز می‌کند: در مشهد انبوه‌سازان چندین مرتبه از مسئولان راه و شهرسازی درخواست زمین کرده‌اند اما متأسفانه یا زمینی برای ارائه وجود نداشته و یا اینکه دریافت زمین با مشکلات متعددی مواجه بوده است.
پژوم با اشاره به اینکه ۷۰ درصد از سرمایه‌گذاری مسکن و رشد این بخش متأثر از تسهیلات بانکی است، عنوان می‌کند: عملکرد نظام بانکی در حوزه مسکن طی چند سال گذشته و قبل از بروز تورم‌های شدید در کشور به‌طور نسبی در سطح متوسطی قرار داشته است اما در حال حاضر و باوجود تورم کمرشکنی که بر فضای اقتصادی کشور حاکم است، اگر بانک‌ها میزان تسهیلات را با تورم و سایر معضلات اقتصادی تطبیق ندهند، مردم تمایلی به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت.
پژوم عنوان می‌کند: اگر بانک‌ها وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم را درک کرده و مدت بازپرداخت تسهیلات را بیش از ۳۰ سال مقرر کرده و سود بانکی را به زیر ۱۰ درصد کاهش دهند، سرمایه‌گذاری رشد می‌کند؛ لذا تسهیلات بانکی در بخش سرمایه‌گذاری و مسکن از اهمیت بسزایی برخوردار است.
نظر شما