به گزارش بازار، احمد رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی، در تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه نظارت بر اجرای قانون هوای پاک، تصریح کرد: پس از دستور ریاست قوه قضائیه و تاکید رئیس سازمان بازرسی، این سازمان جلسات مختلف و جداگانه‌ای را با مسئولان دستگاه‌های متولی اجرای قانون برگزار و تکالیف آن‌ها را ابلاغ کرده است.
احمد رحمانیان افزود: پس از هر جلسه، به دستگاه مربوطه دو روز مهلت داده شد تا مستندات خود دائر بر اجرای قانون را به سازمان بازرسی ارسال نماید که پس از دریافت این گزارشات، سازمان بازرسی با حضور بازرسان و بازدید میدانی وارد مرحله راستی آزمایی شده است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه به موجب ماده ۲ قانون هوای پاک، نظارت بر حسن اجرای این قانون بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است، تصریح کرد: بررسی اولیه حکایت از این دارد که محیط زیست به کلیه وظایف نظارتی خود در زمینه اجرای صحیح مقررات و آیین نامه‌های مربوطه و بهره گیری از ضمانت اجراهای کیفری و اداری در خصوص مستنکفین، عمل نکرده است.
وی یادآور شد: البته در بازرسی‌هایی که در دوره‌های گذشته صورت گرفته، بالاترین مقام متخلف هر دستگاهِ مسئول، جهت تعقیب اداری به هیئت بدوی تخلفات اداری مستقر در نهاد ریاست جمهوری معرفی شده است.
وی ادامه داد: تبصره دو ماده ۳ قانون هوای پاک نیز اشاره می‌کند که تمام دستگاه‌ها و ارگان‌های ذیربط در محدوده این قانون موظف هستند علاوه بر همکاری با سازمان محیط زیست، الزامات اعلامی از سوی این سازمان در رابطه با اجرای قانون را رعایت کنند و در غیر اینصورت، مستنکف از اجرای قانون و مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می‌شوند.
رحمانیان با بیان اینکه مطابق بررسی‌های اولیه صورت گرفته، هنوز از سوی سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس وظیفه نظارتی و اختیار قانونی هیچ دستگاهی به قوه قضائیه معرفی نشده است، تصریح کرد: در قانون فوق، دستگاه‌ها موظف به تدوین برخی از آیین نامه‌ها بوده‌اند که تاکنون همه مفاد آن اجرایی نشده و سازمان حفاظت محیط زیست هم هیچگونه گزارشی به مرجع قضایی ارسال نکرده است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این مطلب که سازمان بازرسی از باب نظارت کلی، بازرسی خود را بر حسب دستور ریاست این سازمان آغاز کرده است، یادآور شد: اجرای این قانون از سوی دستگاه‌ها اکنون در مرحله صحت سنجی و راستی آزمایی قرار دارد و اعلام نتایج، زمان بیشتری را می‌طلبد.
وی تاکید کرد: البته پاسخ‌های واصله از سوی برخی از دستگاه‌ها، دلالت بر عدم تامین اعتبار لازم در جهت اجرای وظایف قانونی داشته است.
نظر شما