بازار؛ گروه استانها: در بسیاری از خیابان‌های لاکچری و گران‌قیمت مشهد که پا می‌گذاری شاهد احداث زائرسراهای بلندمرتبه‌ای در میانه خیابان هستید که با پول دولت و با بنای فاخرترسیم شده‌اند.
ایجاد این اقامتگاه‌ها و رفتار آنها به دلیل انتصاب به دستگاه‌های دولتی البته نارضایتی بسیاری را به همراه داشته است.از غصب کردن و اشغال فضای پارک خودروها که با نصب تابلوهای مطلقاً ممنوع به شعاع زیاد در مقابل این زائرسراها ایجادشده تا لوسترهای بزرگی که از صبح تا شب در لابی آنها روشن است و هم‌چنین ترافیکی که در کوچه‌ها برای منازل مسکونی رقم‌زده‌اند تنها بخشی از مشکلاتی است که این اماکن اقامتی دولتی به رخ می‌کشند.
از مزاحمت‌های شب و نیمه‌شب این اقامتگاه‌های سر به فلک کشیده در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر مشهد که بگذریم خودمختاری و رقابت ناسالم آنها با صنعت هتل داری مهم‌ترین بخش ماجراست که بنا بر اعتقاد بسیاری از هتلداران موجب ضرر آسیب به این صنعت شده است.
البته در برنامه چهارم توسعه واگذاری این زائرسراها به بخش خصوصی الزام قانونی پیدا کرد اما هنوز اقدام مؤثر در این زمینه انجام‌نشده و دلیل اصلی آن‌هم مرکزیت مدیریت این واحدها در تهران است.
آنچه از شواهد و قرائن پیداست زائرسراهای دولتی نه مالیات می‌دهند و نه تحت نظارت‌های لازم و استانداردهای ضروری فعالیت دارند و لذا ساماندهی زائرسراهای دولتی برای حمایت از واحدهای اقامتی رسمی و کاهش بار اضافی از دوش دولت ضروری است.
بنا بر آمارهای منتشره هم‌اکنون بیش از ۳۵۰ زائرسرای دولتی در مشهد فعالیت دارد که افزون بر تعداد 120 عدد آن متعلق به نهاد های نظامی است و باید ابراز کرد بخش اندکی از این تعداد خود را با استانداردهای لازم تطبیق داده‌اند و بقیه به‌صورت خودمختار در حال فعالیت هستند.
باوجوداینکه مسئولان میراث فرهنگی فریاد سر می‌دهند که متولی اصلی گردشگری، این اداره کل است اما دستگاه‌های متعدد در این عرصه بدون هیچ برنامه و وظیفه قانونی ورود کرده و مشغول فعالیت هستند.
طرح بی‌سامان ساماندهی زائرسراها
معاون سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی در گفت‌وگو با بازار پیرامون این موضوع که مهمانسراهای ادارات دولتی چه آسیبی را متوجه هتل داران می‌کند و چرا این موضوع اکنون سامان پیدا نکرده است می‌گوید: مهمانسراهای دولتی از گذشته بوده‌اند و هنوز هم وجود دارند و طبق قانون مجلس بایستی تمام این‌ها به بخش خصوصی واگذار شود و بخش خصوص مجوز و پروانه بهره‌برداری از ادارات کل میراث فرهنگی و گردشگری بگیرند .
احمد دیناری با اشاره به اینکه تعدادی از این زائرسراها طی سال‌های گذشته ساماندهی شدند می‌افزاید: اما بخشی از آنها نیز باقی ماندند ولی به‌طورقطع بر روی فعالیت‌های اقامتی رسمی تأثیرگذارند و بایستی در سطح ملی تمهیداتی اندیشه شود که همه آنها به بخش خصوصی واگذار شود.
مهمانسراهای دولتی طبق قانون بایستی به بخش خصوصی واگذار شود و بخش خصوصی نیز مجوز و پروانه بهره‌برداری از ادارات کل میراث فرهنگی و گردشگری دریافت کند
وی یادآور می‌شود به‌هرحال این اقامتگاه‌ها به بخش خصوصی هم که واگذار شود این ظرفیت اقامتی موجود خواهد بود و باید از آن استفاده شود.
معاون سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به این موضوع که بحث زائرسراها نیز ضوابط فنی و معماری آن در سال۹۷ ابلاغ‌شده است و در حال بازنگری است یادآور می‌شود: به‌زودی ضوابط جدید صدور موافقت اصولی و ایجاد زائرسراها هم ابلاغ می‌شود و در قالب آن بسیاری از مجموعه‌ها می‌توانند مجوز میراث فرهنگی و گردشگری را در صورت شرایط احراز شیوه‌نامه دریافت دارند .
رقیب هتلداران خراسان
رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی نیز در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: متأسفانه مهمانسراهای دولتی رقیب هتل داران بوده و این مهمانسراها مشکلات بسیاری برای صنعت هتل داری رقم می‌زنند.
محمد قانعی بابیان اینکه این اقامت گاه‌ها هم به توریسم و گردشگر آسیب می‌رساند و هم به اقتصاد شهر مشهد یادآور می‌شود: این اقامتگاه‌ها مالیات و عوارض پرداخت نمی‌کنند و لذا فارغ از مسائل امنیتی و بهداشتی در حد و قواره استانداردهای تعریف‌شده هستند از همین رو در بسیاری از مواقع مشکلات آنها بستر نارضایتی بسیاری از گردشگران را رقم‌زده است.
وی با بیان اینکه این مسئله چالش بسیار مهم برای گردشگری مشهد است به ما می گوید: در مشهد تقریبا به جرات می‌گویم که به ازای هر کدام از نهادها و ارگان‌های کشور، یک زائرسرا و مهمانسرا داریم، مهمانسراهایی که در حد هتل پنج ستاره فعالیت می‌کنند و خدمات ارائه می‌دهند.
قانعی در خصوص هزینه هایی که این اماکن اقامتی دارند اظهار می کند: این زائرسراها از بودجه دولتی تغذیه می‌شوند و در حالی که درآمد ندارند حتی برای صنعت گردشگری و مشهد هزینه‌زا هم هستند.
وی ابراز می کند: هتل ها و مراکز اقامتی که توسط ادارات دولتی در مشهد ایجاد شده است به دلیل قیمت های ارزانی که دارند در واق یک رقابت نابرابر با واحدهای اقامتی بخش خصوصی ایجاد کرده اند.
این کارشناس صنعت هتلداری می افزاید: طبیعی است وقتی این مجموعه‌ها از بودجه و مزایا دولتی استفاده می‌کنند و هزینه‌های انرژی و سایر موارد را هم خود دولت پرداخت می‌کند لذا قیمت تمام شده خدمات آنها بسیار پایین‌تر از قیمت تمام شده خدمات بخش خصوصی است لذا به مشهد به‌طور جدی آسیب وارد می‌کنند.
وی یادآور می شود: به نظرم می‌آید که همان‌طور که تاکید شده و قانون هم تصریح دارد، این مراکز باید جمع شوند و به بخش خصوصی واگذار شوند و دولت نباید در این زمینه فعالیت و یا دخالت کند اما متاسفانه تا به حال این موضوع اتفاق نیفتاده و این مجموعه‌ها هم چنان فعالیت دارند.
رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی وجود منازل شخصی را نیز در جذب گردشگری یکی دیگر از رقبای هتلداران دانست و تأکید کرد: باید هر چه سریع‌تر نسبت به ساماندهی منازل شخصی در مشهد اقدام شود.
وی با اشاره به این موضوع که این اقامتگاه‌ها به‌طورکلی طبق هیچ قانون خاصی عمل نمی‌کنند و خیلی موارد دیده‌شده است که گردشگران از این محیط‌ها ناراضی بوده‌اند اظهار می‌کند: شدت این تهدیدات به‌اندازه‌ای بوده است که به دلیل عدم رعایت نکردن برخی قوانین گردشگر آسیب‌دیده و یا حتی کشته‌شده است .
وی بابیان اینکه جوان‌ترین ناوگان هتلداری کشور در مشهد است، ادامه داد: هتل‌های مشهد با فنّاوری روز تجهیز شده‌اند اما هنوز تا رسیدن به استانداردهای بین‌المللی فاصله‌داریم.
وی با اشاره به این موضوع که مدیریت‌های پراکنده به صنعت هتلداری آسیب می‌رساند ادامه داد: علاوه بر مهمانسراها و اقامتگاه‌های متعدد سازمان‌های دولتی و خانه‌های غیرمجاز ما شاهد برخی از رقابت‌های ناسالم در بین هتلداران نیز هستیم که مجمع این مشکلات به ضرر و زیان این صنعت و هتل داران منجر می‌شود.
نظر شما