به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه در تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: در این جلسه گزارش مربوط به منابع، مصارف، عملکرد و میزان تحقق اهداف بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: مجموع منابع تبصره ۱۸ در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان بود که حدود ۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به حساب دستگاه‌ها واریز شده است.
وی اضافه کرد: براساس تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ علاوه بر ۳۲ هزار میلیارد تومان، دستگاه‌ها و بانک‌ها نیز می‌توانند برای این حوزه منابعی در نظر گیرند که آورده دستگاه‌ها در این زمینه حدود ۳۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و آورده بانک‌ها حدود ۵۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که مجموع منابع دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در قانون بودجه ۱۴۰۰ ذیل تبصره ۱۸ حدود ۸۰.۹ همت شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره جذب تسهیلات تبصره ۱۸، توضیح داد: استان فارس مقام نخست، مازندران مقام دوم و خراسان رضوی نیز مقام سوم را در جذب منابع این تبصره دارند.
وی با بیان اینکه تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ تا ابتدای زمستان گذشته هیچ عملکردی نداشت که با ورود جدی مجلس تاکنون حدود ۱۹ همت واریز شده است، ادامه داد: براساس قانون، سازمان هدفمندی یارانه‌ها باید ۱۰۰ درصد ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده را واریز می‌کرد که این سازمان حدود ۱۳.۱ همت را واریز نکرده؛ از آنجاکه از نظر کمیسیون ویژه این موضوع تخلف است، از دیوان محاسبات خواسته شد که گزارش مربوط به این موضوع را ارائه کند.
نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به مشکلات موجود در مسیر تخصیص اعتبارات مربوط به تبصره ۱۸، تصریح کرد: تعدد موسسات عامل و اینکه برخی از بانک‌هایی که توسط دستگاه‌ها معرفی شدند، در برخی استان‌ها شعبه ندارند و همچنین اینکه برخی بانک‌ها تمایل دارند فقط با مشتریان خود کار کنند از جمله مشکلات موجود در این زمینه است.
وی با اشاره به ضرورت نظارت بر خروجی این تسهیلات، گفت: هرچند روند اختصاص تسهیلات و عملکرد دستگاه‌ها و بانک‌ها قابل قبول است اما باید مشخص شود که میزان تسهیلات پرداختی چه تاثیری در اشتغالزایی و رشد اقتصادی داشته است که مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی کمیته‌ای برای نظارت‌های پسینی و میزان اثرگذار این تسهیلات تشکیل دهد.
زنگنه درباره عملکرد تبصره ۱۸ در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، توضیح داد: منابع ماده ۲ بند (الف) تبصره ۱۸ در قانون بودجه ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته گسترش پیدا کرده؛ حدود ۸۵ همت از ردیف ۵۵۴۰۹۷ اختصاص پیدا کرد که مبلغ ۶۸ هزار میلیارد تومان به صورت مساوی میان استان‌ها توزیع می‌شود.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با بیان اینکه ۲۰ درصد از محل قانون استفاده متوازن از امکانات کشوری برابر با ۸.۴ همت برای این موضوع تامین می‌شود، ادامه داد: از جدول شماره ۸ قانون بودجه یک همت، از بند (ز) تبصره ۷ حدود ۷ همت، بازگشتی احتمالی منابع بند (الف) تبصره ۱۸ حدود ۵ همت، منابع جز یک بند (ب) تبصره ۱۸ حدود ۱۸ همت، سهم استان‌ها از حقوق معادن و مازاد درآمد استان ۶ همت برای آن پیش‌بینی شده است.
وی با بیان اینکه منابع پیش‌بینی شده از محل سازمان هدفمندی یارانه در ردیف ۲۸ تبصره ۱۴ حدود ۱۳ همت و منابع پیش‌بینی شده از محل بند ۲۸ جدول تبصره ۱۴ حدود ۱۰ همت است به این معنا که ۲۳ همت از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه پیش بینی شده، تصریح کرد: مجموع تمامی این منابع برای سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵۶ همت خواهد شد که نسبت به سال گذشته رشد خوبی داشته است.
وی اضافه کرد: براساس گزارش ارائه شده در نشست کمیسیون ویژه تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ عملکردی نداشته است که جزو نقاط منفی است؛ با توجه به اینکه بخشی از منابعی که در تبصره ۱۸ دیده شده، محقق شده، انتظار می‌رود به میزان تحقق منابع، اعتبارات تخصیص پیدا کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: یکی از نقاط ممتاز بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تبصره ۱۸ است که تاثیر بسیاری در رفع مشکلات تامین مالی در حوزه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش داشته البته ایراداتی دارد که باید با نظارت‌های وزارت اقتصاد مشکلات برطرف شود.
نظر شما