به گزارش بازار، محمدرضا بهرامن با بیان اینکه دغدغه‌های ناشی از حضور معارضان محلی در بخش معدن هر روز در حال بیشتر و جدی‌تر شدن است افزود: امروز با معارضانی در مناطق معدنی مواجهیم که مدعی هستند اراضی معدنی متعلق به آنهاست و این اختلافات سبب کشمکش بین فعالان معدنی و اهالی آن منطقه شده که در برخی موارد به حوادث ناگوار انجامیده است.
رئیس خانه معدن ایران گفت: قانون معادن قانون بسیار خوب و جامعی است که در تبصره‌ها و مواد آن درصدی از حقوق دولتی برای هزینه کردن در زیرساخت‌های همان استان‌ها و مناطق محل بهره‌برداری، همچنین برای منابع طبیعی و محیط زیست در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: از آنجایی که پرداختی‌ها به دولت از محل حقوق دولتی و فعالیت‌های معدنی به‌موقع هزینه نمی‌شود، در ادامه به دردسرهایی انجامیده و ساکنان مناطق هم‌جوار معادن را نگران می‌کند و نقطه شروع مخالفت‌ها و تعارضات همین‌جاست.
بهرامن گفت: اثر نامطلوب این تعارضات آسیب به تولید است، ضمن اینکه در ادامه، راه را برای عده‌ای که می‌توانند مطالبه‌گری‌های بیجا داشته باشند هموار می‌کند که متأسفانه یکی از موارد آن را به‌تازگی در استان اردبیل شاهد بوده ایم.
وی افزود: نباید فراموش کرد وقتی در محدوده‌ای پروانه بهره‌برداری معدنی دریافت کرده و وارد عملیات فرآوری می‌شویم، زمین‌های آن حوزه متعلق به منابع طبیعی است که بر اساس ضوابط و مقررات در اختیار بهره‌برداران قرار داده شده است.
رئیس خانه معدن ایران با تاکید بر لزوم حمایت از بهره‌برداران معدنی، گفت: مصداق چنین حوادث و تعارض‌هایی را در استان‌های آذربایجان شرقی، کردستان، خراسان جنوبی، کرمان، سمنان و به‌تازگی اردبیل شاهد بوده و هستیم که در برخی موارد به برداشت غیرقانونی مواد معدنی رگه‌ای و با عیار بالا از سوی معارضان و متجاوزان و عرضه به بازارهای غیرقانونی منجر شده است.
بهرامن افزود: این در حالی است که متولی بخش معدن با حمایت از فعالان معدنی مسوولیتش را انجام داده است، اما در ادامه دستگاه‌های ذی‌ربط باید بتوانند امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاران و فعالان معدنی فراهم کنند.
وی گفت: آنجایی که فعالیت معدنی در حال انجام است، اما به سبب بازگشت دیرهنگام این حق و حقوق به مناطق و شهرستان‌ها مطالبه‌گری به‌حقی از سوی افراد ایجاد می‌شود این حقوق «معارضان واقعی» نباید نادیده گرفته شود.
رئیس خانه معدن ایران تاکید کرد: اگر پرداختی‌ها از ناحیه حقوق دولتی معادن و سایر پرداختی‌های انجام شده به دولت به موقع انجام شود، بخش بزرگی از مشکلات اجتماعی کاهش خواهد یافت.
بهرامن ادامه داد: یکی دیگر از مسائل حادی که این روزها در بخش معدن با آن مواجهیم، اجرای تبصره پنج ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه است که در آن هزینه‌کرد «تا یک درصد» فروش معادن در مناطق اجازه داده شده است، اما امروز شاهد برخی فشارهای سیاسی در مناطق هستیم که «پرداخت یک درصد» فروش معادن را الزام می‌کنند و منجر به فشارهای زیادی به فعالان معدنی شده است.
وی معتقد است: اگر صفر تا ۱۰۰ مسئولیت‌ها در حوزه پرداختی‌ها به دولت و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده می‌شد، به‌طور قطع می‌توانستیم عملکرد بهتر و تعارضات کمتری را شاهد باشیم.
رئیس خانه معدن ایران گفت: در سال‌های گذشته حداکثر مبالغ تخصیص داده شده از محل حقوق دولتی معادن و سایر پرداختی‌ها به مناطق ۳۰ درصد بوده و برخی سال‌ها به رقم ناچیز ۱۱ درصد نیز رسیده است؛ این در حالی است که نپرداختن به موقع این مبالغ هزینه‌های زیادی برای دولت به دنبال داشته است.
نظر شما