به گزارش بازار، علی بیگ زاده قائم مقام مدیرعامل این شرکت، ضمن تشریح تاثیر تصمیم دولت در حذف ارز ترجیحی بر شرکت های حاضر در بازار سرمایه گفت: طبیعتاً بعد از واقعی سازی نرخ برخی کالاها، ارز ترجیحی بابت مواد و محصولاتی که به شرکتهای مشمول بابت تولیداتشان تخصیص داده نخواهد شد لذا این مساله بر بهای تمام شده محصولات تاثیر افزایشی خواهد داشت. بنابراین در چنین شرایطی باید دید کشش پذیری کالاها در بازار به چه شکل است تا فروش قادر به پوشش بهای تمام شده بوده و بعضا بالاتر باشد تا ایجاد سود کند.
وی افزود: نکته ای که نباید از آن غافل شد این است که افزایش قیمت کالا می‌تواند مقدار تقاضای کالا از سوی مصرف کنندگان را متاثر کند همچنین براساس اعلام مقامات رسمی کشور، انگیزه اقتصادی برای قاچاق کالاهای تولیدی با ارز ترجیحی بالا بوده و با حذف این ارز و واقعی شدن قیمت کالاها، تقاضای غیرواقعی ناشی از قاچاق از بین خواهد رفت. از اینرو تاثیر تمام عوامل فوق باید در تحلیل شرکتهای مشمول ارز ترجیحی باید مد نظر قرار گیرد.
بیگ زاده در پاسخ به این سوال که آیا حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت دلار در بازار شده است یا خیر؟ گفت: به عقیده من حذف ارز ترجیحی عامل افزایش قیمت دلار نبوده و نخواهد بود. دولت درسنوات گذشته برای نیازهای ضروری و کالاهای اساسی همواره در بودجه عددی را در لحاظ می نمود و بانک مرکزی مکلف به تخصیص آن بود و و سایر نیازها نیزاز طریق ارز نیمایی پوشش داده می شد لذا نمی توان مدعی بود که حذف ارز ترجیحی تاثیر مستقیم بر افزایش های دلار داشته است و در این رشد، سایر عوامل موثر بودند. به عقیده من با حذف ارز ترجیحی متغییرهای اقتصادی شفاف تر، مصرف هدفمندتر و با کاهش قاچاق موضوع کالاهای مصرفی قابلیت برنامه ریزی و مدیریت خواهد داشت البته نکته اساسی دراجرای درست این طرح مراقبت از عدم آسیب معیشت اقشار ضعیف جامعه است.
افزایش نرخ سود بانکی به صورت منطقی اثر ضد تورمی دارد
قائم مقام مدیرعامل تامین سرمایه تمدن افزود: در شرایطی که چشم انداز تورمی وجود دارد استفاده از ابزار نرخ سود اصولا مطرح می شود دولت ها به دنبال سیاست انقباضی خواهند بود. در چنین وضعیتی اتخاذ این سیاست های انقباضی بر در نرخ ارز نیز تاثیر خواهد داشت چون زمانی که نرخ سود افزایش می یابد ممکن است تقاضای سفته بازی در بازارهای موازی نظیر ارز و طلا کمتر شود. درخصوص بازار سهام هم همین وضعیت مطرح است چراکه معمولا افزایش نرخ بهره روی بازار سرمایه اثر مثبتی نخواهد داشت. البته اگر این افزایش نرخ بهره به شکل منطقی اتفاق بیافتد اثر ضدتورمی خواهد داشت.
به گفته دکتر بیگ زاده در صندوق های با درآمد ثابت چون نرخی که اعلام می شود تابع و نزدیک به سیستم بانکی است لذا در صورت افزایش نرخ سود، نرخ این صندوق ها نیز تا حد امکان افزایش خواهد یافت تا پول های موجود در صندوق ها حفظ شود. البته افزایش نرخ سود بانکی چند مشکل نیز دارد و آن اینکه نرخ تامین مالی را برای شرکت ها و دولت را افزایش داده و تامین مالی را گران تر می کند و همینطور نرخ سود بین بانکی هم بالا می برد.
روند رو به رشد تامین مالی از مسیر بازار سرمایه
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به روند تامین مالی از مسیر بازار سرمایه اشاره ودر ادامه تاکید کرد: اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است و در این نظام، تامین مالی همواره وابسته به بانک ها بوده است و بخشی از این ذهنیت به ریشه فرهنگی و تفکر مدیران اقتصادی که معطوف به سیستم بانکی است باز می گردد.
بیگ زاده با اشاره به اینکه قدمت تامین مالی از مسیر بازار سرمایه کمتر از یک دهه است یادآور شد: تامین مالی از مسیر بازار سرمایه غالبا به دو صورت شامل تامین مالی از محل بدهی و تامین مالی از محل سرمایه انجام می شود. در اولی، شاخص اصلی اوراق صکوک است و در دومی شاخص اصلی افزایش سرمایه از محل آورده نقدی می باشد.
وی ادامه داد: اکنون طیف کاملی از اوراق صکوک برای تامین مالی وجود دارد به گونه ای که هیچ نیازی در ترازنامه شرکت ها موجود نیست که با صکوک قابل رفع نباشد.
قائم مقام مدیرعامل تامین سرمایه تمدن تصریح کرد: در چند سال اخیر و براساس اسناد بالادستی برنامه ششم توسعه، بازار سرمایه برای تامین مالی بلند مدت و سیستم بانکی برای تامین مالی کوتاه مدت سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است و بازار سرمایه نیز در چارچوب مورد نظر حرکت کرده است و روند افزایش سرمایه ها و اوراق صکوک برای تامین مالی سیر صعودی به خود گرفته است.
وی ازجمله موانع اصلی در تامین سرمایه از مسیر بازار سرمایه را تضامین بانکی و ضمانت در انتشار اوراق عنوان کرد و گفت: یک نوع از اصلی ترین ضمانت ها، رتبه بندی است تا شرکت ها براساس رتبه ای که دارند انتشار اوراق داشته باشند و برای این کار قادر خواهند بود سهامی که در اختیار دارند را وثیقه نمایند ویا با رکن ضامن بانکی اقدام نمایند. در همین راستا باید توسعه ای در فرآیند رتبه بندی و اعتبارسنجی داشته باشیم تا براساس اعتبار کسب شده توسط شرکت ها به آنها تسهیلات تعلق بگیرد.
بیگ زاده تصریح کرد: چنانچه چالش ریسک بازپرداخت حل شود سایر موارد در فرایند تامین مالی قابل حل و فصل است و لذا باید بر روی راهکار موضوع که اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری شرکت ها است تمرکز شود. البته خوشبختانه این موضوع رو به گسترش است و چشم انداز مثبتی برای آن متصور است.
وی درباره برنامه شرکت تامین سرمایه تمدن در مسیر تامین مالی شرکت ها و صنایع خاطرنشان کرد: با توجه به شعار سال تحت عنوان "تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین"، تامین سرمایه تمدن به دنبال گسترش تامین مالی جمعی است چراکه معتقدیم شرکت های دانش بنیان موتور محرک آینده اقتصاد کشور هستند. در تمدن سکوی تامین مالی وجود دارد و امیدواریم تعداد زیادی از شرکتها قادر به استفاده از این شکل تامین مالی باشند.
نظر شما