به گزارش بازار، هیات وزیران در نشست امروز چهارشنبه به ریاست آقای رئیسی، با هدف ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، حمایت از مستأجرین و تشویق موجرین قانون‌مدار و با توجه به ضرورت تکمیل و به‌روز رسانی اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی را به تصویب رساند.
از رئوس بسته مصوب هیئت وزیران درباره ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها می‌توان به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، ایجاد مشوق برای موجران، نرخ‌گذاری خدمات مشاورین املاک و ارتقای توان فنی و تخصصی آنها و کمک به تکمیل و تحویل طرح‌های نیمه‌تمام مسکن (خصوصی و حمایتی) اشاره کرد.
به موجب مصوبه دولت، بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت راه و شهرسازی و مطابق با ضوابط مربوط و در حدود اعتبارات مصوب، امکان پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران را در هر سال فراهم آورد.
بانک مرکزی همچنین موظف است شرایطی را فراهم آورد که در صورت درخواست مستأجر، او بتواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اصل تسهیلات را در سررسید مقرر بازپرداخت کند و در بازه زمانی دریافت تسهیلات تا بازپرداخت آن، فقط سود تسهیلات را به‌صورت ماهیانه به بانک پرداخت کند.
اقساط پرداختی بابت سود تسهیلات در صورت تغییر سقف زمانی بازپرداخت اصل آن در سال‌های آینده، قابل تعدیل است و در صورت درخواست مستأجر، سقف زمانی بازپرداخت برای یک سال تمدید می‌شود و با تشخیص بانک برای سال‌های آینده نیز قابل تمدید خواهد بود.
وزارت راه و شهرسازی از راه سامانه طرح‌های حمایتی مسکن، متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این ماده را با اولویت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانواده، خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، زوج‌های جوان و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی، حسب مورد متناسب با وضعیت هر یک از گروه‌های مذکور، پس از اخذ کد رهگیری و ثبت در سامانه، به بانک‌های عامل معرفی می‌کند.
همچنین، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بسته‌های پیشنهادی مشتمل بر مفاد تشویقی، مانند پرداخت تسهیلات جعاله مسکن و مشوق‌های مالیاتی را برای موجرینی که واجد یکی از شرایط زیر باشند، تهیه و برای گذراندن مراحل قانونی به مراجع دارای صلاحیت، ارسال کند.
الف - تعیین اجاره بها حداکثر به میزان سقف مصوبه شورای عالی مسکن
ب - انعقاد قرارداد اجاره برای زمان بیش از یک سال با رعایت میزان افزایش اجاره بها بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن برای سال‌های دوم به بعد
نرخ خدمات مشاورین املاک برای خرید و فروش ملک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم، با رعایت تبصره‌های آن و برای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم بر اساس قانون نظام صنفی تعیین می‌شود.
کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است در اجرای ماده (۵۱) قانون نظام صنفی، نرخ‌های مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه اصلاح کند.
هرگونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک پس از ثبت اطلاعات طرفین در سامانه، امکان‌پذیر است و مشاورین املاک موظفند بر اساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در سامانه، نسبت به اخذ کد رهگیری از سامانه معاملات اقدام کنند.
در راستای اجرای ماده (۱۸) قانون جهش تولید مسکن، مشاورین املاکی که بدون اخذ کد رهگیری نسبت به انجام معاملات خرید و فروش یا اجاره اقدام کنند، حسب مورد مشمول مجازات‌های تخلفات مقرر در قانون نظام صنفی و قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند.
در راستای عمل به تکلیف قانونی مندرج در ماده (۱۸) قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان دسترسی عموم مردم و اخذ کد رهگیری از سامانه معاملات را به‌صورت مستقیم فراهم کند.
حق‌الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک، از راه سامانه معاملات، محاسبه و در قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها چاپ می‌شود. مشاورین املاک موظفند حق‌الزحمه را فقط بر اساس مبلغ محاسبه شده سامانه معاملات و به‌وسیله دستگاه‌های کارت‌خوان متصل به سازمان امور مالیاتی، اخذ کنند.
برای افزایش عرضه واحدهای مسکونی و به‌منظور تعیین تکلیف، تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن با پیشرفت فیزیکی (۸۰) درصد و به بالا که انشعاب و کنتور آب، برق، گاز و فاضلاب ندارند، وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلفند که ضمن عمل به تعهدات پیشین خود درباره ساخت خطوط انتقال آب، برق و گاز و نیز نصب انشعابات و دستگاه شمارش (کنتور)، ترتیبی اتخاذ کنند تا دستگاه‌های خدمت‌رسان مربوط، پس از تصویب این مصوبه، عملیات اجرایی را به‌منظور خدمت‌رسانی به طرح‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، آغاز کنند و متناسب با امکانات در اختیار آنها، حداکثر ظرف مدت ۶ ماه به‌صورتی به پایان برسانند که انشعابات، متصل و قابل بهره‌برداری باشد.
موافقت با لایحه معاهده انتقال محکومان بین ایران و بلژیک
هیئت وزیران در ادامه، با پیشنهاد وزارت دادگستری درباره «لایحه معاهده انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک» موافقت کرد.
نظر شما