عظیم قبادی- رهبر معظم انقلاب اسلامی ۹ تیرماه سال ۱۳۹۴ در نامه ای به ریاست محترم جمهور، سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند. رهبر معظم انقلاب در بندهای ۱۹، ۲۱، ۲۳ و ۲۸ سیاست های کلی برنامه ششم بر بهره وری از دریاها، توسعه دریامحور، پیشرفت اقتصادی، حمل نقل دریایی تاکید داشتند. در بندهای ۱۹، ۲۱، ۲۳ و ۲۸ بر موارد زیر تاکید شده است:
- تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استانها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاستهای کلی مربوط، به منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی.
- توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران.
- توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت.
- اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها.
انتظار می رود نمایندگان منتخب یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرهای بندری و همچنین نمایندگانی که سوابق اجرایی در سازمان های دریایی دارند، نسبت به تشکیل فراکسیونی قوی و منسجم جهت توسعه دریامحور گام بردارند. پیشنهادات زیر اولویت های فراکسیون بنادر، دریانوردی و توسعه صنایع دریایی است که می بایست در دستور کار مجلس قرار گیرد.
۱- طرح حمایت از ساخت شناور در صنایع دریایی داخلی
با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۹ از سوی مقام معظم رهبری به نام جهش تولید و همچنین با توجه به ظرفیت تولید، استعداد و توانایی سرمایه انسانی خلاق و نوآور در ساخت و تعمیرات کشتی، شناورمسافربری، یدک کش، راهنمابر پیشنهاد می گردد نمایندگان مجلس یازدهم برای استفاده از ظرفیت های سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح، ایزوایکو وصدرا نسبت به الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر را در اولویت قرار دهند:
- دستگاه های موضوع ماده ۲ قانون مکفلند، نیازمندی های خود به ساخت و تعمیرات کشتی ها، شناورهای مسافربری، یدک کش، راهنمابر را با اولویت به سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح، ایزوایکو، صدرا که توانایی ساخت و تعمیرات را دارند، ارجاع نمایند.
۲- خروج سازمان بنادر و دریانوردی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری
الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ می بایست با اولویت در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد. این امر موجب خواهد شد تا سازمان بنادر با استفاده از درآمدهای اختصاصی خود، فعالیت های توسعه ای بنادر را در شمال و جنوب کشور رونق بخشیده و از طرفی سازماندهی نیروی انسانی شاغل در بنادر با سرعت بیشتری صورت پذیرد. الحاق این تبصره به ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می تواند به شرح زیر باشد:
- سازمان بنادر و دریانوردی از نظر اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چارچوب اساسنامه ای است که به پیشنهاد وزارت راه وشهرسازی، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه که حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون که به تصویب هیات وزیران می رسد، اداره می شود.
۳- مدیریت بنادر زیر مجموعه سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی
با توجه به وظائف حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی در دریاها، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۹ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران(مصوب ۰۷/۰۶/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی) به شرح زیر می بایست در اولویت قرار گیرد:
مدیریت و هدایت بر بنادر زیر مجموعه سازمان های مناطق آزاد تجاری، صنعتی با سازمان بنادر و دریانوردی است که می بایست با اعلام نیاز سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی و معرفی سازمان بنادر و دریانوردی، مدیران بنادر را از بین کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی منصوب نمایند. انتصاب مدیر بنادر برای مدت سه سال بوده و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
نظر شما